افتتح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ملتقى قضاة التنفيذ بحضور عدد من القيادات القضائية. وقد أكد خلال كلمته الافتتاحية أن الخطوات الحثيثة التي خطاها قضاء التنفيذ ترجمت مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي اضطلعت بمهامه على أكمل وجه، وهي التي تُعتبر أهمَّ مراحل القضية، مؤكداً أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في قضاء الموضوع حاول أن يتطلبه في قضاء التنفيذ ما يؤكد على أهمية تصديه لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة. وأشار وزير العدل إلى أن بداية انطلاقة قضاء التنفيذ حققت بحمد الله الطموح الذي يتطلع إليه الجميع، وقد رسخ هذا القضاء مهابة الأحكام القضائية، مبيناً أن قضاء التنفيذ تم إسناده بالدعم اللازم إدارياً ووظيفياً وتقنياً وتدريبياً. من جانب آخر، بين فضيلة وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داوود أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير العدل جاءت لحفظ الحقوق وردع المماطلين، مشيراً إلى أن تطبيق نظام التنفيذ الالكتروني وربطه بالقطاعات الحكومية مما سهل لقضاة التنفيذ إجراء أحكام التنفيذ بكل يسر وسهولة وسرعة في رد الحقوق لأهلها. وأضاف أنهُ تم تفعيل دوائر التنفيذية والبالغ عددها (319) دائرة يعمل فيها (319) قاضياً، وشغلها بالكوادر البشرية المدربة حيث تم تدريب (230) قاضياً و(800) موظف مع فتح حساب لهذه الدوائر التنفيذية في البنوك المحلية. وقال الشيخ آل داوود إن الوزارة تسعى لمنح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ. وفي ذات السياق أكدوا رؤساء دوائر قضاء التنفيذ إلى ان 50% من قضاء التنفيذ لصالح الأوراق التجارية وأن الحقوق الخاصة بإمارات المناطق والأوراق التجارية وقضايا الإعسار وتنفيذ الأحكام الأجنبية التابعة سابقاً لديوان المظالم أصبح من اختصاص قضاء التنفيذ مادامت لا تخالف النظام العام للدولة وثمة معاملة بالمثل باتفاق إطاري أو ثنائي، وأنه صدر 10.000 قرار تنفيذي خلال عام واحد في مدينة الرياض، وأن بنكاً تجارياً ألزم مؤخراً بدفع 103 ملايين ريال لصالح جهة خاصة، وأن شركة استثمار ألزمت مؤخراً بدفع 100 مليون ريال وخمسة ملايين أتعاب محاماة، وإجراءات كل من هذه وهي مجرد نماذج لما تم مؤخراً من أيام قريبة فقط تمر بمراحل واضحة وشفافة وحاسمة وحازمة، لا تسمح بأي أسلوب من أساليب المماطلة أو التلكؤ حيال تنفيذ الأحكام القضائية وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان ذات الاختصاص القضائي. وبينت محاور اللقاء أن السندات التنفيذية التي تنفذ فوراً حدت من التساهل في عمليات التقسيط، وأن قضاء التنفيذ أيضاً تنبه إلى عمليات تقسيط مهنية ليست ذات طبيعة فردية عادية، وهي غير متقيدة بالنظام ويؤتى بها للتنفيذ باعتبارها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، وعندئذ يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام. هذا وقد حضر اللقاء أصحاب المعالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء المحاكم والمسؤولين بالوزارة. وفي الشأن نفسه نظمت وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ ورشة عمل (آليات تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم الشرعية) بمشاركة (40) قاضياً من رؤساء وقضاة التنفيذ لبحث آليات تنفيذ الأحكام القضائية والتي أفتتحها فضيلة وكيل الوزارة الشيخ خالد بن علي ال داوود وتناولت محاور (مقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص) لفضيلة القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ محمد البشر، ومحور (دور مأمور التنفيذ في العملية التنفيذية) لفضيلة رئيس المحكمة العامة بثادق الشيخ الدكتور خالد بن سعد السرهيد، ومحور (نظام التنفيذ الالكتروني الإشكاليات والمقترحات) لفضيلة قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بالدمام الشيخ دخيل بن سعود الحمد.
