قانونيون يطالبون بتطبيق مشروع مجلس الوزراء لحماية المرأة من الإيذاء

أكد مختصون في القانون استمرار تعرض المرأة للعنف رغم البرنامج الذي أقره مجلس الوزراء، مطالبين بتطبيق هذا البرنامج الذي يقضي بحماية المرأة، في ظل زيادة حالات العنف الأسري.
وناشد رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء المحامي الدكتور يوسف الجبر كل من يطلع على حالة إيذاء بالإسراع والإبلاغ عنها فورًا لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع «الحماية من الإيذاء».
وأكد أن المشروع يعد خطوة قانونية رائدة في تنظيم إجراءات التعامل مع قضايا العنف، كونه وضع خارطة تفصيلية لإرشاد المجتمع رسمياً وشعبياً إلى خطوات مكافحة جريمة العنف الأسري، وتوضيح دور الجهات الحكومية المختصة بالتصدي لهذه الجريمة، وتحديد آلية التبليغ، كما وضّح عقوبات الاعتداء الأسري، وفي المقابل لا تزال المحاكم الجزائية تتعامل مع قضايا العنف الأسري بحزم، وتعطيها أولوية في الوقت والإنجاز، وتصدر عقوبات صارمة من شأنها زجر المتساهلين في احترام سلامة أفراد العائلة، مشيراً إلى أهمية نشر الأحكام القضائية المتعلقة بمعاقبة المعنِفين ممن اعتدوا على أقاربهم، واستشعار تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم الأسرية، وخلق مناخ اجتماعي آمن في وطننا، موضحاً أن التربية وإن كانت مؤثرة في نشر قيم التراحم في البيوت، إلا أن انخفاض تركيز الخطاب التربوي في الأجيال المعاصرة لضخامة كم الخطاب المضاد في وسائل التقنية الحديثة يظهر حجم الحاجة إلى القضاء الرادع للجريمة.
وتطرق الجبر لأهمية مكافحة العنف ضد الأطفال من قبل المجتمع، مفيداً أن القضية عندما تتحول إلى هم عام، ومسؤولية مجتمعية ستكون النتائج مشرقة للضحايا المتوقعين، ولذلك فالخطوة الأولى تكون بصبغة اجتماعية وتحرك داخلي من وسط الأسرة لمنع نمو بذرة العنف، ونجاح المساعي الأسرية في محو العنف، وإلا فيلزم تبليغ فرع وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة عن حالة العنف الضارة بالنسيج الاجتماعي.
من جانبه، أكد المستشار القانوني عبدالمحسن الهداب أن قضايا العنف الأسري في الغالب يتم إحالتها إلى الشرطة وجمعية حقوق الإنسان، كما يتم إحالة بعضها إلى المحاكم، مشيراً إلى أن الدين يحمي المرأة من العنف الأسري، فهو الذي أوصى بالنساء خيراً، مطالبا بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع «الحماية من الإيذاء»، الذي يصب في مصلحة المرأة.