تفاوتت آراء رجال أعمال وقانونيين حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة بين مؤيد ومعارض ومطالب بالتطوير، حيث أكد المعارضون أن النظام نجح إلى حد ما في السيطرة على حركة تنقل العمّال وفق احتياجات مجالات العمل، وإلغائه في بلد مثل المملكة على اتساعها وتعدد بيئات العمل في أرجائها، قد يحدث نوعاً من الربكة والعشوائية، موضحين أن من بين العمالة الأجنبية في المملكة فئات عدة غير متعلمة، ولديها نزعة إجرامية، وتبحث عن المال الوفير في أي مجال عمل، وهذه الفئة إذا لم تحس أنها مقيدة بأنظمة ولوائح عمل، كالتي هي موجودة في نظام الكفالة، لفعلت أي شيء مقابل الحصول على المادة. ورأى آخرون أهمية تحديث نظام الكفيل، وإدخال تعديلات عليه، مع المحافظة على بنوده الأساسية، مؤكدين أنه يوجد في نظام العمل بعض الملاحظات واجبة التعديل بشكل عام، وتحتاج إلى إعادة صياغة لها، إلاّ أنه لم يُعمَّد مستشارين وخبراء لأداء ذلك. وجهات نظر متباينة حول إعادة النظر في مسؤولية الكفلاء ودورهم في ضبط مكفوليهم في حين أوضح مؤيدو إلغاء نظام الكفيل أن ذلك يقضي على المتاجرة بالتأشيرات، وسيكون كل وافد في المملكة له عمل، ومن ليس له عمل سيرحل عن البلاد فوراً، مطالبين باستحداث نظام تتوافق نصوصه مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل، حيث أن سبب قضايا السرقات والجرائم من قبل العمالة هو تعسف بعض الكفلاء! ومهما كانت الأسباب يجب أن نعترف ب "الفشل" في السيطرة على الأجانب، يأتي ذلك بسبب غياب النظام الصارم الذي ينظم حركة تنقلات العمال بين المؤسسات والشركات، كما أن بعض الكفلاء استغلوا صلاحياتهم التي منحها لهم نظام الكفالة، وظلموا العمالة، بل وساوموهم على حقوقهم من أجل نقل كفالاتهم إلى آخرين، أو من أجل حصولهم على تأشيرات نهائية، وهو ما دعا الوافدين إلى الهروب والبحث عن عمل آخر. مع الأسف لا نملك النظام الصارم الذي ينظم حركة تنقلات العمّال بين المؤسسات والشركات ربكة وعشوائية في البداية حذّر "جمال العلي" -رجل أعمال- من إلغاء نظام الكفالة في المملكة، مؤكداً أن هذا النظام له فوائد عدة، قد تفقدها المملكة في حال إلغائه، مضيفاً: "المملكة تضم أكثر من سبعة ملايين عامل أجنبي، متفاوتين في التعليم ودرجة التوعية والثقافة، ومن هنا من الصعب السيطرة عليهم، إذا لم يكن هناك نظام كفالة صارم، ينظم حركة تنقلات العمال بين المؤسسات والشركات، على أن يكون لهذا النظام ضوابط وأسس يتبعها العامل الأجنبي ويسير عليها"، متسائلاً: العمال الأجانب الموجودون في المملكة حالياً على كثرتهم، من الصعب السيطرة عليهم في ظل نظام الكفالة الحالي، فماذا سيكون عليه الوضع في حال إلغائه نهائياً؟ مبيناً أن نظام الكفالة معمول به في البلاد منذ عقود من الزمن، ونجح إلى حد ما في السيطرة على حركة تنقل العمال وفق احتياجات مجالات العمل، وإلغائه في بلد مثل المملكة على اتساعها وتعدد بيئات العمل في أرجائها، قد يحدث نوعاً من الربكة والعشوائية في بعض مجالات العمل، خاصةً التي سيقبل عليها العمال بكثافة، بينما ستشكو مجالات عمل أخرى من ندرة العمال فيها. كفلاء تركوا مسؤوليتهم في متابعة مكفوليهم وأبدى تخوفه من أن ينعكس إلغاء نظام الكفالة، بشكل مباشر وسلبي على مبدأ السعودة، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وقال: "كلنا يعرف حجم البطالة التي يعاني منها شبابنا وفتياتنا، وأخشى إن ألغي نظام الكفالة، فيضعف جانب السعودة، بعد أن يكون للعامل الأجنبي الحرية في الانتقال من وظيفة إلى أخرى، دون رابط أو نظام يحد من هذا الأمر". زيادة أعداد العمالة داخل الأحياء تكشف حجم المشكلة استغلال خاطئ وأرجع "بسام الراشد" -رجل أعمال- سبب هروب العمال من مكفوليهم، إلى نظام الكفالة وشروطه التي تمنح للكفيل صلاحيات عدة للتحكم في مكفوله، وقال: "هذه الصلاحيات استغلها بعض الكفلاء أو أرباب العمل بشكل خاطئ"، داعياً إلى تغيير نظام الكفالة خاصةً أن مسماه الحالي وبعض بنوده فيها تقييد للعمّال الأجانب والتحكم فيهم، ولكن يجب أن يكون التغيير بدرجة معينة تضمن استقرار سوق العمل، وعدم حدوث ربكة فيه، مشيراً إلى أن بنود نظام الكفالة بصورته الحالية أزعج الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الدول المصدرة للعمالة، التي رأت فيه مخالفات لحقوق الإنسان وحقوق العمّال، مبيناً أنه قبل نحو عام، ألغت وزارة العمل مسمى الكفيل والكفالة. انتظار عشوائي للعمالة بحثاً عن زبائن وقال إن هناك رب عمل وعاملا، ولكن طرح هذه المسميات لم يقض على الأساسيات والثوابت في نظام الكفالة، ولم يمح الآراء السلبية عن نظام الكفالة، ذاكراً أن هذا النظام كان سبباً مباشراً في تكدس العمالة التي تأتي على ما يسمى التأشيرات الحرة، دون أن يكون لها عمل حقيقي داخل المملكة، ثم تسريحها هنا وهناك، فبعضهم قد يجد عملاً، والبعض الآخر يجلس عاطلاً مما قد يشجعهم هذا على ارتكاب الحوادث والجرائم وعمليات السرقة والسطو. وأضاف أن إلغاء نظام الكفالة، سيقضي على المتاجرة بالتأشيرات، وسيكون كل عامل في المملكة، له عمل، ومن ليس له عمل سيرحل عن البلاد فوراً. جمال العلي تكليف مفتشين وأوضح "محمد الحريقي" -رجل أعمال- أن من بين العمالة الأجنبية في المملكة، فئات عدة غير متعلمة، ولديها نزعة إجرامية، وتبحث عن المال الوفير في أي مجال عمل، وهذه الفئة إذا لم تحس أنها مقيدة بأنظمة ولوائح عمل، كالتي هي موجودة في نظام الكفالة، لفعلت أي شيء مقابل الحصول على المادة، في الوقت نفسه هناك كفلاء استغلوا صلاحياتهم التي منحها لهم نظام الكفالة، وظلموا العمالة، بل وساوموهم على حقوقهم من أجل نقل كفالاتهم إلى آخرين، أو من أجل حصولهم على تأشيرت نهائية، وهذا واقع عايشناه جميعاً، ونعلم به، مضيفاً أن مثل هذه الصلاحيات يجب أن تذهب دون رجعة، بإلغاء نظام الكفالة، والبحث عن أنظمة أخرى، تضمن للعامل الأجنبي مزيداً من الحرية، وتضمن لرب العمل حقوقه المادية، وكذلك استمرارية العمل في منشأته، وفي الوقت نفسه، تضمن للدولة عدم حدوث ربكة في سوق العمل، وعدم التأثير على مبدأ السعودة وتوطين الوظائف. د. محمد القحطاني ودعا "د. محمد بن دليم القحطاني" -اقتصادي- إلى تحديث نظام الكفالة، وإدخال تعديلات عليه، وقال: "نظام الكفالة مهم جداً، وأرى أن إلغاءه خطأ كبير وخطوة غير محسوبة، علينا أن نحسب لها ألف حساب قبل أن نخطوها، ولا مانع من تحديث بعض بنود نظام الكفالة، مع المحافظة على بنوده الأساسية، وتكليف مفتشين من وزارة العمل لمراقبته ومتابعته، لضمان تنفيذ بنوده"، مضيفاً أن لنظام الكفالة سلبيات عدة، في ظلم بعض العمّال الملتزمين والمنضبطين وتقييد حريتهم، ولكن له فوائد عدة، أهمها السيطرة على حركة تنقل العمّال بين المؤسسات والشركات، مؤكداً أن قرار إلغاء الكفالة سيؤثر كثيراً في سوق العمل، وسيقضي على السعودة، ويمنح الأفضلية للعامل الأجنبي على المواطن، مبيناً أن ظاهرة تكدس العمالة الأجنبية دون عمل، ستبقى موجودة في المملكة، حتى بعد إلغاء الكفالة. إبراهيم آل بحري خلق فجوة وطالب "إبراهيم آل بحري" -مستشار قانوي- باستحداث نظام تتوافق نصوصه مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل, حيث أن سبب قضايا السرقات والجرائم من قبل العمالة الكفيل وتعسفه، مؤيداً التغيير إلى الأفضل وليس الإلغاء، موضحاً أن النظام تعتريه بعض الإشكالات القانونية، فقد يتم الاتفاق مع العامل على راتب قد يكون كبيراً إلى حد ما، إلاّ أنه يفاجأ عند وصوله بتخفيض هذا الراتب إلى أقل من نصف ما كان يتوقعه، وبما أن هذا العامل فقير في الأصل، وربما يكون قد باع كل ما يملك من أجل السفر، فإن طريق العودة أو الرفض يكون مسدوداً، مما يدخل العامل في دوامة بين الجهات الحكومية أو يدفعه الى الهروب، مطالباً أن تكون العلاقة التعاقدية بين الطرفين محكمة وبإشراف جهات مختصة في ظل وجود محاكم عمالية، مبيناً أن من عيوب النظام فتح المجال لإنشاء سوق سوداء للمتاجرة بالتأشيرات، ناصحاً بالحد منها، عبر تفعيل عقوبات صارمة ورادعة. حسين آل سنان لا يوجد تقييد وقال "حسين جلال آل سنان" -محامي- لا يمكن لنظام الكفيل في المملكة أن يكون مخالفاً قانونياً؛ لأنه صادر عن سلطة تشريعية, مضيفاً أن "الكفيل" يخسر مبالغ طائلة في جلب العامل، وكذلك في تدريبه، إضافةً إلى دفع نفقات كثيرة منها الإقامة والتأمين الطبي والسكن، وفي النهاية يذهب عنه العامل!، مشيراً إلى أن نظام العمل والعمال كحال قوانين العالم تقريباً كانت مواده جميعها في صالح الطرف الأضعف الذي هو في هذه الحالة العامل، ولا يوجد مادة يمكن أن تفسر على أنها تقييد لحريته، بل على العكس أنها دافع للاستقرار النفسي والوظيفي لدى جميع العمال، موضحاً أنه إذا كانت المشكلة في الألفاظ، فيمكن تغيير لفظ الكفيل لأي لفظ آخر، ولكنها بكل تأكيد ليست الحل أو الهدف، مبيناً أن هناك مطالب وطنية وعمالية كخفض العمالة السائبة، وكذلك تناسب أجور العمالة مقابل إمكاناتهم تناسباً مع العرض والطلب، مقترحاً تعديل كل ما له علاقة بالكفيل لدى نظام الإقامة من صاحب العمل إلى الجهات الحكومية المعنية بشكل عام، ليكون بقاؤه تحت مسؤولية الدولة تعلم متى دخل ومتى يجب عليه أن يغادر، حتى لا يصبح عدد العمالة أكثر من عدد المواطنين. حمود الخالدي وأضاف في ظل نظام العمل والعمال الحالي ومكاتب تسوية المنازعات العمالية في مختلف المناطق لا يمكن التعويل على الادعاءات التي تحاول تصوير السبب وراء الأساليب الإجرامية من قبل بعض العمالة هي من قبل تعسف الكفيل وعدم اعطائه راتبه؛ لأن هناك عمالة تمارس نشاطات إجرامية بشكل منظم تذهب لها رغبة منها في الربح السريع والكبير من خلال ممارسات التزوير والاختلاس أو السرقة، ومما لا شك فيه أن العامل لا يمكن أن يمارس مثل هذه النشاطات الإجرامية بكل أريحية إلاّ عند هروبه، أو يكون قد اشترى تأشيرته من صاحب العمل. إعادة صياغة ورأى "حمود الخالدي" -محامي- أن نظام الكفيل في المملكة يُرتب العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين, ويحتاج إلى تحديثات ليواكب تطور سوق العمل، مؤكداً أنه يوجد في نظام العمل بعض الملاحظات واجبة التعديل بشكل عام، وتحتاج إلى إعادة صياغة لها، لكن للأسف لم يُعمَّد مستشارين وخبراء لأداء تعديلات وتطويرات لازمة لنظام العمل، موضحاً أن النظام الحالي يُحمّل الكفيل أو رب العمل المسؤولية الكاملة للعامل داخل المملكة، إلاّ أنه يوجد عيوب منها سيطرة رب العمل للضغط على العامل للتنازل عن حقوقه، أو تصل أحياناً إلى تسفيره مما يدخله في عملية المساومات، مبيناً أن النظام الحالي للكفالة مر بعدة تغيرات حصلت في الأعوام الماضية، مثل حرية التنقل داخل المملكة بدون إذن الكفيل ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول, وكذلك السماح بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات، إلى جانب أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته، وفي نهاية المطاف أرى أن التعديل هو الأولى وليس التغيير. وأضاف أن القضايا التي ترتكبها العمالة مشتركة بين العامل ورب العمل، فقد يكون الكفيل سلبيا في تعامله، مما قد يشعر العامل بالمهانة والغبن والظلم، مما ينتج عنه بعد ذلك أن يتخذ المكفول الجريمة طريقاً ومنهجاً، انتقاماً وإضراراً بالآخرين. لا توجد حلول وأشار "الخالدي" إلى ان سوق العمل في المملكة تعج بالكثير من العمالة الوافدة التي تثقفت بفكرة الهروب من رب العمل والتجول من مكان إلى آخر، وهي تتبادل مثل هذه الأفكار للعلم بعدم وجود عواقب على ذلك، موضحاً ان العمالة الهاربة عبء يُضاف إلى قضايا العمل، وحتى اليوم لا توجد حلول قوية وعملية، على الرغم من النجاح في محاربة تخلف الحجاج والمعتمرين بعد أداء مناسكهم، مُبيناً أن لوزارة العمل دورا في مواجهة هذه الظاهرة، فالسوق تحتاج إلى تنظيم، ومتى تحركت فإنها ستجد الأجهزة الحكومية معها في مواجهة هذه الظاهرة، للتغلب عليها، ذاكراً أن هناك مستثمرين أجانب ومحليين يعملون على بيع التأشيرات التي منحتها لهم وزارة العمل، حيث رصد عدد من الجهات الرقابية هذه الممارسات، والتي تعد مخالفة صريحة لأنظمة العمل في المملكة. علي آل سرور «رب العمل» أم «الكفيل»! قال "علي سالم آل سرور" -رجل أعمال-: إن وزارة العمل ألغت قبل نحو عام مسمى "الكفيل"، وأطلقت عليه مسمى "رب العمل"، إلاّ أن مسمى الكفيل مازال موجوداً في الصحافة المحلية، وكان يستوجب أن يصاحب تغيير المسمى، حملة إعلامية كبيرة، تصل إلى الجميع في الداخل والخارج، مضيفاً أنه مع نظام الكفالة ويؤيد استمراره بصورته الحالية أو بأي صورة أخرى، فالمهم أن يبقى. وأشار إلى أن هناك سوقا سوداء للعمالة المنزلية الهاربة، بسبب وجود شركات تجتذبها وتغريها بالمال، حيث استثمرت هذه الشركات حالات الملل التي عليها بعض العمّال من نظام الكفالة. وحذّر من الانصياع لمنظمة حقوق الإنسان أو الجمعيات الحقوقية، وقال: "إذا كانت هذه الجهات لها أجندتها وأهدافها، فنحن أيضا لنا مصلحتنا وأهدافنا، وتتحقق هذه الأهداف في بقاء نظام الكفالة مع تغيير بعض المسميات، وإذا كان لنظام الكفالة عيوب أو سلبيات، فلا ينبغي معالجة هذه العيوب بإلغاء النظام بأكمله، لأن البديل أيا كان شكله وهويته، سيضر سوق العمل بلا شك". وطالب بتحديث ومعالجة نظام الكفالة الحالي، عبر إيجاد أنظمة وبنود قانونية تحمي مصالح البلاد أولاّ، ورب العمل والعامل ثانياً، ولا مانع من إنشاء جهة متخصصة في مكافحة التستر وهروب العمالة. سالم السالم فوضى عمّالية وحالات هروب! طالب "سالم السالم" -مستثمر في قطاع النقل- بالمحافظة على نظام الكفالة كما هو دون تغيير، وقال:"إذا نظرنا إلى سوق العمل في المملكة، نجد أن فيها فوضى عمّالية واضحة، من حالات هروب تحدث يومياً، وتستر متعمد لمشروعات استثمارية، مسجلة بأسماء مواطنين، ويديرها عمال أجانب"، مشيراً إلى أن هذه الفوضى تبلغ ذروتها في قطاع النقل في المملكة، حيث يتم انتقال العمال الأجانب من مؤسسات إلى أخرى، بدافع إغراءات وظيفية، متمثلة في زيادة الرواتب، وبقية الحوافز، والغريب أن هذا يحدث في ظل العمل بنظام الكفالة، فما بالنا إذا ألغي؟. وشدّد على أهمية تكثيف عمليات المراقبة على شركات تشغيل العمالة، لضمان التزامها بالأنظمة والتشريعات المنظمة لعمل العمّال الأجانب في المملكة، وأقصد بها أنظمة الكفالة، التي تحوي ضوابط كثيرة، سنخسرها إذا ألغي هذا النظام. وأضاف: إذا كان ولابد من إلغاء نظام الكفالة لأسباب تراها الجهات المعنية ضرورية، فلا مانع أن يتم الإلغاء على فئات معينة من العمالة الأجنبية، مثل فئة الأطباء والعلماء والأكاديميين في الكليات والجامعات، وهؤلاء لديهم من العلم والدراية، وثقافة الاستمرار في العمل، ما يجعلهم يحترمون القوانين والأنظمة. ونصح ببقاء نظام الكفالة مطبقاً على بقية العمال، للسيطرة عليهم، نظراً لتفاوتهم في الثقافات والعادات، حيث إنهم لا يتمتعون بثقافة الاستمرار والثبات في عمل معين، ونجدهم يتنقلون من وظيفة إلى أخرى بحثاً عن الراتب الأعلى.
