المحاكم معنية بتغليظ العقوبة ونزع الولاية عند تكرار العنف

رحب حقوقيون ومختصون في الشأن الاجتماعي بصدور نظام الحماية من الإيذاء، وأجمع كل من الدكتور علي الحناكي المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور حسين الشريف المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، والمحامي والمستشار القانوني سعد المالكي، على أهمية النظام، مؤكدين فعاليته في معالجة القضايا الأسرية وحماية أفراد الأسر والحفاظ على حقوقهم.
وقالوا «إن النظام يأتي استكمالاً للمنظومة الحقوقية لوضع القواعد النظامية لتنظم الشؤون الحياتية وتوفير الحماية من العنف بأنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة للمتضرر واتخاذ الإجراءات الرادعة للمتسبب في حالات الإيذاء ومعاقبته»، مطالبين بتفعيل دور المحاكم في إصدار العقوبات لحماية المجتمع والأسر من العنف، مؤكدين أن امتناع بعض الآباء عن تعليم أو علاج أطفالهم بسبب التعنت والمشكلات الأسرية عقب الطلاق، يعد نوعاً من أنواع الإيذاء النفسي الذي يستوجب العقوبة.
وأوضحوا أن المحاكم العامة حالياً ومحاكم الأحوال الشخصية لاحقاً ستكون المرجع في إصدار عقوبات تعزيرية على المدانين بقضايا العنف، وللقضاء في هذه الحالة يعمل على تغليظ العقوبة في حالة تكرارها، وقد تصل إلى نزع الولاية عن رب الأسرة وفق ما تراه المحكمة.
إلى ذلك أبلغت «عكاظ» مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستتولى إصدار اللائحة التنفيذية للنظام قريباً. وعرف مشروع النظام «الإيذاء» بأنه «أي شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية بما فيها التحرش، سواء تم الفعل أو لم يتم أو كان تهديداً به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم».
وأوجب النظام الحفاظ على سرية المبلغ، ويعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء، ويعاقب النظام بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة. وتنسجم مواد النظام مع مبادئ الدين وتتفق مع المبادئ الدولية لحقوق الطفل، والتمييز ضد المرأة.