المندوبون الدائمون يرفعون مشاريع القرارات لوزراء الخارجية العرب لإقرارها

رفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اليوم مشاريع القرارات الخاصة بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة رقم "139" إلى وزراء الخارجية في اجتماعهم بعد غد الأربعاء، فيما أحال المندوبون مشروع القرار الخاص بسوريا إلى الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وكذلك مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية رقم "24" بالدوحة.
وعن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، أكد مشروع القرار مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194 لسنة 1948.
وشدد المشروع الذي أعده المندوبون على رفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وأوصى مشروع القرار بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس وزراء دولة قطر وزير الخارجية وعضوية كل الأردن ومصر وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الأمين العام للجامعة العربية بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
ودعا مشروع القرار إلى دعم جهود دولة فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبرتوكولات الدولية كما يؤكد المشروع على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة أيضا إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
وكلف مشروع القرار المجموعة العربية بمتابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة للأراضي الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واقترح المشروع تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار إستراتيجي.
وأوصى بإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية، وذلك في ضوء عجزها عن أي إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، وكذلك إعادة النظر في التعامل المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة، للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دوره طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية.
وأدان المشروع التصريحات العنصرية المتطرفة التي جاءت على لسان وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرلمان ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتحذير من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات والتي تمثل تحريضا مباشرا ضده.
// يتبع //