وزراء الخارجية العرب يقرون خطة تحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام الاجتماع غير العادي الذي عقده اليوم على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وتتضمن الخطة طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.
وكلف مجلس الجامعة العربية في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وفداً وزارياً عربياً مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية وعضوية موريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن الدولي ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.
وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد المجلس على التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، وأقرتها قمة بيروت عام 2002 باعتبارها لا تزال الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.
كما أكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتوصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية بهذا الخصوص والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن.
وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى ب"يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
وأدان المجلس ممارسات إسرائيل سلطة الاحتلال وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى وما يمثله ذلك من تهديد باندلاع "حرب دينية" والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة.
وأكد المجلس رفضه وإدانته النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، ورحب المجلس في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التي دعت إليها الأردن في 29 أكتوبر الماضي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي الخاص ببناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية.
ودعا المجلس إلى مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزاري العربي برئاسة الكويت مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل.
وأكد المجلس دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، موجهاً الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي.
ودعا المجلس الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني، مجدداً رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحكومة الوفاق الوطني وذلك لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية كافة، ووجه المجلس الشكر إلى الدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية ومطالبة باقي الدول بسرعة الإيفاء بالتزاماتها.
ووجه المجلس الشكر لجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرعايته المقدسات في القدس ولوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية ورفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.
كما أكد المجلس دعمه لجهود المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس في ترؤسها لفريق الاتصال الوزاري الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدس وفلسطين، واستعداد الجامعة العربية للتنسيق معها لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن.
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو التي تقدمت بها الأردن وفلسطين بدعم عربي وإسلامي في الشهر الماضي لمتابعة ومراقبة دولة الاحتلال ورصد الانتهاكات اليومية في القدس الشرقية، وشدد المجلس على ضرورة إرسال بعثة مراقبة من خلال اليونيسكو إلى القدس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال، وقرر المجلس إبقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.