«العدل» تطلق ملتقى قضاة التنفيذ لتنظيم 319 دائرة

أطلق وزير العدل، الشيخ محمد العيسى، ملتقى قضاة التنفيذ، أخيراً، بحضور عدد من القيادات القضائية.
وأعلن الوزير خلال الملتقى عن إسناد قضاء التنفيذ بالدعم اللازم إدارياً ووظيفياً وتقنياً وتدريبياً، لتنظيم 319 دائرة تنفيذية، يعمل فيها 319 قاضياً.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، الشيخ خالد آل داود، في بيان صحافي أمس، أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية صدرت بقرار وزير العدل، لحفظ الحقوق وردع المماطلين.
وأفاد بأنه تمّ تدريب 230 قاضياً، و800 موظف، مع فتح حساب للدوائر التنفيذية في المصارف المحلية، في ظلّ سعي الوزارة إلى منح التراخيص لمقدّمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص، والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ بإشراف قضاء التنفيذ.
وبيّن آل داود أن 10 قرارات تنفيذية صدرت خلال عام في مدينة الرياض، لافتاً إلى أن مصرفاً تجارياً أُلزم أخيراً بدفع 103 ملايين ريال لمصلحة جهة خاصة، وأن شركة استثمار أُلزمت بدفع 105 ملايين أتعاب محاماة.
من جهتها، نظمت وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ ورشة عمل بعنوان: «آليات تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم الشرعية»، بمشاركة 40 قاضياً من رؤساء وقضاة التنفيذ، لبحث آليات تنفيذ الأحكام القضائية.
وأشارت إلى أن محاور الورشة تشمل مقدّمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص، للقاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ محمد البشر، ودور مأمور التنفيذ في العملية التنفيذية لرئيس المحكمة العامة في ثادق الشيخ خالد السرهيد، ونظام التنفيذ الإلكتروني الإشكالات والمقترحات لقاضي التنفيذ في المحكمة العامة بالدمام الشيخ دخيل الحمد.
كما أشار رؤساء دوائر قضاء التنفيذ إلى أن 50 في المئة من قضاء التنفيذ يتم لمصلحة الأوراق التجارية، إضافة إلى الحقوق الخاصة بإمارات المناطق والأوراق التجارية وقضايا الإعسار، وكذلك تنفيذ الأحكام الأجنبية التابعة سابقاً لديوان المظالم، لأنها أصبحت من اختصاص قضاء التنفيذ.