العدل تناقش أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص مع خبراء مختصين

(جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
يناقش نحو 40 قاضيا من رؤساء وقضاة محاكم ودوائر التنفيذ بوزارة العدل اليوم «أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص المتمثل في الشركات والمؤسسات والبنوك ونحوها» في ورشة عمل يقدمها عدد من الخبراء المختصين ويفتتح أعمالها وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود.
وبين الداود أن هذه الورشة التي تقيمها الوكالة تأتي بتوجيهات من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إطار تفعيل نظام التنفيذ على النحو الأتم من خلال دراسة جميع ما يواجه قضاة التنفيذ من صعوبات وطرحها مع الخبراء المختصين على طاولة النقاش، بهدف الخلوص إلى نتائج تدعم عمل قضاة التنفيذ وتسرع وتيرته، ومن ذلك التعرف على أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات والبنوك ونحوها.
وأوضح أن الورشة ستجمع نحو أربعين قاضيا من أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة محاكم ودوائر تنفيذ في أنحاء المملكة، وستستمر ثلاثة أيام خلال المدة من 29 صفر إلى 1 ربيع الأول 1436ه بواقع ست ساعات لكل يوم من أيام الورشة، مؤكدا أنها ستناقش ثلاثة محاور مهمة بواقع محور لكل يوم، حيث سيشهد اليوم الأول مناقشة أنظمة وأنواع الشركات لمزيد من التعرف على علاقة وزارة التجارة والصناعة بإجراءات التنفيذ، وفي اليوم الثاني ستتم مناقشة أنظمة البنوك وإجراءات مؤسسة النقد عند تلقي قرارات قضاة التنفيذ، أما في اليوم الثالث فستناقش إجراءات التنفيذ على البنوك والشركات..