العبيكان: يجوز للكفيل استقطاع ما يوازي خسائره من «العامل الهارب»

قال الشيخ "عبدالمحسن العبيكان" إن واقع العلاقة العمالية بين الكفلاء ومكفوليهم في المملكة بحاجة إلى مزيد من الأنظمة والتشريعات التي تحفظ حقوق الطرفين، مؤكداً على أن الأنظمة الحالية تركز على حقوق العامل وتتجاهل حقوق الكفيل، مشيراً إلى أن للكفيل حقوقا مثلما هي للعامل، منتقداً ما أسماه التحامل من قبل الأجهزة المعنية على الكفلاء من خلال تحميلهم تبعات هروب عمالتهم دون النظر إلى الضرر الذي وقع عليهم جراء ذلك، موضحاً أن الكفيل تحمل تكاليف ودفع رسوم من أجل استقدام ذلك العامل أو العاملة، وأنه يجب أن تحفظ حقوقه.
وأضاف أن الكفيل قد دفع مبلغ (2000) ريال من أجل الاستقدام، وتحمل مصاريف الإقامة وتذاكر السفر من أجل الحصول على خدمة العامل أو العاملة المنزلية مقابل ذلك، لكن الهروب يضيع على الكفيل كل تلك المبالغ التي دفعها، في مقابل عدم الحصول على الخدمة، مؤكداً على أن هذا العامل الذي هرب من كفيله يجب أن يتحمل ما يصيب الكفيل من ضرر جراء ذلك الهروب، مبيناً أنه ليس من المعقول أن تهتم الأنظمة بحفظ حقوق العامل أو الخادمة ولا تهتم بحفظ حقوق الكفيل كذلك، مشدداً على أن لكل من الطرفين في العلاقة العمالية حقوقاً وواجبات، وأنه إذا ما أخل أحدهما بهذه الحقوق بما يضر بمصالح الطرف الآخر فإنه يتحمل المسؤولية ويجب أن يحاسب على ذلك، مشيراً إلى أنه إذا ما تسبب العامل بأضرار للكفيل، فإنه يجب أن يكلف بما يعوض تلك الأضرار من الناحية الشرعية.
وأوضح أن من حق الوكيل شرعاً أن يقاضي عمالته في حالة عدم التزامها بالعقد وما يسببه ذلك من أضرار بمصالح الكفيل، كعملية الهروب من موقع العمل، مضيفاً أنه في حالة تفعيل نظام قضاء التنفيذ فإنه سيحسم الكثير من المشكلات المشابهة لمثل هذا، وعلق الشيخ على مسألة تحميل الكفيل لتبعات هروب العمالة من تحمل تذكرة سفره وتجديد إقامته عن الفترة التي هرب خلالها إذا لم تكتمل المدة النظامية على هروبه، وكذلك دفع جميع رواتبه إن وجدت، بقوله: يجب إعادة النظر في مثل هذه الأنظمة؛ لأن بها إجحافاً بحقوق الكفيل، مبيناً أن بعض العمال يهرب بمجرد وصوله من المطار دون أن يراه كفيله، وإذا ما تقدم الكفيل لطلب عامل بديل يلزم بدفع رسوم جديدة، بينما كان يجب أن يعوض عن التأشيرة السابقة؛ لأن الكفيل ليس له ذنب في هروب ذلك العامل، معتبراً ما يقع على الكفلاء اليوم ظلماً وإجحافاً، مؤكداً على أنه يجوز أن يستقطع الكفيل من حقوق العامل الهارب لديه ما يقابل الأضرار التي لحقت به جراء هروبه. ودعا الشيخ "العبيكان" إلى فتح التأشيرات دون قيود؛ لأن تلك القيود مثلت دافعاً مهماً في هروب العمالة للعمل بأجر أعلى لمن لم يمكّن من حاجته من التأشيرات، مضيفاً أن المتخلفين من الحج والعمرة وكذلك المتسللين عندما يجد كل مواطن كفايته من التأشيرات، فإنهم لن يجدوا من يشغلهم، مؤكداً على أن ظاهرة بيع التأشيرات ستتلاشى في حالة وجود وفرة في التأشيرات للعمل النظامي لدى الكفيل.