«40» قاضيا بالرياض يناقشون أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص

يناقش نحو 40 قاضيا من رؤساء وقضاة محاكم ودوائر التنفيذ بوزارة العدل «أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص المتمثل في الشركات والمؤسسات والبنوك ونحوها» في ورشة عمل يقدمها عدد من الخبراء المختصين ويفتتح أعمالها وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ اليوم بالرياض.
وأوضح الشيخ خالد بن علي الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن هذه الورشة التي تقيمها الوكالة تأتي بتوجيهات من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إطار تفعيل نظام التنفيذ على النحو الأتم من خلال دراسة جميع ما يواجه قضاة التنفيذ من صعوبات وطرحها مع الخبراء المختصين على طاولة النقاش بهدف الخلوص إلى نتائج تدعم عمل قضاة التنفيذ وتسرع وتيرته ومن ذلك التعرف على أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات والبنوك ونحوها.
وأفاد الداود أن ورشة العمل ستجمع نحو 40 قاضيا من أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة محاكم ودوائر تنفيذ في أنحاء المملكة، وستستمر 3 أيام خلال المدة من 29 صفر إلى 1 ربيع الأول 1436ه بواقع 6 ساعات لكل يوم من أيام الورشة.
وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن الورشة ستناقش 3 محاور مهمة بواقع محور لكل يوم، حيث سيشهد اليوم الأول مناقشة أنظمة وأنواع الشركات لمزيد من التعرف على علاقة وزارة التجارة والصناعة بإجراءات التنفيذ حيث سيناقش هذا المحور مع أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ مستشار قانوني متخصص بوزارة التجارة والصناعة.
وأبان الشيخ خالد بن علي الداود أن اليوم الثاني من أيام الورشة سيشهد مناقشة أنظمة البنوك وإجراءات مؤسسة النقد عند تلقي قرارات قضاة التنفيذ حيث سيناقش ذلك مع قضاة التنفيذ مدير عام الإجراءات المصرفية بإدارة التنفيذ بمؤسسة النقد.
وأضاف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن «اليوم الثالث والأخير من أيام الورشة سيناقش إجراءات التنفيذ على البنوك والشركات إذ سيقدم هذا المحور القاضي بالمحكمة الإدارية بالرياض فضيلة الشيخ محمد بن صالح اليحيى».
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «40» قاضيا بالرياض يناقشون أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص