العمري: "شموس" لحفظ الأمن والاشتراك فيه "مجاني" و"إلزامي"

عقوباتٌ بحق المنشآت المتهاونة في إرسال المعلومات المطلوبة

أكد مدير مشروع شبكة المعلومات الوطنية السياحية سعيد العمري، أن برنامج "شموس" من الروافد المهمة المساعدة على حفظ الأمن بالمملكة، وذلك بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين الى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية، وذلك باستخدام أنظمةٍ تقنيةٍ وآمنة؛ للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات.
وذكر أن النظام يهدف الى فتح قناة تبادل المعلومات لتطوير التعاون المشترك في الأعمال، والمستفيد الأول والأخير من النظام هو الوطن بالدرجة الأولى، إذ لا يطلب النظام من مؤسسات القطاع الخاص سوى اسم العميل، ورقم هويته، والوقت الفعلي الذي تعامل معها، كأن يحدد وقت دخول المستأجر إلى الشقة المفروشة أو وقت حصول العميل على السيارة المستأجرة من شركة تأجير السيارات.
وأشار إلى أن الجهات الملزمة بالاشتراك في هذا النظام كانت محال الذهب، وتأجير السيارات، والشقق المفروشة فقط، وكان التسجيل لقاء مبلغ مالي، ومع التفعيل والتدريب، تمت توسعة القطاعات التي يغطيها النظام، وتم إعلان مجانية النظام، وأصبح التسجيل في النظام شاملاً كلاً من قطاع الايواء بما يتضمن الفنادق، والشقق المفروشة، والشاليهات والاستراحات، ومكاتب العقار، ومقاهي الإنترنت، والمجمعات السكنية، وشركات الحراسات الأمنية، ومؤسسات الترحيل والنقل البري، وقطاع تشاليح السيارات، والنوادي الصحية، ومواقف السيارات العامة.
ويتم العمل حاليات ليضاف إليها نشاط سكة الحديد، ومحال بيع وشراء الأثاث المستعمل، وشركات نقل المركبات.
وقال إن النظام أُسِّس عام 1414ه وكان ورقياً وتصل المعلومات من القطاع الخاص عبر الفاكس، ثم طور عام 1421 لتتم عن طريق تطبيقات يتم تطويرها عن طريق مقدمي خدمات "شموس" للقطاع الخاص وتجمع في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، وفي عام 1430 ه تم تدشين "شموس" الجديد والمجاني باستخدام تقنية الويب وتقديمه لشريحة أكبر من القطاع الخاص.
وذكر العمري أن الراعي الرسمي والداعم الأساس للنظام هو وزارة الداخلية، أما القطاعات الحكومية والمرخصة للقطاع الخاص وبهم تكون نقطة الوصول إلى القطاع الخاص؛ لنشر الوعي لهم باستخدام "شموس" لما فيه مصلحة خاصة للقطاع العام وعامة الوطن هي كالتالي: الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة النقل، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الهيئة العامة للاسكان، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لافتاً إلى أن عدد المشتركين حسب إحصاءات الشهر الماضي حوالي 17600 منشأة، والهدف الوصول إلى 60 ألف مشترك في الأشهر المقبلة، وهناك 177 موقعاً حكومياً يستفيد من الإرساليات، التي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 30 مليون إرسالية.
وقال إنه قد تم أخيراً استحداث لائحة عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراك في النظام، أو التي تتهاون في إرسال المعلومات المطلوبة، وتشمل الإنذارات، والسجن، والغرامات المالية.
وكانت وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني وبالتعاون مع شركة العلم لأمن المعلومات المنفذة لمشروع شبكة المعلومات الوطنية السياحية "شموس" قد أقامت أمس الإثنين ورشة عمل تدريبية وتوعوية للقطاع الخاص، وذلك في غرفة الشرقية ضمن جولة توعوية تشمل جميع المناطق بالتعاون مع الغرف السعودية وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.