مبان مستقلة و132 قاضياً لتسريع تنفيذ الأحكام

كشف ل«عكاظ» وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ والحجز الشيخ خالد بن علي آل داود عن صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء 132 دائرة للتنفيذ وتكليف 132 قاضيا للعمل بها، إضافة إلى 165 محكمة فردية يتولى القاضي الفرد فيها إجراءات التنفيذ، موضحا أن دوائر الحجز والتنفيذ تعمل حاليا في المحاكم العامة بشكل مؤقت على أن تستقل في مبان مستقلة.
وفيما أكد آل داود أن دوائر التنفيذ في جدة ستنتقل قريبا إلى المقر الجديد كأول خطوة في استقلال قضاة التنفيذ، علمت «عكاظ» أنه تم تأجيل الانتقال إلى المبنى المستقل شمال جدة بانتظار استكماله وتجهيزه، وذلك في ظل مطالبات لأصحاب الصكوك ومحامين وقانونيين بالتسريع في قضاء التنفيذ والتوسع فيه.
وقدرت مصادر حقوقية وعدلية حجم القضايا التي يمتنع المدعى عليهم عن تنفيذها بأكثر من 40% من حجم القضايا، لا سيما الاحكام التي تصدر على شركات كبرى وبنوك ورجال أعمال أو متغيبين ومماطلين ومتهربين، ما يتطلب استخدام أي من طرق التنفيذ من حجز على الأموال والممتلكات واستخدام القوة الجبرية لتنفيذها، وذلك عبر قضاة مختصين يتولون مهمة تنفيذ الاحكام المتعثرة وإلزام المماطلين.
ويتوقع الانتقال جزئيا إلى مقر دوائر التنفيذ التي سيطلق عليها (مقر دوائر تنفيذ الاحكام) خلال الايام القليلة المقبلة.
وأضاف الشيخ الداود أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم نص على اختصاص قضاء التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه.
وحدد النظام أنواع السندات التنفيذية وهي (الأحكام، القرارات، الأوامر) الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق المالية والعقود والمحررات الموثقة، و(الأحكام، الأوامر القضائية، أحكام المحكمين، والمحررات) الموثقة الصادرة من بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا او جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام.
وأوضح الشيخ الداود أنه يتم تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من بعض الشروط المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أنه تم إلحاق عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بالعديد من ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، حيث تم تنفيذ سبعة برامج؛ (3 تجارية، 3 جزائية، وبرنامج واحد للقضاء العمالي) لمدة ثمانية أسابيع لكل برنامج، والتحق بها 176 قاضيا.