طالب عدد من النشطاء الحقوقيين والقانونيين السعوديين رجالا ونساء بتقنين العقوبات التي تجرم العنف ضد المرأة، ووضع آلية واضحة لتنفيذ هذه العقوبات في المحاكم السعودية؛ نتيجة ما يشهده المجتمع من تزايد هذه الظاهرة. مشيرين إلى أهمية إصدار قانون للعقوبات يشمل عقوبات العنف الأسري بمجمله، ولافتين إلى ضعف بعض الأحكام الصادرة ضد المعنفين رغم الاجتهادات التي يقوم بها القضاة في السعودية. جاء ذلك خلال ملتقى الأمان للمرأة الذي نظمته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية أمس الأول، برعاية الأميرة جواهر بنت نايف حرم أمير المنطقة الشرقية، وسط حضور شهد كثافة نسائية، وطُرح عدد من المحاور التي شارك بها المختصون. وأبان الدكتور زيد الحسين، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أهداف الملتقى تأتي استجابة لما لاحظته الهيئة من ممارسات غير مسؤولة ضد المرأة، إلى جانب التعريف بمخاطر العنف وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في وقف هذه الممارسات ومحاولة في زيادة وعي المرأة بحقوقها. ولفت الحسين إلى سعي الهيئة لتنفيذ آلية مكافحة العنف من خلال إصدار نظام الحماية، ووضع استراتيجية الطفولة وإنشاء دور جديدة لإيواء مَنْ يتعرض للعنف الأسري وتجريم العنف الأسري بإشكاله كافة من خلال المحاكم الشرعية. وبدوره أكد الدكتور يوسف الجبر، محكم قضائي معتمد بوزارة العدل، أن المرأة في المجتمع السعودي ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم كي تنال كامل حقوقها، ولكي تشارك في التنمية بكل اقتدار. مطالبا بوضع التدابير الحمائية والعقوبات الرادعة للحد من ممارسة العنف ضد المرأة، وقال: “رغم اجتهادات القضاة إلا أن هناك بعض الأحكام ضعيفة ضد المعنف وتحتاج إلى وقت طويل، وبعضها لا ينظر إليها القاضي كجريمة خصوصا فيما يخص الحرمان من الحقوق كالحضانة والنفقة”. وأوضح الدكتور توفيق السيف، باحث في التنمية السياسية وناشط حقوقي، أن دور الدولة في معالجة العنف الأسري يتمثل في وضع القانون وتحديد الجهات المفوضة بتطبيقه، ولاسيما الشرطة والإدارة المحلية والقضاء، إلى جانب إعلان الدولة كفالتها لضحايا العنف وأنها مسؤولة عن مساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الفصل في المشكلة، وإيجاد المؤسسات اللازمة لذلك.
