تركزت مسودة مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة التي تنطلق اليوم الثلاثاء على ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالملف السوري، والقضية الفلسطينية، وتطوير عمل جامعة الدول العربية، ويدعو مشروع البيان الرئيس السوري بشار الأسد الى تحقيق تطلعات شعبه في التغيير والإصلاح الديمقراطي الحقيقي وإيقاف آلة البطش والتدمير ونزيف الدم، ويحث البيان مجلس الأمن لأخذ دوره وإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار وإرسال قوات حفظ سلام الى سوريا ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية، وسيدعو البيان الى تحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتقديم كافة أشكال الدعم للدول التي تستضيفهم. كما طالب البيان الدول العربية بالاستعداد للمساهمة في اعادة إعمار سوريا. تحرك عربي ومن المتوقع أن يقرر القادة تشكيل وفد وزاري، برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، وعضوية مصر والأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الامريكية وروسيا والصين والاتحاد الاوروبى، للاتفاق على آليات وفق اطار زمني محدد لاطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الأمين العام للجامعة العربية بتشكيل فريق عمل لاعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك، الى جانب تكليف لجنة مبادرة السلام العربية باعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة، ومنها جدوى استمرار الالتزام العربي بطرح مبادرة عملية السلام، كخيار استراتيجي، واعادة النظر فى جدوى مهمة اللجنة الرباعية فى ضوء عجزها عن احراز اى تقدم فى عملية السلام، ويدعو المشروع المجتمع الدولى الى إطلاق مفاوضات جادة، تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الاممالمتحدة، خاصة قراري 242 و 338 اللذين يقضيان بانهاء الاحتلال والانسحاب الاسرائيلى الى خطوط 1967، بما يشمل القدسالشرقية، ووقف الاستيطان والافراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين، وانضمامها الى الأسرة الدولية، كدولة مراقب غير عضو فى الأممالمتحدة. رفض الاجراءات الاسرائيلية وحمل المشروع اسرائيل المسئولية الكاملة عن تعثر المفاوضات مع الفلسطينيين، بسبب اصرارها على الاستيطان كبديل للسلام، ورفض المواقف الاسرائيلية المطالبة بالاعتراف بيهودية «اسرائيل»، بجانب رفض الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب، الهادفة الى تغيير الواقع فى الأراضى العربية المحتلة، بما فيها القدس، ودعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي - الاسرائيلى بكافة جوانبه، وتنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطينالمحتلة، لانهاء احتلال اسرائيل الأراضى الفلسطينية والعربية، والانسحاب الى خط الرابع من يونيو 1976، وتفعيل القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة. السلام العادل وأكد المشروع إن السلام الشامل والعادل هو الخيار الاسراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة 1967، ورفض كل أشكال التوطين، واقامة دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية، وفق ما جاء فى مبادرة السلام، التى اقرتها قمة بيروت 2002، ودعا المشروع الى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية، بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلى الأراضى الفلسطينية، مستندا الى اقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي - الاسرائيلى، وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه، وكلف القادة العرب، لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها حول الموضوع وعرضه على اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية، تمهيدا لعرضه على قمة عربية استثنائية، وطالب مشروع القرار الدول، التى لم تصوت لصالح قرار الجمعية العامة، فى 29 نوفمبر الماضي لرفع مكانة فلسطين فى الأممالمتحدة لتغيير موقفها، وحث مجلس الأمن على الاسراع للبت فى الطلب المقدم من فلسطين، للحصول على دولة كاملة العضوية فى الأممالمتحدة، وتكليف المجموعة العربية فى نيويورك بمتابعة الاجراءات القانونية لهذا التحرك، وطالب المشروع الولاياتالمتحدةالامريكية بعدم استخدام «الفيتو» فى مجلس الأمن ضد القرار العربي، بمطالبة الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة للاعتراف وقبول فلسطين ضمن الأسرة الدولية، وناشد القادة العرب المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من والى القطاع وتفعيل اتفاق المعابر لعام 2005، بعد أن تحول القطاع الى سجن كبير، مع العمل على إعادة اعمار غزة، وطالب مشروع القرار كافة أطراف الصراع فى سوريا بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الزج بهم فى أتون المعارك، رغم حيادهم منذ بدء الصراع، وشدد المشروع على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله. عروبة القدس وأكد مشروع قرار القمة على عروبة القدس، ورفض الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية، التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وادانة مصادرة الأراضى وبناء وحدات استيطانية فى القدسالشرقية، وادانة الحفريات الاسرائيلية أسفل المسجد الأقصى، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية؛ خاصة اليونسكو لتحمل مسئولياتها فى الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وادانة محاولات اسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الاقصى، بهدف إحكام سيطرتها عليه وادانة اسرائيل لسماحها لليمين المتطرف باقتحام الأقصى، بهدف تنفيذ مخطط هدمه واقامة الهيكل المزعوم، ورحبت القمة العربية فى مشروع القرار، بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة ال ثان أمير دولة قطر، بالتوجه الى مجلس الأمن بهدف استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الجرائم، التى ارتكبتها اسرائيل منذ احتلال القدس، بهدف طمس معالمها الإسلامية والمسيحية، ودعا مشروع قرار القمة لتفعيل قرار قمة سرت 2010، بشأن القدس، الخاص بزيادة الدعم الاضافي المقرر فى قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس الى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية لوضع آليات تنفيذ خطة التحرك العربي لانقاذ القدس، وفيما يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين، سوف تطالب القمة الدول الأعضاء بالايفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن، بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار اسرائيل فى عدم تحويل الأموال المستحقة، وتقرر القمة تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر «رئيس القمة « ومصر « رئيس المجلس الوزاري»، ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه الى عدد من العواصم العربية فى أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها دولة فلسطين. كما قررت القمة دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من أول أبريل المقبل، بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، وفق الآلية التى أقرتها قمة بيروت 2002 . التضامن مع لبنان وشدد مشروع القرار على أهمية التضامن العربى الكامل مع لبنان، وتوفير الدعمين السياسي والاقتصادي له وحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحر وبرا وجوا، التى وصل عددها - منذ صدور القرار 1701 حتى الآن - الى أكثر من عشرة آلاف خرق، وأكد المشروع على دعم ومساندة الدول العربية لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان المحتل، الى خط الرابع من يونيو 1967.
