«الحياة» تنشر بعض مشاريع قرارات القمة العربية: دعم فلسطين وإعادة النظر في مفاوضات السلام «غير المجدية»

شكلت القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي ومستجداته واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للجولان وأراض فلسطينية وعربية أخرى، أبرز العناوين في مشاريع قرارات القمة العربية التي أقرها وزراء الخارجية أول من أمس وسيعتمدها القادة العرب في اجتماعاتهم التي تبدأ اليوم في الدوحة.
وتؤكد مشاريع القرارات التي حصلت «الحياة» على نصها ان التعنت الاسرائيلي وفشل الوسيط الأميركي في تحقيق نتائج في مساعيه «سيؤدي الى إعادة النظر في مفاوضات السلام لأن مسارها أصبح غير مجد»، وتدعو الى دعم لبنان والى الاهتمام بقضايا الامن الغذائي العربي والاتفاق على اصلاح الجامعة العربية وتطويرها وانشاء «المحكمة العربية لحقوق الانسان».
وسجلت القضية الفلسطينية موقعاً متقدماً تحت عنوان «القضية الفلسطينية ومستجداتها»، وأكد مشروع قرار مقدم من دولة فلسطين ان «السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام شاملة لا يمكن تجزئتها»، وأن «السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى الخط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني، والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين استناداً الى مبادرة السلام العربية، ورفض أشكال التوطين كافة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002».
ويحمّل مشروع القرار اسرائيل «المسؤولية الكاملة لتعثر المفاوضات بسبب تعنتها واصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام، رغم الاجماع الدولي على عدم قانونية وشرعية المستوطنات»، ويعتبر «إن الموقف الأسرائيلي وفشل الوسيط الأميركي في تحقيق نتائج في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي الى اعادة النظر في المفاوضات لأن مسارها أصبح غير مجد وأن استئنافها مرهون بتلقى عرض جاد يكفل انهاء الصراع العربي - الاسرائيلي وفقاً لمرجعيات عملية السلام».
ويشدد على «رفض المطالبة الاسرائيلية بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل»، و «دعوة مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي - الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي».
ويتضمن مشروع القرار دعوة الى «تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وعضوية الأردن ومصر ودولة فلسطين بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الأميركية وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي للاتفاق على آليات محددة لاطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الامين العام تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك». كما يدعو الى «إعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها، في ضوء عجزها عن إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل».
ويناشد مشروع القرار «الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين وقبول انضمامها الى الأمم المتحدة».
ويشدد المشروع على «احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني، والتأكيد على أن المصالحة الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية»، ويرحب ب «التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية في ايار (مايو) 2011 ويدعو القوى الفلسطينية الى الاسراع في تنفيذ بنوده لمواجهة التحديات امام القضية الفلسطينية»، كما يرحب ب «اعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه في شأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذاً لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني».
ويتضمن المشروع الادانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى القطاع وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل اليه في العام 2005، وخصوصاً بعد أن تحول القطاع الى سجن كبير، والتقدير والشكر لاجراءات مصر في شأن معبر رفح للتخفيف من معاناة سكان القطاع.
وجاء في مشروع القرار ان «فشل الادارة الاميركية في إلزام الحكومة الاسرائيلية بوقف النشاط الاستيطاني يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967»، و «دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى بذل الجهود الحثيثة واتخاذ الاجراءات اللازمة للسعي نحو الافراج العاجل عن الاسرى والاطفال في السجون الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم»، و»ادانة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اعادة اعتقال الاسرى الذين تم الافراج عنهم في الصفقة الأخيرة لتبادل الأسرى، ومطالبتها بالافراج الفوري عنهم، وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير لحالهم الصحية والذي يهدد حياتهم».
ويؤكد المشروع عروبة القدس ورفض اجراءات اسرائيل الهادفة الى تهويدها وضمها وتهجير اهلها، وادانة مصادرة الأراضي وادانة عدوان اسرائيل المتواصل على المسجد الأقصى المبارك بهدف احكام السيطرة عليه، وادانة أشكال التهويد، والادانة الشديدة لتصريحات اسرائيلية تعتبر المسجد الأقصى جزءاً لا يتجزأ من أراضي اسرائيل».
ويطالب مشروع القرار الدول العربية الوفاء بالتزاماتها لتوفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين تنفيذاً لقرار قمة بغداد 2012 لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية، ويدين تكرار اسرائيل حجب الأموال الفلسطينية المستقطعة من الضرائب والمستحقة لدولة فلسطين، ويدعو المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لإلزام اسرائيل بالكف عن هذه الاجراءات وايصال الأاموال الفلسطينية الى دولة فلسطين، وتشكيل وفد من رئيس وزراء فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر (دولة رئاسة القمة العربية) ووزير خارجية مصر ومن يرغب من الوزراء العرب بالتوجه الى عدد من العواصم العربية في اسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.
الجولان السوري المحتل
وتؤكد الدول العربية في مشروع قرار ثان على «الدعم والمساندة الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967 استناداً الى أسس عمية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما انجز في اطار مؤتمر السلام في مدريد العام 1991»، و «رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، وآخرها قرار الكنيست الأخير الذي دعا الى اجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقية، واعتبار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقاً للاتفاقات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة». ويعتبر مشروع القرار «ان استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم»، كما يدين ممارسات اسرائيلية عدة في الجولان.
ويشدد مشروع القرار على «تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الهجمة الاسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار اي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية»، ودعم صمود المواطنين العرب في الجولان وتأكيد ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على مواطني الجولان المحتل وادانة سلطات الاحتلال الاسرائيلي»، و»ادانة الممارسات والاستفزازات الاسرائيلية ضد أبناء قرية الغجر السورية في الجولان العربي السوري المحتل بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار يفصلهم عن أرضهم، وادانة اعتقالات وممارسات عدوانية اجرامية في قرية مجدل شمس المحتلة وعمليات ابعاد العشرات من ابنائها الى خارج الجولان بشكل قسري.
التضامن مع لبنان
وتحت عنوان «التضامن مع لبنان ودعمه»، أكد مشروع قرار «التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه»، و»توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الاسرائيلي المستمر عليه، وخصوصاً عدوان تموز (يوليو) 2006، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره»، و»الاشادة بما يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وفي المناطق اللبنانية كافة، ودعم جهود هذا الجيش من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً وصون الاستقرار والسلم الاهلي، والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينهما من القيام بالمهمات الوطنية الملقاة على عاتقهما».
ويدعو مشروع القرار الى «وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى اليوم الى أكثر من 10 آلاف خرق، وأدانتها كونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقرار المذكور، وادانة نشر شبكات التجسس الاسرائيلية وارتكابها الأعمال الارهابية».
كما يدعو الى «انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وضرورة الانسحاب من الجزء اللبناني في بلدة الغجر، استناداً الى قرارات دولية ذات صلة ولا سيما القرار 1701»، وتأكيد «حق لبنان وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء».
ويتضمن مشروع القرار «التأكيد على حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية، وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيدأ من أي تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي».
ويدعم المشروع «جهود لبنان في متابعة قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين من أجل التوصل الى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة، والترحيب بالجهود التي تبذلها ليبيا على هذا الصعيد، كما يؤكد «إدانة الارهاب الدولي ويدعو الى ضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية، وعدم اعتبار المقاومة عملاً ارهابياً، وبالتالي رفض ادراج المقاومين على لوائح الارهابيين».