عادلة بنت عبدالله: الانضباط في تطبيق النظام «سيردع» المعتدي

أكدت راعية لقاء الخبراء الوطني الثاني حول العنف الأسري الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، أهمية إنشاء مجلس أعلى لقضايا المرأة والأسرة ذي سلطة عليا، يتابع تنفيذ ما يصدر من إجراءات تختص بقضايا العنف الأسري من الجهات المعنية، حتى تكون ملزمة.
وشددت الأميرة عادلة في ردود على أسئلة «الحياة» خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد الملتقى على أنه «في مجتمعنا المسلم الذي تهمه التشريعات الإسلامية وتؤثر فيه الفتاوى، لا بد من دعم العلماء لقضايا العنف الأسري، من خلال إصدار فتاوى تحمي آدمية الإنسان، وتعدل بين أفراد الأسرة»، موضحة أن «القضاء هو الضابط والفاصل في قوانين العنف الأسري».
وأضافت: «لو كان هناك انضباط وعدل وصرامة في تطبيق النظام، فسيكون هناك تردد أكثر من المُعنف قبل عمل جريمته». وعن أسباب توقف بعض المشاريع التي تقوم بها بعض الجهات لمعالجة قضايا المعنفين وهي تعود إلى ظروف مادية، أوضحت أن ذلك عائد إلى «عدم التخطيط السليم لها منذ البداية، ما يتسبب في توقف المشاريع».
وفي كلمة للأميرة عادلة أثناء افتتاح الملتقى، أوضحت أن لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري بعنوان «مستجدات التصدي للعنف الأسري في المملكة العربية السعودية»، للتعرف على ما استجد من تطبيق لآليات مكافحة العنف الأسري، ولمتابعة تفعيل توصيات اللقاء الأول في ايار (مايو) السابق 2008، بهدف تحقيق منهجية مرحلية تسهم في مكافحة العنف وتعزيز الترابط الأسري، للتصدي لهذه القضية في جميع المراحل الشاملة للتوعية، والوقاية والتشخيص والعلاج والإيواء والتأهيل والحماية للضحايا والردع للمعتدين، موضحة أنه «قد صدر عن اللقاء الأول 22 توصية، للحد من العنف الأسري، أبرزها الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري على نطاق يستدعي الاهتمام، ويستلزم التدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها».
وأشارت إلى أنه في هذا الصدد، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً عن قرب صدور نظام جديد لحماية المرأة والطفل، يتضمن إجراءات واضحة لحماية ضحايا العنف، ومن أبرز المواد التي يتضمنها تحديد مفهوم العنف الأسري ومعنى الإهمال والاستغلال، ويوجه إلى إلزامية الإبلاغ عن العنف من القريبين من الضحية، ومعاقبتهم إذا لم يتم التبليغ، وضمان سرية المبلّغ عن العنف، وتقديم الحماية له، داعية إلى تكاتف الجهات المعنية من إمارات المناطق والجهات الأمنية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ودور الحماية الاجتماعية، لتطبيق بنود النظام وتفعيله والتنسيق في ما بينها، بما يضمن الحد من حالات العنف الأسري.
وقالت الأميرة عادلة: «اغتنم فرصة استضافة وزير العدل الدكتور محمد العيسى للتأكيد على الدور المهم والفاعل للأحكام القضائية للحد من حالات العنف الأسري، كون القضاء هو الفيصل الضابط لإصدار الأحكام وإلزامية تطبيقها لردع المعتدين».