البيان الختامي لقمة سرت يدعو أوروبا لعدم منح الإرهابيين اللجوء السياسي

من المنتظر أن يصدر عن القمة العربية في ختام أعمالها بمدينة سرت الليبية بيانا ختاميا يتضمن مشروع قرار بإدانة الارهاب بجميع أشكاله وصورة، مع ضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، ورفض الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي والعمل على معالجة جذور الارهاب ودعوة دول العالم وخاصة بريطانيا والاتحاد الاوروبي الى التعامل بجدية مع الاشخاص الداعمين للارهاب وابعادهم عن ارضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية لالحاق الضرر بأمن واستقرار الدول العربية. وذكرت مصادر ل “المدينة” أن البيان سيتضمن ادانة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دولة الامارات واعتبار هذه الجريمة تمثل انتهاكا لسيادة وأمن الامارات، مع ادانة استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال. وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية فمن المنتظر أن يؤكد القادة على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وان السلام لن يتحقق الا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتأكيد على ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية، مع رفض المواقف الاسرائيلية بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة، والاعراب عن القلق من التراجع في الموقف الامريكي بشأن سياسة الاستيطان بالاراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الرئيس الامريكي باراك أوباما للتمسك بموقفة بشأن الوقف الكامل لسياسة الاستيطان والتشديد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الاسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة، ومطالبة المجتمع الدولي برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع. ومن المتوقع ايضا أن يتضمن البيان خطة تحرك عربية لانقاذ القدس بدعوة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي واليونسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الاقصي، واستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الاجراءات الاسرائيلية بالقدس، وتشكيل لجنة قانونية في اطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد، ومصادرة الممتلكات العربية بالاضافة الى رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة اسرائيل قانونيا، ودعوة وسائل الاعلام العربية وتخصيص أسبوع لشرح خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس. ويتضمن البيان الختامي أيضا، التأكيد على حق الجماهيرية الليبية في الحصول على تعويضات فيما أصابها من أضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي فرضت عليها من جراء قضية لوكيربي. وفيما يتعلق بالجولان المحتل فإن البيان الختامي يتضمن التأكيد على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لسوريا في مطلبها باستعادة كامل الجولان المحتل، والعودة إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقررات الشرعية الدولية. كما يتضمن التأكيد أيضا على التضامن الكامل مع سوريا ولبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرئيلية، واعتبار أي تعد على احدهما اعتداء على الامة العربية كلها، بالاضافة الى توفير الدعم السياسي والاقتصادي للبنان بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وبما يحفظ أمن واستقرار لبنان، وإدانه كافة الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات الجوية الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، مع التأكيد على التمسك باسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وتسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة بما فيها القنابل العنقودية التي القتها بشكل عشوائي على المناطق المأهولة في عدوانها على لبنان عام 2006. وحول الوضع بالعراق سيؤكد البيان على ان التصور العربي للحل السياسي والامني لما يواجهه العراق يستند الى احترام وحدة وسيادته واستقلاله وهويته العربية والاسلامية، ورفض اي دعاوى لتقسيمه والتأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية مع التأكيد على اهمية قيام دول الجوار بدور فاعل لتعزيز الامن والاستقرار والتصدي للارهاب واحترام ارادة الشعب في تقرير مستقبله السياسي. كما يؤكد البيان على السيادة الاماراتية المطلقة على الجزر الثلاثة طنب الكبرى والصغرى وابو موسى، واستنكار استمرار ايران في احتلالها وانتهاك سيادة دولة الامارات بما يؤدي الى تهديد الامن والسلم بالمنطقة، مع ادانة المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل الجزر الثلاثة ومطالبة ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية الى خطوات عملية ملموسة بالاستجابة الى حل النزاع حول الجزر بالطرق السلمية ووفق الاعراف الدولية، والطلب من الزعيم الليبي معمر القذافي بالاستمرار في بذل مساعيه لدى كل من ايران والامارات للقبول باحالة القضية الى محكمة العدل الدولية. وحول الوضع في السودان يؤكد البيان الختامي على التضامن مع السودان، والرفض التام لاي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ورموزه الوطنية ودعم جهود الحكومة السودانية في تحسين الاوضاع الانسانية في داروفور ودعم مشروعات عودة النازحين الى قراهم الاصلية بالاضافة الى دعوة شريكي السلام في السودان والقوى السياسية السودانية للعمل من اجل ان تكون الوحدة السودانية خيارا جاذبا عملا باحكام اتفاق السودان الشامل.