العمالة السائبة

للعمالة الوافدة، وخاصة السائبة منها، تأثيرات ليست سرا أو لغزا، فالمواطن يتعامل معها في الشارع، وأمرها معروف ومألوف، فقد أصبح ذلك جزء من ثقافة المجتمع. لقد طفح كيل الكلام عن العمالة المخالفة وسلبياتها، وأشبعت كتابة في الصحف التي أوضحت مشكلاتها وأخطارها وتطرقت إلى الحلول لها. التأثير السلبي للعمالة يبدأ من التأثير على الشباب بتعاطي الدخان.. إلى القيام بعمل القتل. وبين الدخان والقتل ألوان وأنواع من الجرائم والمخالفات التي تقترفها العمالة.
أكثر سلبية هي العمالة السائبة وذلك لكثرة مشكلاتها ومخالفاتها، ومن هذه العمالة الهاربين من كفلائهم من السائقين والعاملات المنزلية والعمال، وكذلك المقيمين بطرق غير نظامية. وللهاربين من العمالة أشخاص وتنظيمات تتعامل معهم (وسيط) وتتاجر بخدماتهم. والعمالة الهاربة تجد من يغريها بالمال ويشغلها بطرق غير شرعية وغير نظامية. وهناك أفراد من العمالة يجوبون الشوارع لالتقاط السواقين والعاملات المنزلية بعد إغرائهم بمزايا أفضل مما يحصلون عليه عند كفلائهم، وحثهم على الهروب وترك كفلاءهم. حالات الهروب عملية مستمرة وتحدث نوع من الفوضى التي لا ضابط لها. حقا هي حالات تمرد !.
وتمرد الهاربين يضر الكثير من المواطنين الذين هم الضحية. ولو وجدت أنظمة وتشريعات تعالج حالات التمرد والهروب بكل حزم وصرامة لما حصل ذلك. عدم وجود هذه الأنظمة والتشريعات جعل السائقين والعاملات المنزلية وغيرهم من المخالفين يشعرون بالأمن من العقوبة وساعدهم ذلك على الهروب من كفلائهم. كما أن الجهل في الأنظمة يساعد على هروب العمالة المخالفة وتسيبها. يضاف لذلك معرفة الهارب أو المخالف أنه إذا ما تقرر إبعاده فإنه يحصل على كامل حقوقه مع تذكرة توصله لبلاده.
يحدث هروب العمالة من كفلائهم أيضا لأسباب منها أن أفرادها يجدون التشجيع والمساعدة على الهروب ومن ثم البحث عن عمل آخر. إضافة لذلك شعورهم بالظلم والمعاملة السيئة من الكفيل، كالإخلال بالعقود وانتقاص الراتب أو رفض النقل لكفيل آخر أو رفض إعطائهم تأشيرة خروج نهائي. ونقطة الضعف هنا هي عدم إيقاع الجزاء الرادع على من يؤوي ويشغل الهاربين. لذلك فإن سلبية المواطن في تعامله بشكل عام مع العمالة، ومنها العمالة المخالفة، تجعله شريكا في تحمل مسؤولية ما تحدثه من سلبيات. ومهم في هذا الشأن إيجاد أنظمة وتشريعات تحافظ على مصلحة الطرفين: الكفيل والعامل. وقد لوحظ في جريدة الرياض (الأربعاء 1/12/1433ه 17/10/2012م) أن الكثير من العمالة الوافدة
«... تثقفت بفكرة الهروب من رب العمل والتجول من مكان لآخر، وهي تتبادل مثل هذه الأفكار للعلم بعدم وجود عواقب على ذلك...».
يحسب من العمالة السائبة أولئك المتخلفين من الحج وأولئك المتسللين «المجهولين»، وشأنهم في المخالفات شأن غيرهم من العمالة السائبة. كما تضاف للعمالة السائبة، العمالة التي تستقدم بتأشيرات يحصل عليها بعض المواطنين ومن ثم تطلق هذه العمالة في الشوارع لتعمل كما تريد وبطرق غير نظامية، بل وإجرامية في بعضها (سرقة، غش، تهريب وترويج مخدرات وصناعة الخمور.. إلخ) مقابل مبلغ من المال يحصل عليه الكفيل شهريا من كل عامل. مع العلم أن بعض أفراد العمالة في الأصل مجرمون في بلادهم. لذلك مهم للجهات التي تصدر هذه التأشيرات التعامل مع هذا الأمر بحذر وبأقصى دقة وحيطة لكي لا تكون مشاركة، من غير قصد، لمن يطلق العمالة في الشوارع..
وبعد : فإن مخالفات العمالة خطيرة وأخطر منها عدم التحرك تجاه معالجتها وتلافيها «قبل ما يضرب الفاس في الراس» .. والله أعلم (يتبع).