"العمل" تتعاون مع "الداخلية" للتصدي ل "العمالة السائبة"

برنامج حماية الأجور يحد من الظاهرة

تعتزم وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، تشكيل لجنة مماثلة للجنة السعودة للقيام بجولات ميدانية والتفتيش عن العمالة المخالفة لنظام العمل بعد تفشي ظاهرة العمالة السائبة في جميع مدن وشوارع المملكة، مستفيدة من نظام حماية الأجور الذي سيبين مدى التزام الشركات بتحويل المرتبات للعمالة النظامية مما يكشف عدد العمالة السائبة لديها، ليتم بعد ذلك متابعتها. ووفقا لتقرير أعده الزميل فارس النواف ونشرته "الوطن"، كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة العمل أن وزارة العمل تناقش مع وزارة الداخلية وضع آلية جديدة للحد من ظاهرة العمالة السائبة التي تفشت بعد إيقاف عمل لجنة السعودة، مشيراً إلى أن العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل لم تعد تهاب دوريات وزارة العمل، في حين أن دوريات الجوازات لها هيبة من قبل العمالة السائبة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الآلية الجديدة للجنة، ستستفيد من برنامج حماية الأجور المزمع إطلاقه قريباً بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، مما سيحد من ظاهرة العمالة السائبة.
وأوضح المصدر أن برنامج حماية الأجور سيبين للوزارة المؤسسات التي لا تقوم بتحويل مرتبات عمالتها في حسابها، مشيراً إلى أن من لا يقوم بتحويل المرتبات سيعطي احتمالين الأول مماطلة صاحب المنشأة في تسليم رواتب عمالته أو أن العمالة لا تعمل لديه.

وكانت هيئة الخبراء قد انتهت من دراسة تعديلات على نظام العمل ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، بهدف حل المشكلة النظامية في التعامل مع العمالة الوافدة السائبة في الشوارع والميادين.

وتنص تعديلات المادة 39 من نظام العمل على أن تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "
الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلون لهؤلاء والمتسترون عليهم والناقلون لهم وكل من له دور في المخالفة.

وأسند التعديل لوزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

وتأتي هذه التحركات، بالتوازي مع مطالبات بتنظيم استقدام العمالة الأجنبية للسعودية، وتجنيب البلاد مشكلة انتشار ظاهرة العمالة السائبة والقضاء عليها، بحيث لا تشكل العمالة الوافدة مزاحمة للفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، ولا تعوق الخطط المحلية لتوطين المهن والأعمال الممكنة.

وبحسب البيانات الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي، والمعطيات على أرض الواقع، فإنه من المتوقع أن تصل التحويلات الخارجية مع نهاية العام الحالي إلى 128 مليار ريال، ما يشكل زيادة تقدر ب16% عن عام 2011.

وتعود أسباب انتشار العمالة السائبة إلى قيام العمالة الوافدة بتنفيذ خدمات يعزف عن القيام بها المواطنون السعوديون، وبالذات ذلك النوع من الأعمال المرتبطة بمستوى خبرة معين مقابل أجر قليل نسبياً، ما جعل القطاع الخاص يتمسك بها على حساب العمالة الوطنية، إضافة إلى أن تزايد أعداد المواطنين، الذين يتاجرون بالتأشيرات وباستقدام العمالة الأجنبية دون الحاجة الاقتصادية الفعلية إليهم، لا سيما أنهم يجنون من وراء ذلك العمل مبالغ طائلة، إما من خلال بيع تلك التأشيرات بمبالغ كبيرة وإما من خلال تسريحهم العمالة بعيداً عنهم مقابل تقاضي مبالغ مالية منهم تدفع لهم وفق اتفاق معين بين صاحب التأشيرة والعامل، على أن يتحمل الأخير مسؤولياته والتزاماته الشخصية من تكاليف معيشة ودفع رسوم تجديد إقامة وتكاليف علاج وتطبيب وخلافها.

كما أن تخلف الحجاج والمعتمرين نتيجة تهاون بعض شركات العمرة والحج في متابعة عودة زبائنهم من المعتمرين والحجاج إلى أوطانهم، يعد إحدى المشكلات الرئيسة التي أدت إلى تفاقم حدة تزايد العمالة السائبة في البلاد.