وزراء الخارجية العرب يعتمدون جدول اعمال القمة

اعتمد وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم التحضيرى الذى عقدوه اليوم جدول اعمال القمة العربية العشرين الذى تضمن مشاريع القرارات المرفوعة من اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين الى القمة والتى تتعلق بقضايا العمل العربى المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتمد وزراء الخارجية مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها والصراع العربى الاسرائيلى ومبادرة السلام العربية حيث أكدوا مجددا الالتزام العربى بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجى وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان السورى حتى خط الرابع من حزيران /1967/ والاراضى التى ما زالت محتلة فى جنوب لبنان والتوصل الى حل عادل متفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم/194/ ورفض كل اشكال التوطين والتأكيد على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وجدد وزراء الخارجية العرب تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية باعتبارها تشكل منطلقا اساسيا لايجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربى الاسرائيلى على المسارات كافة وفقا لما نصت عليه مرجعيات عملية السلام المتمثلة بقرارى مجلس الامن /242/و/338/ ومقررات مؤتمر مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام .
وحول الجولان السورى المحتل أكد الوزراء العرب دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السورى المحتل الى خط الرابع من حزيران /1967/ استنادا الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز فى اطار مؤتمر مدريد للسلام والتأكيد ان استمرار احتلال الجولان يشكل تهديدا مستمرا للسلم والامن فى المنطقة والعالم وادانة الممارسات الاسرائيلية فى الجولان المحتل المتمثلة فى الاستيلاء على الاراضى والموارد المائية فيه وحرمان المزارعين السوريين من اهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم .
وأعرب الوزراء العرب عن دعمهم لصمود المواطنين العرب فى الجولان السورى المحتل والوقوف الى جانبهم فى تصديهم للاحتلال الاسرائيلى وممارساته القمعية واصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على مواطنى الجولان المحتل وادانة سلطات الاحتلال الاسرائيلى وانتهاكاته الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال فى الجولان بموجب مبادىء القانون الدولى وقواعد الشرعية الدولية .
وطالب الوزراء العرب الامم المتحدة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان بضمان احترام اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان المحتل بزيارة اهاليهم واقاربهم فى الوطن الأم سورية والضغط على اسرائيل للافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين السوريين فى السجون الاسرائيلية من ابناء الجولان السورى المحتل .
// يتبع // 2042 ت م