"حراج العمال".. شغف "التكسب" يدفع ب"السائبة"

الجوازات ل"الوطن": مسؤوليتنا تنحصر بمخالفي نظام "الإقامة"

في مشهد يتكرر يومياً منذ بداية ساعات الصباح الأولى وحتى مغيب الشمس، يجتمع مجموعة من العمالة من جنسيات مختلفة يحملون أدواتهم البدائية من أدوات سباكة وبناء وغيرها للبحث عن لقمة العيش في جنوب الرياض بمخرج 20 فيما يعرف ب"حراج العمال"، يختلف توزيعهم من مجموعة يترأسها شخص معين يقوم بتوزيع الأعمال عليهم أو بحسب ما يجنيه الفرد بمحاولاته لإقناع العميل الذي ما إن تتوقف عربته حتى يتهافت عليه جميع الموجودين والقوي هو من يستطيع كسب "الزبون".
بغض النظر عن نوع المهنة فالجميع يمارسون ما يطلبه العميل من سباكة أو نجارة أو المقاولة بجميع متطلباتها من جلي ودهان وحتى العجن والخبز يمكنهم ممارسته ومع اقتراب ذي الحجة أصبحت هذه العمالة تروج لنفسها بمدى قدرتها على السلخ والذبح للأضحية خلال العيد المقبل.
"الوطن" رصدت مدى تعامل سكان الحي والأحياء المجاورة التي تعرف جيداً مكان وجود هذه العمالة حيث قال أبو عبدالله الذي يسكن في إسكان الخرج إنه يتعامل مع هذه العمالة كونها أرخص من الشركات المتخصصة في الدهان وجلي البلاط، وإنه على الرغم من بساطة عملهم وعدم احترافيتهم إلا أنهم يظلون أفضل من غلاء كثير من الشركات.
وفي مشهد معهود تهافتت مجموعة العمالة على "أبو بدر" الذي كان يشتري الطلاء من معرض يطل على المكان ذاته عقب خروجه مباشرة من المعرض وهم يحملون مجموعة من دليل الصور لعرضها عليه، فيما يقول أبو إبراهيم إنه عانى مرتين من تجربته مع هذه العمالة الأولى حينما كان لديه مشكلة في دورات المياه بمنزله وأكد له العامل وجود انسداد في إحدى التمديدات وأنه يرغب في كسره لفك هذا الانسداد ليفاجأ أبو إبراهيم بأن العامل أحدث حفرة تطل على دور بيته السفلي عوضاً عن تصليح ما جاء له بالأساس، ومع مرور الوقت احتاج في موقف ثان لعامل لطلاء غرفة بمنزله، إلا أنه في المقابل قام بتشويه دهان الغرفة بالكامل مما جعله يمتنع من التعامل معهم مرة أخرى.
في المقابل، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات مدير الشؤون الإعلامية المقدم بدر المالك أن الجوازات مسؤولة عن مخالفي نظام الإقامة فقط وأن كثيرا من هذه العمالة ربما تمتلك إقامات فعلاً لكنهم هاربون من كفلائهم أو أنه يعمل لحسابه الخاص وبذلك هناك جهات مختصة كوزارة العمل وغيرها من الجهات المسؤولة.
هذا ونشرت "الوطن" في عدد سابق أن هناك وزارتين تتصديان للعمالة السائبة وهما وزارتا الداخلية والعمل وذلك بوضع آلية جديدة للحد من ظاهرة العمالة السائبة التي تفشت بعد إيقاف عمل لجنة "السعودة".
وأبلغ مصدر مطلع في وزارة العمل "الوطن" أن الوزارتين تعتزمان تشكيل لجنة مماثلة للجنة "السعودة" لتقوم بجولات ميدانية ومهام التفتيش عن العمالة المخالفة لنظام العمل، مشيراً إلى أن العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل لم تعد تهاب ملاحقات وزارة العمل، في حين أن دوريات الجوازات كانت تتصدى للظاهرة في السابق.
وأضاف المصدر أن الآلية الجديدة للجنة، ستستفيد من برنامج حماية الأجور المزمع إطلاقه قريباً بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، مما سيحد من ظاهرة العمالة السائبة، موضحاً أن برنامج حماية الأجور سيكشف المؤسسات التي لا تقوم بتحويل مرتبات عمالتها.
وكانت هيئة الخبراء قد انتهت من دراسة تعديلات على نظام العمل ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، بهدف حل المشكلة النظامية في التعامل مع العمالة الوافدة السائبة في الشوارع والميادين، فيما تأتي هذه التحركات بالتوازي مع مطالبات بتنظيم استقدام العمالة، وتجنيب البلاد مشكلة انتشار ظاهرة العمالة السائبة والقضاء عليها، حتى لا تشكل مزاحمة للفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، ولا تعيق الخطط لتوطين الوظائف.