تفاقمت ظاهرة انتشار العمالة السائبة في محافظة الخفجي، وأصبحت لهم مواقع يمكثون فيها بشكل يومي بحثاً عن عمل على حسابهم الخاص، وسط تراخ من لجنة السعودة في الفترة الأخيرة، وامتعاض من المواطنين أصحاب الأحياء القريبة من المواقع التي تتجمّع فيها العمالة. وقال المواطن عبدالله القحطاني، إن انتشار العمالة السائبة أمر غير مبرر، ولابد من حلول، وإنه لابد من تفعيل دور لجنة السعودة المكوّنة من الجوازات، ومكتب العمل، والشرطة، والبلدية، وإمارة الخفجي، للقبض عليهم ومعاقبة المتسبب في جلوسهم في هذا المكان دون تأدية عمل. وأوضح ناصر الحربي، أنه في بداية الأمر، كنا نشاهد العمالة السائبة تجلس في جوار محل الديوانية على طريق الملك عبدالله، وسرعان ما انتشرت وتزايد العدد إلى أن وصلوا إلى محطة القرني، وهذا ما يشكل خطراً كبيراً على سكان حي الخالدية القريب من موقعهم المعتاد، مضيفاً، أن مكوثهم طويلاً في مكانهم المعروف جعل كثيراً من المواطنين يذهبون إليهم لطلب تأدية عمل ما، مثل حمل الأغراض، أو بناء المخيمات، أو تنظيف المنزل، وغيرها، ما جعل العمال يستمرون على هذا النهج بالجلوس لانتظار أحد المواطنين يطلبهم للعمل. من جانبه، ذكر مصدر أمني في جوازات الخفجي أن الجوازات، ممثلة بشعبة الوافدين، تقوم بجولات مستمرة ضد العمالة السائبة للقبض عليهم واتخاد اللازم معهم، وتحويلهم إلى مكتب العمل، بحكم أنه مخالف للأنظمة، مضيفاً أنهم يحررون محضراً بالقبض عليه متسيباً ويعمل لحساب خاص. من جانب آخر، أفاد مدير مكتب العمل عايض الرشيدي، أنها مهمة لجنة السعودة في القبض على العمالة ومحاربة هذه الظاهرة، مبيّناً أن اللجنة قامت بجولات شملت سوق الأغنام والإبل والأعلاف، ومازالت مستمرة، ولكن نشاطها تراجع حالياً، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع محافظ الخفجي خالد الصفيان، لمناقشة تفعيلها بشكل مستمر، حيث يقتصر دورها على القبض على المخالف بتثبيت المخالفة، لافتاً إلى أن دور مراقبي مكتب العمل القيام بجولات داخل المنشآت، وليس في الشوارع، إلا إذا كان ذلك بمساندة لجنة السعودة. وذكر أن الجوازات بعد القبض على العمالة السائبة تحيلهم إلى مكتب العمل، ونحن بدورنا نقوم بالتحقيق ونستدعي الكفيل، ويتم تغريمه خمسة آلاف ريال في حال اعترافه، وعند تكرر مخالفة العامل والقبض عليه وهو يعمل لحسابه الخاص، يتم ترحيله سريعاً. وفي حال عدم اعتراف العامل، وإنكاره العمل لحسابه الخاص، يتم إطلاق سراحه، لأنه حتى بعد رفع الأوراق إلى الهيئة العليا في وزارة العمل يتم الرد بأن الملف غير مكتمل. وفي حال تم القبض على العامل، ولم يحضر الكفيل، فإنه يوقف سجله ونشاطه حتى يحضر للتحقيق. «الشرق» التقطت صوراً لعمالة سائبة تتجمع حول سيارة للبحث عن عمل ولقمة عيش تسد حاجتهم.
