قمة استثنائية لبحث تقرير مبادرة السلام

يطرح القادة العرب خطة تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة.. كما سيطرح القادة ضمن مشروعات القرارات التي ستصدر عن قمة الدوحة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) برنامج تشكيل فريق وزاري برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر وعضوية مصر والأردن وفلسطين وأمين عام الجامعة العربية لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك إلى جانب تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبه، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجي، وإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية في ضوء عجزها عن إحراز أي تقدم في عملية السلام.
كما يدعو المشروع المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قراري 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي إلى حدود عام 1967 بما يشمل القدس الشرقية ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها إلى الأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
وحمل المشروع إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب إصرارها على الاستيطان كبديل عن السلام، ورفض المواقف الإسرائيلية المطالبة بالاعتراف بيهودية بدولة إسرائيل، بجانب رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، ودعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967، وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، أكد المشروع على أن السلام الشامل والعادل هو الخيار الاستراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ورفض كل أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء في مبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
ودعا المشروع إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.
وسيقرر القادة العرب تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها حول هذا الموضوع وعرضه على اجتماع طارئ على مجلس الجامعة، تمهيدا لعرضه على قمة عربية استثنائية.
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، طالب مشروع القرار الدول التي لم تصوت لصالح قرار الجمعية العام في 29 نوفمبر الماضي لرفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة لتغيير موقفها، وحث مجلس الأمن على الإسراع للبت في الطلب المقدم من فلسطين للحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك متابعة الإجراءات القانونية لهذا التحرك.
وطالب المشروع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف وقبول فلسطين للأسرة الدولية.
وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع وتفعيل اتفاق المعابر لعام 2005، بعد أن تحول القطاع إلى سجن كبير، والعمل على إعادة إعمار غزة.
وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، طالب مشروع القرار كافة أطراف الصراع في سورية لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، وأكد المشروع التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.
وفيما يتعلق بالقدس، أكد مشروع قرار القمة على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط المسجد الأقصى، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية خاصة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ورحبت القمة العربية في مشروع القرار بمبادرة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس بهدف طمس معالمها الإسلامية والمسيحية.
وفيما يتعلق بالدعم المالي للقدس، دعا مشروع قرار القمة لتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت عام 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية لوضع آليات تنفيذ خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وفيما يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، تقرر القمة مطالبة الدول الأعضاء الإيفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال المستحقة.
وتقرر القمة تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر «رئيس القمة» ومصر «رئيس المجلس الوزاري» ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.
وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعمه، أكد مشروع القرار التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعمين السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا، والتي وصل عددها منذ صدور (القرار 1701) حتى الآن إلى أكثر من عشرة آلاف خرق.
وفيما يتعلق بالجولان السوري المحتل باعتباره جزءا من الأراضي العربية المحتلة، أكد مشروع القرار على دعم ومساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو عام 1967.