كشف مدير إدارة الوافدين في جوازات المنطقة الشرقية العميد ناصر الدوسري، أن إدارته تستقبل يومياً بين 150 إلى 200 من المقيمين المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، الذين يسلمون أنفسهم طواعية، لتصحيح أوضاعهم، أو ترحيلهم من البلاد. بعد توقف حملة الجوازات، تنفيذاً للأمر الملكي بإمهال المخالفين «فرصة لتصحيح أوضاعهم». وشبه الدوسري، مقر إدارته ب «المطار، لكثرة المغادرين والقادمين إليه يومياً». وأوضح مدير«وافدي الشرقية»، في تصريح إلى «الحياة»، أنه يتم «التعامل مع كل حالة على حدة»، لافتاً إلى أن إدارته «تقوم بالبحث عن الكفيل، وتحمله جزءاً من نفقات تذاكر الطيران، لترحيل عماله الذين يعملون بصورة غير نظامية، ومنهم العمالة «السائبة» التي تعمل لحسابها»، مشيراً إلى أن هناك جزءاً من الكلفة تتحمله الدولة. وذكر أن الإدارة «تستقبل يومياً أعداداً كبيرة من الوافدين الذين يقومون بتسليم أنفسهم إلى الإدارة، ليتم ترحيلهم إلى الرياض، لتسفيرهم من مطار الملك خالد»، لافتاً إلى أن هناك «جزءاً من المخالفين يحالون إلى إدارة الوافدين من طريق مكتب العمل الذي يقوم بجولات مستمرة على مدار العام». وعلى الصعيد ذاته، اعترض كفلاء عمال، على دفع نفقات الترحيل، وأوضح بعضهم أن «الترحيل يجب أن يكون على حساب العمال، أو مناصفة بينهم وبين الكفيل»، لافتين إلى مطالبتهم «بدفع مستحقاتهم، على رغم أنهم كانوا يعملون في شكل مستقل، وفي مؤسسات تجارية أخرى، وبعضهم لا يعمل في مؤسسات، وإنما يعمل أعمالاً حرة». وقال صاحب مؤسسة مقاولات، تم ضبط عمال مخالفين يعملون معهم: «نقص العمالة السعودية سبب كثرة المخالفات، فنحن لا نرفض عمل السعوديين، ومن يقبل منهم أن يعمل ويتحمل المشقة، كما هو حال العمالة الآسيوية، وغالبيتهم مخالفون، نرحب به»، مضيفاً أن «بعض المؤسسات تضررت، حتى أنها أُغلقت، لأن عمالتها يعملون بطريقة غير نظامية، مع عدم وجود عمالة وطنية تقبل بالعمل في مجال المقاولات». كما واجهت سيدات أعمال الصعوبة ذاتها، وقالت إحداهن: «الضرر كان ملموساً في كثير من الأنشطة التجارية، فأنا لدي محل لبيع الشوكولاتة، وأغلقته، لكون العمال فيه ليسوا على كفالتي، علماً بأنني بحثت عن عمالة وطنية، بعد أن رُفض طلبي بالحصول على تأشيرات، لاستقدام عمال من الخارج، ولكن لم أجد سعودياً يقبل بالعمل في المحل». يذكر أن مجلس الوزراء، أقرّ في آذار (مارس) الماضي، تعديلات على نظام العمل، لوضع حد لتنامي ما يعرف ب «العمالة السائبة». ونصت التعديلات على «منع العمل لدى غير الكفيل، ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص». فيما جرى ترحيل عشرات الآلاف من العمال المخالفين، خلال الأشهر الماضية، بعد حملات تفتيش على المؤسسات والشركات، للبحث عن الوافدين المخالفين لأنظمة العمل، الذين يتقاضون أجوراً أقل من المواطنين السعوديين. وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، في تصريح صحافي، نشر الأسبوع الماضي: «سيجري تطبيق عقوبات جديدة على مَنْ يتعامل مع العمالة الوافدة المخالفة، وقد تشمل الغرامة، أو السجن، أو الاثنين معاً».
