نظام «شموس» يستهدف الوصول بمشتركيه إلى 60 ألفا

لائحة عقوبات لغير الملتزمين والمتهاونين في إرسال المعلومات .. العمري:

أكد مدير شبكة المعلومات الوطنية السياحية (شموس) المهندس سعيد بن سلمان العمري أن العنصر الأساس والأهم في نظام(شموس) الأمني هو القطاع الخاص من مؤسسات فردية وشركات استثمارية، باعتبارهم النواة التي تغذي النظام، بالمعلومات المطلوبة.
ولفت إلى أن عدد المشتركين في النطام حسب إحصاءات الشهر الماضي بلغ حوالى 17600 منشأة، والهدف الوصول إلى 60 ألف مشترك في الأشهر المقبلة، وهناك 177 موقعا حكوميا يستفيد من الإرساليات، التي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 30 مليون إرسالية.
وقال إنه تم مؤخرا استحداث لائحة عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراك في النظام، أو التي تتهاون في إرسال المعلومات المطلوبة، وتشمل الإنذارات، والسجن، والغرامات المالية.
وقال العمري، في ورشة العمل التدريبية والتوعوية للقطاع الخاص التي نظمتها وزارة الداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني وبالتعاون مع شركة العلم لأمن المعلومات المنفذة لمشروع شبكة المعلومات الوطنية السياحية (شموس) أمس الأول في غرفة الشرقية، إن (شموس) أحد الروافد المهمة التي تساعد على حفظ الأمن في المملكة، وذلك بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية، وذلك باستخدام أنظمة تقنية وآمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات، كما تسعى لنشر الوعي الأمني الحاسوبي لدى القطاع الخاص.
وذكر أن النظام يهدف إلى فتح قناة تبادل المعلومات لتطوير التعاون المشترك في الأعمال. والمستفيد الأول والأخير من النظام هو الوطن بالدرجة الأولى، إذ لا يطلب النظام من مؤسسات القطاع الخاص سوى اسم العميل، ورقم هويته، والوقت الفعلي الذي تعامل معها، كأن يحدد وقت دخول المستأجر إلى الشقة المفروشة، أو وقت حصول العميل على السيارة المستأجرة من شركة تأجير السيارات.
وأشار إلى أن الجهات الملزمة بالاشتراك في هذا النظام كانت (محال الذهب، وتأجير السيارات، والشقق المفروشة) فقط، وكان التسجيل مقابل مبلغ مالي، مع التفعيل والتدريب، ثم تمت توسعة القطاعات التي يغطيها النظام، وتم إعلان مجانية النظام، وأصبح التسجيل في النظام شاملا كلا من قطاع الإيواء بما يتضمن الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات، ومكاتب العقار، ومقاهي الإنترنت، والمجمعات السكنية، وشركات الحراسات الأمنية، ومؤسسات الترحيل والنقل البري، وقطاع تشاليح السيارات، والنوادي الصحية، ومواقف السيارات العامة،، ويتم العمل حاليات ليضاف لها نشاط سكة الحديد، ومحلات بيع وشراء الأثاث المستعمل، وشركات نقل المركبات.
وقال إن النظام الذي تأسس عام 1414 وكان ورقيا وكانت تصل المعلومات من القطاع الخاص عن طريق الفاكس، ثم تم تطويره عام 1421 لتتم عن طريق تطبيقات يطورها مقدمو خدمات شموس للقطاع الخاص، وتجمع في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، وفي العام 1430 تم تدشين شموس الجديد والمجاني باستخدام تقنية الويب وتقديمها لشريحة أكبر من القطاع الخاص.