مخالفون غير مدركين لخطورة بقائهم بعد حملة التصحيح

فيما تؤكد الجوازات استمرار حملاتها لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل وترحيلهم إلى بلدانهم، ما زال بعضهم رغم انتهاء حملة تصحيح الأوضاع يخاطرون ببقائهم، معتقدين خطأ أن ما يجري تنفيذه من اجراءات هو أمر مؤقت، وأن حملات الجوازات لإلقاء القبض عليهم ستنتهي قريبا ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء حملة التصحيح.
«عكاظ» تجولت في حي الفيصلية ولاحظت وجود عدة مجموعات متفرقة من العمالة الأجنبية، بعضهم هربوا أثناء رؤية الكاميرا، أما النظاميون منهم فتحدثوا إلينا، وأثناء الجولة التقينا المواطن حامد اليوبي أحد سكان الحي فقال «يتجمع بعض العمال المخالفين في جماعات صغيرة حتى لا يتم اكتشافهم، إذ إن بعضهم لا يزال غير مدرك، أو بالأصح غير مكترث لخطورة بقائه بعد حملة التصحيح، حيث لا يزال بعض المخالفين يعتقدون أن الحملات التي تنفذها الجوازات ورجال الشرطة لن تدوم سوى فترة معينة ثم سيعود الوضع إلى ما كان عليه، ويتمكنون من العودة إلى ممارسة نشاطاتهم، وهذا اعتقاد خاطئ جعل البعض يغامر بوضعه في البقاء دون اهتمام بالعقوبات التي تترتب عليه».
وأكد العامل جعفر حسين أن بعض العمال المخالفين لا يزالون يخاطرون ببقائهم بعد حملة التصحيح، ويحاولون التخفي معتقدين أنهم سيتمكنون من ممارسة العمل بعد أن تهدأ الأوضاع، وقال «غالبية الأعمال التي تمارسها تلك العمالة هي السباكة، الكهرباء، والبناء، إلا أنهم لم يتمكنوا من ممارسة أية أعمال بعد حملة التصحيح لرفض المواطنين التعامل معهم».
ويقول العامل هارون «قدمت إلى العمل في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، تنقلت خلالها للعمل في عدة بيوت كسائق منزلي، ولم أعمل عند كفيلي إلا عاما واحدا فقط، وتمكنت من تصحيح وضعي خلال المهلة التي أعقبت الحملة، وعدت للعمل في منزل كفيلي».واتفق معظم العمال على أن الحملة ساهمت في تصحيح أوضاع الكثيرين، وقدمت حلولا منصفة للطرفين العامل وصاحب العمل، إلا أن البعض لم يستطع الاستفادة منها لعدم تطابق أي شرط عليه أو وجود حل نظامي يسمح له بمعالجة وضعه والبقاء في المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي في الجوازات المقدم محمد الحسين، أن جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية تعمل لهدف واحد وتسخر كافة إمكانياتها لإنجاح هذه الحملة بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وتوجيهاته الفورية لإيجاد الحلول لأي عائق قد يتسبب في تأخير جزئي لإنجاح الحملة، وقال «من هذا المنطلق شكل اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات فريق أزمة يضم قيادات الجوازات ويشرف عليه شخصيا بشكل مباشر، كما تم تشكيل عدد من فرق العمل بالجوازات وذلك لتعمل بنظام المناوبات على مدار الساعة في جميع مواقع استقبال المخالفين».
وأوضح أن دور المديرية العامة للجوازات يتمثل في استقبال تلك الحالات بعد إحالتها من قبل جهات الضبط والإيقاف المختصة في وزارة الداخلية، ويتم تسجيل بياناتها في النظام الآلي وتشمل الخصائص الحيوية (بصمات الأصابع والعين) وصورهم الشخصية، مع التأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية في سجلاتهم والتنسيق مع سفارات بلدانهم بشأن حصولهم على وثائقهم من قبل ممثليات بلدانهم في حالة عدم حملهم لجوازات سفرهم، ومن ثم التنسيق مع خطوط الطيران لعمل الحجوزات وإحالتهم للجهات المختصة بنقلهم، وفي المنافذ الدولية تنهي الجوازات إجراءات المغادرة من خلال نظام الحدود المطور الذي يعتبر آخر نقطة أمنية يتأكد فيها من عدم وجود ملاحظات تمنع سفر المخالف ومن ثم التحقق من هوية المرحل بتبصيمه آليا عبر الأجهزة المعدة لذلك.