دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وزراء الخارجية العرب إلى "إعطاء فرصة" للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة التي انطلقت مطلع ايلول/سبتمبر الجاري في واشنطن رغم "الشكوك"التي تحيط بها. وتزامنت دعوته مع اختتام اجتماعات الدورة 134 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وقال موسى "نتابع حاليا مجريات المفاوضات المباشرة التي انطلقت بداية الشهر الحالي برعاية الولاياتالمتحدة في مناخ تشوبه الريبة وعدم الثقة" مضيفا أن مفاوضات عديدة جرت من قبل انتهت ب "الفشل كنتيجة متكررة بسبب الموقف الإسرائيلي وانحياز السياسات الدولية" في إشارة إلى الدعم الأميركي لإسرائيل. وأضاف انه "بالنظر إلى عدم تغير جوهر السياسات (الإسرائيلية) وبالرغم من شكوك البعض في أهدافها (المفاوضات) إلا أن الموقف الرصين يقتضي إعطاءها فرصة". وأكد انه "بقدر عدم الثقة والشكوك فسوف نرحب ونشجع أي تقدم حقيقي ". وشدد موسى على أن الفلسطينيين لن يكونوا وحدهم في هذه المفاوضات مؤكدا "لم نقل للجانب الفلسطيني اذهب أنت وربك فقاتلا" مؤكدا أن "القضية قضيتنا جميعا والتضامن حولها سيكون له دور فاعل" و"سياسة هل من مزيد من تنازلات الجانب العربي انتهت ولن تجدي". وشدد الوزراء العرب في قراراتهم الختامية خلال اجتماعات الدورة 134 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انعقدت بالقاهرة أمس على أن المفاوضات المباشرة يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام وبإطار زمني محدد وأن النقاش حول الحدود يجب أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه ، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية ورفض كافة المحاولات الرامية إل تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية. موسى يدعو الوزراء العرب الى إعطاء المفاوضات فرصة «رغم الشكوك» ورفضوا المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينية بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموجرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة الدولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. ودعوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه للوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي وفي القدسالشرقية مطالبين الإدارة الأمريكية بعدم قبول الادعاءات الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان. الوزراء العرب خلال الاجتماع الذي عقد بالقاهرة. (ي.ب.أ) وشدد الوزراء العرب في قراراتهم على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدسالشرقية وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره داعين المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونيسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية وكذلك داعين الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وطالبوا باحترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر. وطلبوا من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع وبتفعيل إتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخير على قطاع غزة. وأكدوا أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة جمهورية مصر العربية للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية. وحثوا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام مطالبين الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بسحب استثماراتها. واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى مايسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولايعتد بها بأي حال من الأحوال مرحبين بتبني المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتقرير القاضي جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والعمل على إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات تدين جرائم الحرب الإسرائيلية. وفيما يتعلق بمتابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية طلب الوزراء من الأمانة العامة للجامعة العربية دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس. وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمة الأممالمتحدة خاصة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار ، ودعوا وسائل الإعلام العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس .. كما دعوا الدول العربية والمنظمات الإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها. وفيما يتعلق بالاستيطان أكدوا على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة .. ورفضوا أي محاولة لاعتبار المستوطنات أمرا واقعا. وبالنسبة للاجئين أكدوا على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله .. فيما رفضوا مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل (أنها دولة يهودية) والتي تستهدف إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد فلسطيني عام 1948 . وفي شأن سرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة أدان الوزراء قيام إسرائيل لمصادرتها واستغلالها واستنفاد الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري العربي المحتل وجنوب لبنان وتحويل مسارها بالقوة مطالبين المجتمع الدولي والأممالمتحدة خاصة مجلس الأمن بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة. وأكدوا على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارت الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام في مدريد عام 1990. وبشأن أوضاع المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة دعا الوزراء الدول العربية إلى الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة في الحساب الخاص الذي فتحته الأمانة العامة لدعم المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول. وطالبوا المجتمع الدولي خاصة الهيئات المختصة في منظومة الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية والولاياتالمتحدةالأمريكية والدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة من خلال رفع مساهمتها المالية للدول العربية المضيفة للمهجرين العراقيين بالسرعة الممكنة.. وفيما يتعلق بالحظر الجائر على سوريا والسودان من قبل الولاياتالمتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني أكدوا مجددا على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك وكذلك رفض الحظر المفروض على سوريا والسودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها واعتباره تجاوزا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وانتهاكا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني. وحول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته أكدوا على ضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ في الاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.. رافضين ما يحدث من خلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. وأكد الوزراء في قرارهم الخاص بجزر الإمارات الثلاث على السيادة الكاملة للإمارات على جزرها الثلاث /طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى/ وأيدوا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وفي الشأن السوداني رفض وزراء الخارجية العرب قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير.. ودعوا إلى التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير. وبالنسبة للأوضاع في دارفور أشادوا بجهود الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة في دارفور والاستراتيجية الجديدة لإحلال السلام في درافور ودعوة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة للمشاركة في تنفيذها ودعوة جميع الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى العملية السلمية بالدوحة والتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في أقرب الآجال. وفيما يتعلق بالعلاقات العربية الإفريقية أكدوا أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الأفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته وذلك في ضوء قرارات مجلس الجامعة. ورحبوا بعقد القمة العربية الأفريقية الثانية في 10 أكتوبر 2010 معربين عن التقدير لليبيا لاستضافتها ..ومؤكدين أهمية المشاركة العربية الواسعة في هذه القمة وعلى أعلى المستويات.
