الوزاري العربي يحمل إسرائيل مسؤولية المأزق الخطير لمفاوضات السلام

حمل وزراء الخارجية العرب إسرائيل المسئولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية، داعين إلى المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان.
وأكد الوزراء العرب في قرارهم الذي اتخذوه في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس بشأن تطورات القضية الفلسطينية التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وحمل المجلس إسرائيل مسؤولية ما يجري بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين.
ودعا القرار الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، معبرين عن التقدير للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في هذا الصدد.
وطالب بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كون ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر من العام 2012 والقاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني الذي هو مستقل عن المسار التفاوضي .
وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية /دولة الكويت/ ورئاسة المجلس الوزاري /المملكة المغربية/ والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التي أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل إلى مجموعة الاتحاد الأوربي وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للحصول عل مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني حيث أن هذا الإجراء هو حق فلسطيني ثابت بموجب أحكام القانون الدولي ولا يمكن عده خطوة أحادية الجانب .
ووجه الاجتماع الطارئ الشكر لجميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية كون عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني . وطالب الوزراء البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي إلى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام إلى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد.
وجدد الاجتماع التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني.
وأكد الوزراء الرفض المطلق لأي مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية