خبراء ومختصون يضعون آلية تنفيذية ل"نظام حماية العمالة المنزلية"

تشمل التدخل والعلاج والتأهيل.. ودعوات لتعديل الأحكام المستندة إلى أحاديث ضعيفة

أنهت لجنة مشكلة من جهات عدة وضع دراسة لآليات مقننة تضمن الحماية للعمالة المنزلية من الإيذاء، بحيث يدخل ذلك تحت نظام الحماية من الإيذاء الذي أقره مجلس الوزارة في جلسته الماضية، وقوبل بترحيب كبير خصوصاً أن نظام الحماية من الإيذاء طال انتظاره.
وتشتمل الدراسة على وضع آلية مقننة لحماية العاملات المنزليات والسائقين والعاملات بمهنة مربيات داخل محيط الأسرة، إذ تهدف الدراسة من منطلق إنساني بحت، إلى اعتبار أن العمالة المنزلية جزء من كيان الأسر في السعودية، وتهدف إلى وضع آلية تنفيذية لحماية العمالة المنزلية من الإيذاء وضمان مستحقاتها المالية والنفسية والصحية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن اللجنة تضم في عضويتها خبراء قانونيين وأخصائيين اجتماعيين وباحثين في شؤون قضايا العنف من عدة جهات حكومية وخاصة من بينها المركز الوطني للأمان الأسري، ومؤسسة الملك خالد الخيرية، ومجلس الخدمات الصحية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا في محرم المقبل لمراجعة المسوغات النهائية للدراسة المشتملة على آليات توضح حقوق العمالة المنزلية، وذلك قبل رفعه للجهات المعنية لتطبيقها، موضحة أن اللجنة المعنية بدراسة نظام حماية العمالة المنزلية من الإيذاء، ضمنت الدراسة كل حيثيات اللوائح التنفيذية والآليات التي تشتمل على خطوات عملية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء ضد العمالة المنزلية من منظور إنساني، ضمانا للعمالة المنزلية وحقوقهم المالية والنفسية والصحية باعتبار أن تلك العمالة جزء من الأسرة.
دراسة ميدانية
جاءت الدراسة بعد القيام بعدة دراسات ميدانية أجراها خبراء وأخصائيون من عدة جهات لمدة أكثر من أربعة أعوام على حالات من العمالة المنزلية تعرضت لعنف من قبل الأسر، بهدف ضمان حقوق العاملات المنزليات والسائقين من كفلائهم ومنع استغلال بعض الأسر لهذه العمالة، وتتلخص الدراسة في أن يكون هناك نظام يحمي العمالة من الإيذاء لضمان كافة حقوقها المختلفة، ومن بينها المستحقات المالية وعدم استغلالهم وتحديد ساعات العمل وتوفير المسكن الملائم والمعيشة، ووضع عدة مسوغات من بينها ضمان حق العلاج في المنشآت الصحية بإلزام الكفلاء بذلك.
وألمحت المصادر إلى أن الدراسة تتيح آلية تمكن العمالة من التقدم ببلاغ في مراكز الشرطة إذا ما تعرضت للعنف أو الإيذاء، سواء أكان جسديا أو لفظيا أو نفسيا من قبل الأسر العاملة لديها، وفق آلية تمكن الجهات الأمنية من التحقيق والمتابعة لمعرفة صحة البلاغ واستدعاء المعنف واتباع الإجراءات القانونية معه، إلى جانب أن الدراسة اشتملت على إضافة عقوبات محددة لمن يخالف أحكام نظام الحماية من الإيذاء الخاص بالعمالة المنزلية، حيث في السابق كانت مرجعية العمالة في كافة شؤونهم السفارات وقنصليات دولهم، والآن فنظام الحماية من الإيذاء للعمالة يمكنها من الحصول على كافة حقوقها.
معايير دولية
من جهته، أكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي ل" الوطن"، أن نظام الحماية من الإيذاء يضمن لكافة أفراد المجتمع حقوقهم وحمايتهم من الإيذاء وفق المعايير الدولية، ويشمل كذلك الحماية من كافة أشكال الاستغلال والمعاملة النفسية السيئة والتهديد اللفظي، حيث يشمل حماية العمالة المنزلية وكل من عليه ولاية. وأكد أنه لا بد أن يكون هناك تدقيق في اللوائح التنفيذية التي ستصدر حتى تغطي الجوانب التي لم يبرزها النظام، مشيرا إلى أن النظام يضع النصوص والقضاء يتولى الحماية من حيث إعطاء العمالة المنزلية حقوقها المالية والنفسية والصحية.
وأكدت مديرة دار الحماية والضيافة للفتيات بالرياض موضي الزهراني أن صدور النظام سيعطي آليات التدخل والحماية والمتابعة للحالات المعنفة وجوداً وثباتاً أقوى من السابق، إضافة إلى وضع اللائحة التنفيذية على أساس ذلك، التي ستشمل بلا شك ثبات آليات التدخل والحماية والعلاج والتأهيل.
وشددت الزهراني على ضرورة أن تشمل اللائحة التنفيذية أيضاً حماية العاملين في هذا المجال لخطورته وحساسيته مما سيعطيهم إحساسا بالأمان الوظيفي والاجتماعي ويعطيهم دفعة قوية لحماية من هم بحاجة لتدخلهم والاهتمام بقضاياهم.
وثمنت الزهراني موافقة مجلس الوزراء على نظام الحماية من الإيذاء. وقالت ل"الوطن" إن جميع العاملين في مجال الحماية الاجتماعية وغيرهم من المهتمين بالمجال الحقوقي وقضايا المرأة والطفل كانوا ينتظرون صدور النظام على أحر من الجمر، إلا أنهم كانوا يدركون أن الأمر لن يغيب عن اهتمامات الحكومة الرشيدة اليومية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ونائبه الثاني، كما أثنت بالشكر على وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين لاهتمامه الشخصي بقضايا حالات الحماية الاجتماعية ومتابعته لأي شكوى لهم، إضافة إلى اهتمامه بالنظام وصدوره ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه، وإنشاء وحدات الحماية على مستوى المملكة، والتعاون مع الجمعيات الخيرية لإنشاء دور للحماية في المناطق البعيدة لإيواء المعنفات.
تثبيت الآليات
وأضافت الزهراني أن انتظار صدور الموافقة على النظام لا يعني عدم وجود آليات التدخل والحماية والمتابعة للحالات المعنفة التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2004، وبمساندة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية والإمارة والجهات الأمنية والصحية، واستدركت: لكن صدور النظام سيعطي لتلك الآليات وجوداً وثباتاً أقوى من السابق.. وسيتم وضع اللائحة التنفيذية على أساس ذلك وستشمل بلاشك ثبات آليات التدخل والحماية والعلاج والتأهيل.
وبينت أن آليات التدخل والحماية والمتابعة للحالات المعنفة ستكون رسمية واجبة التنفيذ من جميع الجهات ذات العلاقة ولا تكون خاضعة لاجتهادات أو رؤى شخصية، خصوصاً في ما يتعلق بالعقوبات ضد المعتدين وأهمية تنفيذها التي تختلف حالياً من قاضٍ إلى آخر، إضافة إلى سرعة التدخل والبت في حماية المعتدى عليه التي تختلف أيضاً من مركز أمني إلى آخر، إلى جانب أن صدور النظام سيكون رسالة قوية لكل من لا يراعي الله في نسائه وأطفاله وسيكون عرضة للعقاب عندما يخل بمسؤولياته تجاههم، ويحد من عدد المستهترين بإجراءات الحماية معهم عند التدخل.
توفير الإيواء
من جانبها، أكدت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتورة نوره بنت عبدالله بن عدوان ل"الوطن"، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الحماية من الإيذاء واعتماد العمل به ستتحدد المسؤوليات بشكل مباشر، مما يساعد في الحد من المشكلات الاجتماعية المترتبة على الإيذاء بين أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن هذا النظام يهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته، كما أن النظام يحمل المسؤولية لمن يطلع على حالة إيذاء بالإبلاغ عنها فوراً، ويحدد الجهة المسؤولة عن التعامل مع الحالة.
وأضافت: من الجوانب الجيدة في النظام أنه يكفل الخصوصية والسرية بعدم الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، كما يلزم موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه مما يعتبر حفظاً للحقوق ينص عليها النظام.
تسريع العمل
وثمنت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين لخادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء صدور الموافقة على النظام وللعاملين عليه، وقالت ل"الوطن": أول مرة يصدر نظام ينص على تجريم العنف الأسري في عبارة معاقبة من يقوم بالإيذاء وهو شيء يحمد، وكان مطلبنا من مؤسسات مجتمع مدني وكتاب ومفكرين ومختصين وجمعية حقوق الإنسان.
وطالبت وزارة العدل بتسريع بدء العمل في محاكم الأحوال الشخصية لأنها المختصة بالنظر في قضايا العنف الأسري، خصوصاً أن بعض القضاة يصدرون أحكاماً قضائية غريبة بشأن معاقبة قاتل ابنه أو زوجته واخته يستندون فيها على أحاديث ضعيفة وموضوعة، ويتم تبرئة قاتل ولده بعدم قتل قاتل بولده وهو حديث ضعفه كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ بن عثيمين ويتعارض مع نصوص قرآنية واضحة وقطعية الدلالة، وقال تعالى "لا تقتلوا أولادكم خشية أملاق" و"لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" وغيرها الكثير من الآيات الواضحة والصريحة لعدم قتل الأبناء.
وبينت أن بعض القضاة أيضا لا يعاقبون معنف وقاتل زوجته بحجة "واضربوهن" علما أن لها معان كثيرة ومنها ترك بيت الزوجية، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ولا تضربوا إماء الله"، وهذا دليل على أنه لا يمكن أن يتعارض قول الله سبحانه وتعالى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسر الإمام بن كثير الآية "واضربوهن" بالاستدلال بحديث موضوع "لا يسأل رجل فيما ضرب زوجته فكيف سيعاقب"، وهناك حالات كثيرة كانت العقوبة سجن سنوات بسيطة دون اللجوء للقصاص وهو شرع الله، وكذلك بعض حالات تم فيها الاقتصاص من الآباء الذين قتلوا أبناءهم أو من قتل زوجته.
إعادة النظر في الأحكام
ودعت الدكتورة زين العابدين وزارة العدل إلى التعميم على القضاة بعدم الأخذ بهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة وعدم الاستناد عليها في أحكامهم لأنها تتنافى مع الآيات القرآنية، لأنها تعفي من العقوبة وتبرئ قاتل ابنه من حكم القصاص مثل "لا يقتل قاتل بولده" وهو حديث ضعيف يتنافى مع الكثير من الآيات الكريمة، مثل أو زوجته أو شقيقته أو والدته وعضلها وتطليقه بحجة عدم كفاءة النسب والحرمان من الميراث وأخذ الراتب، إضافة إلى تعديل الأنظمة التي تلزم المرأة بولي الأمر والمعرف في كل الإجراءات التي تحتاجها لأوراقها الرسمية أو جواز السفر وغيرها من استخراج أو تجديد، وإزالة السطوة التي تعد نوعا من أنواع العنف، وكذلك إعادة النظر في مناهج المعهد العالي للقضاة وكليات الشريعة، وتنقى هذه المناهج من هذه الآراء والأفكار المتناقضة التي تتنافى مع أصل الشريعة الإسلامية.
وشددت زين العابدين على ضرورة الاستفادة من هذا النظام وتطبيقه بإعادة النظر والتعديل في الأحكام القضائية ومراجعتها، خصوصاً المتعلقة بأعمال العنف والتي للأسف تعزز العنف، وأن لا نبني أحكاملاا قضائية قائمة على أحكام فقهية مستندة على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومفاهيم مغلوطة تتنافى مع عدل الله وشريعته، إلى جانب تعديل الأنظمة والقوانين في وزارة الداخلية التي تحمي المرأة من التسلط والعنف وفرض الوصاية من قبل ولي الأمر إلى أن تموت، ويجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، وكذلك إعادة النظر في اللوائح والأنظمة لدور الرعاية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وتكون هناك مراقبة ومتابعة العاملين فيها، خصوصاً أنه تم رصد ملاحظات كثيرة على دور الملاحظة وأنه لابد من إعادة ترتيب أعمالها وكيفية التعامل مع المعنفات والمعنفين من الأطفال والإناث. ودعت إلى أن يكون للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دور في تطبيق النظام ومتابعة ومراقبة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية والحد من الإيذاء.