أوضحت وزارة الداخلية أن نظام شموس الأمني الذي وافق مجلس الوزراء عليه يعد أحد الأنظمة التي تساعد في حفظ الأمن بالمملكة. وقالت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية أمس «إن هذا النظام يعد أحد الروافد الهامة في المساعدة في حفظ الأمن في المملكة، وذلك بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية، وذلك باستخدام أنظمة تقنية آمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات، وتهدف شموس لفتح قناة تبادل المعلومات لتطوير التعاون المشترك في الأعمال». يذكر أن نظام شموس مر بعدة مراحل الأولى عام 1414ه وكانت شموس تتغذى من القطاع الخاص يدويا بإرسال معلومات المتعاملين مع القطاع الخاص عن طريق الفاكس للجهات ذات العلاقة، وفي الثانية عام 1421ه تطورت شموس لتكون عن طريق تطبيقات يتم تطويرها عن طريق مقدمي خدمات للقطاع الخاص وتجمع في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، والثالثة عام 1430ه بتدشين شموس باستخدام تقنية الويب وتقديمها لشريحة أكبر من القطاع الخاص، وتعد رسالة نظام شموس الأمني بناء أكبر منظومة إلكترونية معلوماتية آمنة تجمع القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ويهدف نظام شموس الأمني لتكوين قاعدة بيانات موحدة لمعلومات القطاع الخاص تخدم جميع الجهات المستفيدة، وتسهيل تبادل المعلومات بين القطاع الخاص وسرعة الوصول إليها، وتكوين بنية حاسوبية لأتمتة العمليات بين القطاعات المختلفة، وتحقيق تكاملية آلية بين معلومات القطاع الخاص والمعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية، وتقليل الكلفة للقطاعات المختلفة في مجال تركيب وتشغيل وصيانة النظم الحاسوبية المختلفة، ونشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص. وتقدم خدمة نظام شموس الأمني للقطاعات الخاصة بشكل مجاني، وتوفر أنظمة إدارية ذات جودة عالية للقطاع الخاص مرتبطة بأنظمة شموس باستخدام أدوات التطوير لتطبيقات شموس ومن ذلك: نظام إدارة الفنادق والشقق المفروشة، نظام إدارة شركات تأجير السيارات، نظام إدارة محلات الذهب والمجوهرات، العميل المميز ونظام إدارة مكاتب العقار والأملاك. وتستفيد من نظام شموس الأمني 13 جهة وهي قطاع الإيواء ويشمل الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات، وقطاع شركات ومكاتب تأجير السيارات، وقطاع محلات بيع الذهب والمجوهرات، قطاع شركات ومكاتب العقار، قطاع مقاهي الإنترنت، قطاع المجمعات السكنية الخاصة، قطاع شركات الحراسات المدنية الأمنية الخاصة، قطاع شركات ومكاتب ترحيل الأفراد، قطاع شركات ومكاتب النقل العام، قطاع شركات ومكاتب نقل المركبات، قطاع مواقف السيارات العامة، وقطاع بيع الأثاث المستعمل، قطاع محلات تشاليح السيارات وقطاع النوادي الصحية والترفيهية.
