يوجد خادمات!

نافذة الرأي

أتى من يقول بعدم المباشرة في ترحيل العمالة المخالفة ممن دخلوا البلاد بالطريقة النظامية وتشجيع الشركات والمؤسسات الباحثة عن تأشيرات بتقبل هؤلاء لأنهم يعرفون البلد وربما عرفوا أيضا حاجة رب العمل. وذلك بدلا من أن يستقدم رب العمل عمالة جديدة تحتاج إلى فترات تعريف وتدريب.
وحسب طرح القائلين بهذا ان البلد مليء بالعمالة الهاربة، وكذا العمالة التي لا يملك كفيلها عملا منتظما يوميا، غير كونه كفيلا يحتفظ بأوراقهم ويتقاضى المعلوم.
وحدثَ أن جرّب أولئك العمال الانتقال إلى كفيل جديد (مؤسسة لها كيان) لكنهم جوبهوا بأطماع غريبة عجيبة أتت من الكفيل الأول (لنقل الذي باعهم التأشيرة) يطلب من العمالة توفير مبلغ يصل إلى ال 16 ألف ريال، غير مصاريف نقل الكفالة، من أجل أن يتنازل (العم) عن عامل على كفالته لا يعمل لديه. ويدعي أن نقل كفالته بالطريقة النظامية "تقطع رزقه!".
ولو أوجدت وزارة العمل نظاما يُجبر الكفلاء ممن لا يملكون مؤسسات ذات كيان عامل ومنتج على نقل كفالة العامل إلى المؤسسة التي يرغب العامل الالتحاق بها وتتحمل الأخيرة تكلفة النقل الرسمية فقط (دون ما تحت الطاولة)، لأمكننا تشجيع العمالة السائبة والهاربة بالالتحاق بأعمال نظامية يعرفونها ويُجيدونها، تحفظ لهم حقوقهم وتدفع أجورهم بانتظام وتقيهم مشاكل التخبي عن كل دورية شرطة، وتُريح الأمن وشرطة الجوازات من لعبة القط والفار بين كل حين وآخر، وتُعطي الجهات الأمنية الوقت الكافي للتفكير بما هو أهم وأعم.
والرأي أن يكون الترحيل مقتصرا على المتسللين ومخالفي نظام الإقامة، والمتأخرين عن المغادرة وغيرها. والمطمئن بأن ترحيل المخالفين يجري بعد تسجيل معلوماتهم بالحاسب الآلي وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم والتأكد من خلو سجلاتهم من المطالبات الأمنية أو أي ملاحظات الإضافة لتسجيل خصائصهم الحيوية "البصمة" في نظام الدخول. ويبقى دور الشركات والمؤسسات وكذلك المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع من يخالف أنظمة البلاد سواء بالتشغيل أو الإيواء أو النقل حتى لا يتعرضوا إلى المساءلة ومن ثم تطبق العقوبات بحقهم، وكذلك التعاون في المبادرة بالإبلاغ عن تواجد المخالفين لأنظمة الإقامة بالاتصال على الرقم الموحد (992) لتسجيل البلاغ والتعاون مع رجال الجوازات في الكشف عن أماكنهم.