إلغاء «نظام الكفيل» يقضي على التستر و«تجارة التأشيرات» و«المؤسسات الوهمية»!

«عمالة سائبة» تنتشر في الشوارع وتمارس أي مهنة للحصول على المال بأي طريقة (1-2)

تُعد مشكلة "التستر التجاري" وجلب التأشيرات ل "مؤسسات وهمية" من أهم عوامل انتشار العمالة في السوق بشكل عشوائي، وكذلك العمل في أي مهنة، سعياً لتحقيق المكاسب، وهو ما يُحتم إيجاد نظام كامل يحمي الجميع، فالحاصل هو وجود "مؤسسات وهمية"، أو استقدام العمّال والإفادة منهم شهرياً بمبلغ وقدره!
إقرار النظام الجديد يفتح سوقاً حقيقية شعارها: «البقاء للأفضل»..
وقاد نظام الكفيل الحالي إلى بعض الممارسات السلبية لبعض الكفلاء، من خلال ترك العمّال في الشوارع، لممارسة أي عمل، ولضمان حصولهم على المال بأي طريقة، ومن ثم تحويلها إلى "جيب" الكفيل، وهو ما جعل الشوارع تمتلأ ب "العمالة السائبة"؛ لتكون النتيجة في النهاية عملا غير منظم يقود إلى "جرائم" و"سرقات" نحن في غنى عنها، كل ذلك من أجل تحصيل مبلغ الكفيل. ويبقى قرار إلغاء نظام الكفيل في صالح المواطنين والمقيمين، بحيث تصبح الدولة مسؤولة عن العامل، ثم إبرام عقد بينه والمواطن، وهو ما يفتح سوق عمل جديدة، خاصةً فيما يتعلق برفع الرواتب، فأغلبية أصحاب الأعمال يتفقون مع العمالة على مسألة الراتب والبدلات قبل الوصول إلى المملكة، بينما عندما تتواجد في السوق فهنا يأتي دور العرض والطلب؛ ليصبح الشعار الموجود: "البقاء للأفضل".
ما ضيّعنا إلا دفع «مقسوم آخر الشهر» للكفيل النائم في بيته..
تطوير العمل
وقال "جمال الوكيل": إن إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل واعتماد نظام العقود يأتي في صالح تطوير سوق العمل، مضيفاً أنها من صالح المواطنين قبل غيرهم، والأسباب كثيرة أوجزها بجملة "البقاء للأفضل"، مشيراً إلى أن المنتج والشخص الأمين القوي هو من سيجد العقود تنهال عليه من كل حدب وصوب، والشخص الكسول المتقاعس سيعود بخفي حنين. وتباينت آراء العمالة ما بين مؤيد ومعارض لإلغاء نظام الكفيل، حيث أن العمالة التي تعمل في السوق بشكل عشوائي ترى أنه غير مناسب إلاّ في حالة واحدة، وهي عدم وجود نظام رقابي وعقابي في الوقت نفسه, بينما المؤيدون يرون أنه مناسب وسيحافظ على الحقوق ويرفع الرواتب عندما يزداد الطلب ويقل العرض، وستفرض العمالة شروطها لصاحب العمل دون أدنى خوف. وأوضح "جمال مصطفى" أنه في السابق كان الكفيل يأخذ مبلغ (300) ريال كفالة، ومع وجود نظام نطاقات أصبحنا ندفع (500) ريال شهريا، وذلك لعدم وجود نشاط فعلي للكفيل، مُضيفاً أنه يتحمل العامل جمع المصروفات من تجديد السجل التجاري ودفع الزكاة وتجديد الرخص التجارية وغيرها، وكل ذلك خارج مبلغ ال (500) ريال الشهرية، مُبيناً أن إلغاء نظام الكفيل يغلق الأبواب أمام العمالة السائبة، ويحد من استغلال المكفول، الذي قد يجد في نفسه نوعا من الحقد، نتيجة احساسه بالظلم، مؤكداً أن أغلب العمالة التي تعمل لصالحها وبمقابل للكفيل لا تؤيد ذلك، لأنها لن تجد أمامها سوى المغادرة.
الحكومة مسؤولة عن العامل منذ وصوله وتبرم عقداً مع المواطن
سجلات تجارية
وبيّن "عبدالله سالم" أن نظام الكفيل الحالي ليس سبباً في فوضى العاملين، إنما يعود إلى الجهات المختصة التي سمحت للكثير من المستثمرين الوهميين بفتح سجلات تجارية دون وجود نشاط، مضيفاً أن العمالة ليس لها ذنب إذا كان النظام لا يعاقب, ف(80%) من الكفلاء من أصحاب المنشآت الصغيرة ليس لديهم نشاط استثماري، فهم يستثمرون في بيع التأشيرات التي تجلب لهم مبالغ رمزية بشكل شهري، غير المبالغ الأخرى عند التجديد أو الخروج والعودة. وأضاف: الوضع الحالي شجّع على انتشار العمالة في السوق بحثاً عن عمل، وقد تسرق أحياناً للحصول على الربح السريع لتغطية مصاريفها, موضحاً أن بعض المواطنين استغل ثغرات النظام مما تسبب في مشاكل قانونية, مطالباً بنظام صارم ورادع لهذه الفئة، مبيناً أن الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يعملون بشكل نظامي ولديهم كيانات واضحة لا يتضرر العامل من وجود الجواز لديهم, بينما المؤسسات الوهمية أو المتاجرون بالتأشيرات يستخدمون جواز السفر كأداة ضغط على العامل، وفي حال رغبته بالسفر أو بتجديد الإقامة لا يستطيع قبل دفع مبلغ من المال للكفيل!
جمال مصطفى يشدد على اهمية متابعة المخالفين
معوق رئيس
وقال "عمرو نوار" -مستشار جمعية العمل التطوعي وعضو الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية-: إن نظام الكفالة هو المعوق الرئيس للسعودة بشكل مباشر، مضيفاً أن صاحب العمل يفضل المكفول لعدم قدرته على الانتقال إلى عمل آخر في حالة رغبته، وهذه الميزة يرى أن المواطن يفتقدها، فهو مطلق الحرية في التنقل والعمل لدى المنافسين، مبيناً أن نظام الكفالة أيضاً وبهذا الشكل يُعد معوقاً رئيساً ضد توطين الوظائف، مشيراً إلى أنه إذا قسّمنا منظومة أصحاب العمل إلى شرفاء وهم الأغلبية، وإلى مستغلين لبعض القوانين الواردة في نظام الكفيل، سنجد أن معظم المنافسين في ميدان العمل الحّر للمواطن هم من الفئة التي تم الاتفاق بينها وبين بائع التأشيرة أو الكفيل بدون وجود عمل حقيقي ومنتج، فيتحولون إلى منظومة عشوائية لتحصيل قيمة التأشيرة التي تم دفعها للكفيل، حيث تصل في بعض الدول الى ما يعادل (20) ألف ريال. وأضاف أن ذلك يقود في الأغلب إلى ارتكاب العديد من الجرائم لأجل سداد ديون الوافد في بلده الأم، مع دفع المبلغ الشهري للكفيل، لضمان تجديد الاقامة، فيضطر إلى امتهان كل ما يمكن أن يحصل به سريعاً على المال، مؤكداً أنه لا يجد طريقاً في الأغلب إلاّ طريق الغش والجريمة، موضحاً أنه بمراجعة العديد من جرائم الوافدين في المملكة سنجد أن أغلبها يصب في هذا الإطار.
عمالة تُبدي وجهة نظرها حول نظام الكفيل «عدسة - زكريا العليوي»
إقامة دائمة
وأشار "نوار" إلى أن نظام الكفالة بشكله الحالي لم يعد يشكل غطاءً أمنياً للمجتمع، بل أصبح هو باب لانتشار السلبيات، مقترحاً منح من مّر على وجوده في المملكة ما يتعدى (20) عاماً ولم يرتكب خلالها أي مخالفات وأثبت انتاجيته وفائدته اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً بطاقة خضراء تسمى بطاقة الإقامة الدائمة، تصدر كالهوية، مع الاستعانة به في ملف السعودة لقدراته على التدريب وخبراته العملية المتراكمة.
عبدالله سالم متحدثاً للزميل محمد الغامدي
ووصف المواطن "خالد بن ناصر" نظام الكفيل أنه المنصف بين الطرفين العامل ورب العمل، موضحاً أنه ضد إلغاءه، حيث أن النظام في صالح العامل بالدرجة الأولى، مستشهداً بقصة حدثت معه قائلاً: "منحت أحد العمالة تأشيرة خروج وعودة، وبعد انتهاء فترة التأشيرة عاد إلى المملكة على كفالة شخص آخر"! لافتاً إلى أن هذا الأجراء يُعد ضرراً لحق بصاحب العمل، مطالباً بدراسة القرار، وسد جميع الثغرات قبل صدوره، حفاظاً على حقوق الكفيل لدى المكفول.
خطوات تصحيح
وقال المواطن "عبدالله العيسى": إن العمالة مسيطرة على العديد من موارد العمل في ظل غياب العديد من الجهات الرقابية من "الحراج" و"تشاليح السيارات" و"أسواق الخضار" و"النقل المدرسي"، وكذلك "المشاوير الخاصة"، في ظل تستر واضح من الكفيل مقابل مبالغ رمزية وزهيدة آخر كل شهر، مطالباً الجهات المسؤولة عن تطبيق القرار باتخاذ خطوات تصحيح للوضع الراهن في وجود العمالة التي ليس لها كفيل، مع سد الطرق على المتلاعبين في بيع التأشيرات؛ لأنهم يشاركون في إغراق الوطن بعمالة ليس لها حاجة، حيث أصبح وجودهم يشكل خطراً على المجتمع، بل وكل يوم نشاهد جريمة وقضايا قتل وسرقة. وأضاف أن الاحتفاظ بجواز السفر في الوقت الراهن أصبح عديم فائدة، وباستطاعة العامل تبليغ سفارة بلده واستخراج بدل فاقد، مبيناً أنه بمساعدة بعض ضعفاء النفوس يستطيع الحصول على تأشيرة مغادرة أو تجديد إقامة دون علم الكفيل، موضحاً أنه إذا كان النظام الجديد يضمن سد كل الثغرات ويقضي على السلبيات ويخفف من الجريمة ويضمن لابن البلد حقوقه من الوافد، فهذا ما نطمح إليه.
عمالة تستوقف مركبة للبحث عن أي مهنة
أعباء الوافد
وذكر "أحمد بن مشرف الفهدان" أن وجود جواز السفر مهم جداًّ لدى الكفيل، لضمان حقوقه من المكفول، مضيفاً أن العديد من العمالة تهرب بمجرد حصولها على الإقامة، غير مبالين بجواز السفر؛ لسهولة استخراج البديل ومن ثم السفر عن طريق الترحيل دون إعطاء الكفيل حقوقه، وأقلها قيمة التأشيرة ومكاتب الاستقدام، مُبيناً أن الغاء الكفيل لا يخدم الصالح العام والخاص، فكيف ونحن كفلاء نعاني الأمرين، موضحاً أنه في حال إلغاء الكفيل سيصبح الوضع أصعب بكثير، متسائلاً: ما هي الضمانات التي سيقدمها الوافدون مقابل إلغاء العقد؟
وأضاف أن الكفيل هو من يحتاج لضمان عمل المكفول وعدم هروبه وارتكابه الجرائم المختلفة، مبيناً أن الكفيل يتحمل أعباء الوافد من إقامة وعلاج ورواتب وتذكر سفر، ومع هذا يتمرد الوافد!