أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الخطوات الحثيثة التي خطاها قضاء التنفيذ ترجمت مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي اضطلعت بمهامه على أكمل وجه، وهي التي تعد أهم مراحل القضية، مؤكداً أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في قضاء الموضوع، حاول أن يتطلبه في قضاء التنفيذ، ما يؤكد على أهمية تصديه لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة. وأشار الوزير إلى أن بداية انطلاقة قضاء التنفيذ حققت بحمد الله، الطموح الذي يتطلع إليه الجميع، ورسخ هذا القضاء مهابة الأحكام القضائية، مبيناً أن قضاء التنفيذ تم إسناده بالدعم اللازم إدارياً ووظيفياً وتقنياً وتدريبياً. جاء ذلك في كلمة ألقاها العيسى لدى افتتاحه ملتقى قضاة التنفيذ مؤخرا، بحضور عدد من القيادات القضائية. من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داوود، أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير العدل جاء لحفظ الحقوق وردع المماطلين، مشيراً إلى أن تطبيق نظام التنفيذ الإلكتروني وربطه بالقطاعات الحكومية سهل لقضاة التنفيذ إجراء أحكام التنفيذ بكل يسر وسهولة وسرعة في رد الحقوق لأهلها. وقال إنه تم تفعيل الدوائر التنفيذية والبالغ عددها 319 دائرة يعمل فيها 319 قاضياً، وشغلها بالكوادر البشرية المدربة، حيث تم تدريب 230 قاضياً و800 موظف، مع فتح حساب لهذه الدوائر التنفيذية في البنوك المحلية. وأكد سعي الوزارة لمنح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ. في ذات السياق، أشار رؤساء دوائر قضاء التنفيذ إلى أن 50% من قضاء التنفيذ لصالح الأوراق التجارية، وأن الحقوق الخاصة بإمارات المناطق والأوراق التجارية وقضايا الإعسار وتنفيذ الأحكام الأجنبية التابعة سابقاً لديوان المظالم أصبح من اختصاص قضاء التنفيذ ما دامت لا تخالف النظام العام للدولة، وثمة معاملة بالمثل باتفاق إطاري أو ثنائي. وأكدوا صدور 10 آلاف قرار تنفيذي خلال عام في مدينة الرياض، وأن بنكاً تجارياً ألزم مؤخراً بدفع 103 ملايين ريال لصالح جهة خاصة، وأن شركة استثمار ألزمت مؤخراً بدفع 100 مليون ريال، وخمسة ملايين أتعاب محاماة، مشيرين إلى أن هذه مجرد نماذج لما تم مؤخراً في قضاء التنفيذ.
