وزير العدل يوجّه المحاكم بإبلاغ «الشؤون الاجتماعية» عن قضايا العنف الأسري

علمت «الحياة» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وجّه المحاكم كافة أخيراً، بإبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية عن قضايا العنف الأسري المنظورة أمامها.
ويأتي توجيه وزير العدل للمحاكم بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر بريد إلكتروني خصصته وزارة الشؤون الاجتماعية على خلفية مخاطبات بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل، عرضت خلالها وزارة الشؤون الاجتماعية مساندتها العاجلة، وفقاً لمسؤولياتها في توفير الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل، وفق إجراءات حماية تقتضي السرعة والسرية بواسطة بريد إلكتروني مخصص لاستقبال البلاغات، وفق نموذج مرفق إلى العدل ويتضمن (بيانات شخصية للحالة المبلغ عنها، وبيانات الجهة المبلغة، والختم الرسمي، وتوقيع مسؤول الجهة).
فيما خصصت وزارة العدل موظفين في أقسام الصلح ومكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم للتعامل مع حالات التبليغ، ليكونوا همزة وصل بين القضاة وجهاز الحماية الأسرية في الوزارة.
ويتزامن التوجيه مع نظر المحاكم السعودية في ما يقارب 1351 قضية عنف أسري منذ بداية العام الهجري الحالي حتى الآن وفق إحصاء عدلي حديث (حصلت «الحياة» عليها)، إذ سجلت أعلى المعدلات في ثلاث مدن سعودية على رأسها العاصمة الرياض بواقع 305 قضايا بنسبة تبلغ 22.6 في المئة من إجمالي قضايا العنف الأسري، تليها جدة بواقع 210 قضايا بنسبة 15.6 في المئة، ثم مكة المكرمة 206 قضايا بنسبة 15.3 في المئة.
وصنف الإحصاء العدلي دعاوى العنف الأسري إلى ما هو متعلق بالضرب والاغتصاب والحبس والإهانات ومنع الحقوق والإهمال، ودعاوى أخرى تمسّ إيذاء أو عقوق أحد الوالدين، ودعاوى عنف ضد امرأة ودعاوى عنف ضد الأطفال، وأخيراً دعاوى تتعلق بإيذاء الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها.
في المقابل، أبلغت مصادر عدلية «الحياة» بتجنيد «العدل» موظفين مختصين في الخدمة الاجتماعية، ومدربين في أقسام الصلح ومكاتب الخدمة الاجتماعية في محاكمها للتعامل مع بلاغات العنف الأسري.
وأشارت إلى أن مهمات الموظفين متابعة حالات العنف مع القضاة، ويتولون الإبلاغ عنها بالتواصل مع الجهاز المختص في وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحة أن «العدل» تعمل على ذلك وفقاً لبرنامجها للحماية من حالات العنف الذي حددت له آليات وإجراءات مهنية داخل المحاكم، وانطلاقاً من تطبيق نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
وكشفت عن انتظار وزارة «العدل» الموافقة على دراسة عدلية شاملة رفعت إلى المقام السامي، وتتضمن تقنيناً لكل ما يتعلق بالحماية الأسرية، وتمنح القاضي سلطة أوسع في التعامل مع حالات العنف الأسري.
قانوني يركز على دور المحامين في كشف قضايا العنف
رأى المستشار القانوني المحامي خالد الشهراني أن الإجراء العدلي المتمثل في تخصيص بريد للإبلاغ عن حالات العنف الأسري يأتي في وقت يتخلل الخلافات الأسرية استعمال للعنف بطريقة أو بأخرى من دون وعي من المعنِّف. وأوضح المحامي الشهراني خلال حديثه إلى «الحياة»، أن المحاكم ستُسهم في إحالة حالات العنف إلى الشؤون الاجتماعية أو الأمر بإحالتها إلى الشرطة للتحقيق فيها، ومنها إلى الادعاء العام تمهيداً لمعاقبة المعتدي.
وأكد أهمية دور المحامين في الكشف عن حالات العنف، من خلال ما يعرض عليهم من قضايا ربما تتضمن حالات عنف، مشيداً باستهداف «العدل» لحث جميع منسوبيها من قضاة وموظفين وغيرهم على المساندة في الحماية من العنف الأسري لكون أعمالهم تمسّ هذا النوع من القضايا. ولفت إلى ما يظهر أمام القاضي أو أقسام الصلح من ملابسات أية قضية تعرض أمامه، وتشير إلى عنف تحال إلى مكاتب الصلح في المحاكم، وبالتالي يحق لهم إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بوجود انتهاك لقانون الحماية من الإيذاء بأي شكل. وأضاف: «ويتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحد من الإيذاء من الوزارة، وإحالة المعنف إذا ثبت ذلك لجهات الاختصاص لمحاكمته».