«وزير العدل» يوجّه باستخدام وسائل الحد من المبايعات الصورية للأراضي

وجه وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى المحاكم وكتابات العدل أخيراً، باعتماد الحد من المبايعات الصورية باستخدام وسائل الدفع المصدّقة، فيما كشف إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن بلوغ عدد قضايا الأراضي المنظورة أمام المحاكم 1973 دعوى خلال العام الماضي، وغالبية دعاوى بيع الأراضي الصورية تحدث في منطقة جازان.
وعزت مصادر عدلية ل«الحياة» السبب وراء تشديد وزير العدل على الحد من المبايعات الصورية للأراضي إلى بلاغ جاء من إحدى كتابات العدل لوحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عن وجود مبايعة على قطعة أرض بمبلغ 150 ألف ريال، وسبق هذه المبايعة بيع الأرض ذاتها مرتين؛ الأولى بمبلغ ثلاثة ملايين ريال والثانية بمبلغ 400 ألف.
وأشارت المصادر إلى أنه تبين أن المبايعات للأرض تمت بشكل صوري، بعد تحقق الجهاز المختص من حقيقة وسلامة تلك المبايعات، مشيرة إلى طلب وزير الداخلية من الجهاز العدلي اتخاذ ما يلزم وفق ما قضى به الأمر للحد من المبايعات الصورية.
وأفادت بأنه قبل عام صدر تأكيد على كتّاب العدل بالعمل بنص تعميم وزارة العدل باستخدام وسائل الدفع المسجلة كالشيكات عند تنفيذ عمليات بيع وشراء الأراضي العقارية، خصوصاً المبالغ التي تزيد على 100 ألف ريال.
من جانب آخر، وصلت قضايا الأراضي في المحاكم السعودية إلى 1973 دعوى خلال العام الماضي، أعلاها في المحكمة العامة بمحافظة صامطة في منطقة جازان ب299 قضية بنسبة 15.2 في المئة.
وأوضحت إحصاءات حديثة صادرة من وزارة العدل أن المحكمة العامة في صبيا بمنطقة جازان احتلت المرتبة الثانية بواقع 197 قضية بنسبة 10 في المئة، ثم المحكمة العامة في أبي عريش بواقع 164 قضية بنسبة 8.3 في المئة، والمحكمة العامة في ضمد
ب143 قضية بنسبة 7.2 في المئة.
فيما تناقصت نسب قضايا الأراضي في المدن الرئيسة في السعودية، إذ رصدت المحكمة العامة في الرياض 98 قضية بنسبة لا تتجاوز خمسة في المئة على مستوى المناطق السعودية، وقضيتين أخريين في المحكمة الجزائية في الرياض، وست قضايا في المحكمة العامة في مكة المكرمة، و21 قضية في المحكمة العامة في المدينة المنورة، و49 قضية في المحكمة العامة في محافظة جدة، وثماني قضايا بالمحكمة العامة في الدمام، و27 قضية في المحكمة العامة في الأحساء.
.. وتطلق ورشة عمل لمناقشة أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص
تطلق وزارة العدل اليوم ورشة عمل لمناقشة أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص المتمثل في الشركات والمؤسسات والمصارف ونحوها، بمشاركة 40 قاضياً من رؤساء وقضاة محاكم ودوائر التنفيذ، وتستمر ثلاثة أيام.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود عبر بيان صحافي أمس، أن الورشة تأتي بتوجيهات من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إطار تفعيل نظام التنفيذ على النحو الأتم من خلال دراسة جميع ما يواجه قضاة التنفيذ من صعوبات وطرحها مع الخبراء المتخصصين على طاولة النقاش بهدف الوصول إلى نتائج تدعم عمل قضاة التنفيذ وتسرّع وتيرته.
وأشار إلى أن ورشة العمل تناقش ثلاثة محاور تتمثل في بحث أنظمة وأنواع الشركات للتعرف على علاقة وزارة التجارة والصناعة بإجراءات التنفيذ، ومناقشة أنظمة المصارف وإجراءات مؤسسة النقد السعودي عند تلقي قرارات قضاة التنفيذ، والمحور الأخير يتناول إجراءات التنفيذ على المصارف والشركات.