إلزام قطاع الإيواء والمكاتب العقارية بتسجيل بيانات المستأجرين واستحداث لائحة عقوبات للمخالفين

تصل إلى السجن والغرامات

بدأ مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بالتعاون مع شركة العلم لأمن المعلومات المنفذة لمشروع شبكة المعلومات الوطنية السياحية (شموس) بتطبيق تسجيل بيانات المواطنين والمقيمين المستفيدين من العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بادخال اسم العميل إلى موقع (شموس) إضافة إلى رقم هويته، والوقت الفعلي الذي تعامل معها.
وذكر مدير الشبكة المهندس سعيد بن سلمان العمري خلال ورشة عمل تدريبية وتوعوية للقطاع الخاص في غرفة الشرقية أن العنصر الأساسي والأهم في هذا النظام هو القطاع الخاص من مؤسسات فردية وشركات استثمارية فهم النواة التي تغذي النظام بالمعلومات المطلوبة.
وأشار إلى أن الجهات الملزمة بالاشتراك في هذا النظام كانت (محلات الذهب، وتأجير السيارات، والشقق المفروشة) فقط، وكان التسجيل مقابل مبلغ مالي مع التفعيل والتدريب، ثم تمت توسعة القطاعات التي يغطيها النظام، وتم إعلان مجانية النظام وأصبح التسجيل في النظام شاملا كلا من قطاع الإيواء بما يتضمن الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات، ومكاتب العقار، ومقاهي الانترنت، والمجمعات السكنية، وشركات الحراسات الأمنية، ومؤسسات الترحيل والنقل البري، وقطاع تشاليح السيارات، والنوادي الصحية، ومواقف السيارات العامة، ويتم العمل حاليا ليضاف لها نشاط سكة الحديد، ومحلات بيع وشراء الأثاث المستعمل، وشركات نقل المركبات.
ولفت إلى أن عدد المشتركين حسب احصاءات الشهر الماضي وصل إلى ما يقارب 17600 منشأة، والهدف الوصول إلى 60 ألف مشترك في الأشهر المقبلة، وهناك 177 موقعا حكوميا يستفيد من الإرساليات التي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 30 مليون إرسالية.
وأوضح أنه تم مؤخرا استحداث لائحة عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراك في النظام أو التي تتهاون في إرسال المعلومات المطلوبة، وتشمل الإنذارات، والسجن، والغرامات المالية.
وقال العمري ان (شموس) أحد الروافد الهامة التي تساعد على حفظ الأمن في المملكة وذلك بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية وذلك باستخدام أنظمة تقنية وآمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات، كما تسعى لنشر الوعي الأمني الحاسوبي لدى القطاع الخاص.
وذكر أن النظام يهدف إلى فتح قناة تبادل المعلومات لتطوير التعاون المشترك في الأعمال، والمستفيد الأول والأخير من النظام هو الوطن بالدرجة الأولى، إذ لا يطلب النظام من مؤسسات القطاع الخاص سوى اسم العميل ورقم هويته والوقت الفعلي الذي تعامل معها، كأن يحدد وقت دخول المستأجر إلى الشقة المفروشة، أو وقت حصول العميل على السيارة المستأجرة من شركة تأجير السيارات وغيرها.
وبين أن النظام الذي تأسس عام 1414ه وكان ورقيا وكانت تصل المعلومات من القطاع الخاص عن طريق الفاكس، ثم تم تطوير النظام عام 1421ه لتتم عن طريق تطبيقات يتم تطويرها عن طريق مقدمي خدمات شموس للقطاع الخاص وتجمع في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، وفي العام 1430ه تم تدشين شموس الجديد والمجاني باستخدام تقنية الويب وتقديمها لشريحة أكبر من القطاع الخاص.
وأفاد بأن الراعي الرسمي والداعم الأساس للنظام هو وزارة الداخلية، أما القطاعات الحكومية والمرخصة للقطاع الخاص وبهم تكون نقطة الوصول إلى القطاع الخاص لنشر الوعي لهم باستخدام "شموس" لما فيه مصلحة خاصة للقطاع العام وعامة الوطن هي الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة النقل، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الهيئة العامة للإسكان، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.