أدت الطفرة الاقتصادية وتنظيم عمليات الاستقدام إلى أن يؤم المملكة حشود من جنسيات مختلفة بحثاً عن فرص عمل، وقد أدى حزم وصرامة الأنظمة في البلاد إلى توازن كبير في علاقة الكفلاء بمكفوليهم، سواء من السائقين أوالخدم أوالعمال، ولم تكن المملكة سوى بلد يوجد داخله فرص عمل كبيرة، لكنه لم يكن مكاناً مناسباً لمن يريد التمرد والعبث، جراء الأداء الأمني الصارم، الذي سيّر الأمور بشكل مثالي حتى بداية الألفية الجديدة، حيث بدأت الأنظمة الحازمة تتراجع في حزمها، مما كشف الجانب الهش في العلاقة العمالية بين المواطنين ومكفوليهم. وبالرغم من تعالي الأصوات في بعض الدول عن تعرض بعض مواطنيها من العاملين في المملكة لظلم أو اضطهاد، إلاّ أن المواطنين يصرخون جراء تعرض مصالحهم للضرر كنتيجة مباشرة لما يسمونه تمرد العمالة الوافدة، في ظل تراجع هيبة تطبيق الأنظمة في البلاد، حيث يبلغ اضطراب العلاقة العمالية في المملكة ذروته بين الكفيل والمكفول في هذه المرحلة التي يقترب عدد الوافدين فيها من ال (10) ملايين مقيم، فقد أدى عدم تطبيق الأنظمة والتشريعات بالشكل السليم إلى حالة من الفوضى، كان أهم نتائجها خسائر مادية وسلوكيات أمنية وجنائية خطيرة يعملها رجال ونساء من المقيمين، ممن لا يرغبون في العمل لدى مكفوليهم، حيث أطلقوا لسيقانهم الريح في عملية هروب كبيرة باتت حديث الناس، فيندر أن تجد مواطناً لم يهرب سائقه أو خادمته أو أحد عماله إن كان لديه مؤسسة أو شركة. "الرياض" تطرح الموضوع لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هروب بعض العمالة، مع مناقشة تراخي الأنظمة والأداء من قبل الجهات المسؤولة؟. عوامل كثيرة يصعب القول إن هناك سبباً واحدًا لاضطراب العلاقة العمالية اليوم في البلاد، لكن عدة أسباب جوهرية وواضحة هي من صعّد المشكلة وجعلها تصل إلى ما وصلت إليه، منها ما يخص الكفيل، وأخرى تخص العامل، ومنها ما يخص الجهات المعنية، لكن سوء إدارة الأجانب في البلاد إن صح التعبير، من خلال تراجع الأنظمة التي تكفل حقوقهم إن مسها سوء، وتلك التي تحاسبهم إن أساءوا، تشكل أحد أهم تلك الأسباب، مما جعل من يريد التمرد من العمالة أن يتمرد، وفي نهاية المطاف يُزف إلى بلاده حينما يريد معززاً مكرماً، كما أن من ظلمه كفيله وأحجم عن إعطائه حقوقه لن يكون بمقدوره الحصول على تلك الحقوق بيسر وسهوله، وإن كان ظلم الكفلاء النظاميين اليوم لمكفوليهم أقل بكثير من تمرد العمالة على كفلائهم من خلال الهروب، إلاّ أن هناك كفلاء ومكفولين يجب أن يفرزوا خارج المشهد، أولئك بائعو ومشترو التأشيرات، فالعلاقة بين أولئك غالباً ما تنتهي بمشكلة؛ لأن العلاقة العمالية بنيت أساساً على عمليات شراء وبيع، ولم تحكمها ضوابط العلاقة العمالية المعتادة.
