هروب العمالة: ظاهرة تستفيد منها الشركات الكبيرة وتحتاج قوانين رادعة

هروب العمالة ظاهرة يعاني منها ويشتكي الجميع، خاصة وأن الواحد منا يشقى ويكدح وينتظر الشهور الطوال، ويتكلف مبالغ باهظة حتى يحصل في النهاية على عامل أو عاملة.. وارجع الكثير من رجال الاعمال أسباب الهروب الى محاولة تحسين الدخل، وعدم الراحة في العمل والمعاملة السيئة من الكفيل،
وطول فترة الدوام بالاضافة الى عدم وجود الرادع القوي الذي يمنع تلك العمالة من الهروب، فالظاهرة في المملكة تشمل فئات مختلفة، سواء كانت عمالة منزلية أم مقاولات أو غيرها فالمغريات كثيرة، وأشاروا الى أن هناك طلبا متزايدا على العاملة الهاربة رغم ما يكتنف ذلك من مخاطر فهناك شركات كبيرة تقدم على هذا الفعل للهروب من نسبة السعودة المطلوبة عليهم بعد إقرار وزارة العمل لبرنامج توطين الوظائف "نطاقات". مشددين على ضرورة تفعيل نظام البصمة وإلزامها في كل مناطق المملكة، وليس فقط بالمنافذ، حتى تتم السيطرة على هذا الموضوع وتعالج هذه القضية من جذورها. مطالبين باستحداث مكتب للشكاوى لجميع العاملين سواء كانوا سعوديين او أجانب.
وقالت دراسة حديثة إن ظاهرة هروب العمالة من كفلائها تنجم عنها آثار سلبية عديدة وعلى مستويات متعددة حيث تؤدي إلى تكليف العمال الوافدين الملتزمين بالعمل مع كفلائهم بأعمال إضافية قد ترهقهم وتدفع بهم إلى الهرب أيضا. وعلى صعيد اقتصاد المملكة، تؤدي إلى تضخم أعداد العمالة الوافدة، فضلا عن زيادة التحويلات المالية خارج البلاد، والضغط على السلع والخدمات، وأهم آثارها على صعيد المنشآت أنها تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية لقطاع الأعمال والقطاع المنزلي. وأشارت الدراسة الى أن ظاهرة هروب العمالة في المملكة في زيادة مستمرة وارتفاع مطرد خلال السنوات الأخيرة وان لهذا الهروب العديد من الآثار السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والثقافية. وبينت أن معظم الهاربين من الجنسيات الآسيوية تليها الجنسيات العربية ثم الأفريقية وأن جلهم من فئة الشباب ذوي المهن الدنيا وتغلب على معظمهم الأمية وغالبيتهم من ذوي الدخول المحدودة وأن معظم كفلاء العمال الهاربين من المواطنين الأفراد. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات ومن بينها ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول هذه الظاهرة وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بموضوع العمل والعمال للحد من هذه الظاهرة وضرورة دعم العديد من البحوث والدراسات للحد من تلك الآثار والقيام بتوعية أفراد المجتمع من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للعمالة الوافدة فضلا عن توصيات أخرى مهمة تستهدف الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها من كافة الجوانب. والتقت "اليوم" ببعض رجال الاعمال للحديث عن الموضوع كالتالى:

الدحيلان: استغلال المؤسسات للعمالة الهاربة زاد من احتقان المشكلة
قالت نائبة رئيسة لجنة المشاغل بالغرفة الشرقية، عضو المجلس التنفيذي للجنة الوطنية لمجلس الغرف السعودي شعاع الدحيلان: هناك عدة أسباب لقضية هروب العمالة أهمها، " غياب الحوار وحُسن التعامل مع العاملين وهذا الأمر يفرز عنه مشكلات قد تشوّش علاقة الكفيل بالمكفول، إضافة إلى مشكلة تأخر الراتب، وقد يصل الأمر إلى عدم دفعها لشهور.
وأوضحت الدحيلان ،" بأن العمالة الهاربة يتم إستغلالها من قبل بعض المؤسسات بتقديم عروض عمل أخرى، وإغرائها براتب أعلى، وبتوفير سكن تتوفر به مقومات حياة أفضل، ناهيك عن بعض الحوافز، وكل ذلك يؤدي الى نتيجة تضارب المصالح وغياب التنظيم ،مما أدى بدوره إلى إحتقان المشكلة وزيادة أعداد الهاربين عن العمل .وقالت: إن هروب العمالة وتوجّهها الى العمل لمؤسسات أخرى مشكلة فعلية، لأنه قد يتم استغلال تلك العمالة لأغراض منافية للعمل الجاد ،و هناك عدة عواقب سلبية يمكن حدوثها، مثل المشكلات اجتماعية، والعشوائية، وعرقلة عمل المؤسسات، وعدم توفر فرص أخرى للاستقدام لقلّة التأشيرات الممكنة. وأشارت إلى أن تنفيذ مديرية الجوازات العامة حملات رقابية ومداهمات مستمرة للمخالفين لنظام الإقامة من العمالة الهاربة ، قلّل من أعداد العمالة التي كانت تنوي الهرب، ويمكن الإشارة الى أن التعاون ما بين الأجهزة الحكومية قد حقق الهدف المنشود منه وهو الحد من هذه المشكلة." وعن الحلول الممكن تطبيقها لعلاج هذه الظاهرة، قالت الدحيلان :" أول الحلول برأيي هو إيجاد أواصر تواصل مابين صاحب المنشأة والعمالة، وهنا لا أعني المدير، وإنما المالك مباشرة، ويمكن تفعيل ذلك عبر استحداث مكتب خاص بشكاوى ومقترحات الموظفين، سواء سعوديين أو عمالة وافدة، وفي حال تعذّر ذلك يمكن له أن يخصّص صندوقا للشكاوى والاقتراحات." وطالبت الدحيلان بالأخذ في الاعتبار شكوى صاحب العمل في حالات الهروب ، و منعها من العمل لدى جهات أخرى، ومنع استقدامها مرة أخرى. حيث تتركز المشكلة بهروب العمالة المؤهلة والمدربة، والتي تعود بعد هربها وترحيلها إلى الشركة الأخرى التي أغرتها بالراتب الأعلى، ممّا يشكِّل مشكلة كبيرة تتكرر في كثير من القطاعات، ومنها قطاعات المدارس الأهلية والمشاغل النسائية بشكل ملحوظ."

العطيشان: تحديد المرجعية خطوة أولى للقضاء على هروب العمالة
طالب رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية سابقًا والمستثمر في قطاع النقل عبدالرحمن العطيشان بتحديد مرجعية واحدة لقضية هروب العمالة، فالتشتت الحاصل من ضياع القضية بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لم يؤدِّ إلا لزيادة تعقيد الموضوع، وتفشّي هذه الظاهرة من غير حلول جذرية نظامية".
وأكد العطيشان أن وزارة العمل هي المسؤول الأول والأخير عن ذلك، وهذا مما يتعارف عليه دوليًّا، وتفرض علينا الأمانة القول إن وزارة العمل ضعيفة وغير مؤهّلة حاليًّا للقيام بهذه المهمة ولا تستطيع تطبيق الأنظمة اللازمة، كما انه لا توجد لديها أماكن إيواء كافية، ويعملون منذ 20 عامًا دون مراجعة دورية لأداء المسؤولين.
وعن الدوافع التي تؤدي إلى رواج مثل هذه الظاهرة أوضح العطيشان أن المغريات بالسوق كبيرة، فمثلًا شركات المقاولات تأخذ مشاريع اكبر من حجمها ونظرًا لأن عدد العمالة التي يحصلون عليها لا تكفي لإنجاز المشروع في الوقت المحدّد، وحتى يتم تجنّب مخالفة التأخير، حيث يتم استغلال العمالة السائبة وتشغيلها. وبيّن العطيشان أن عملية الهروب والتشغيل منظمة بشكل واضح وكبير لوجود عصابات ترتب هذا الموضوع وتسهّل العقبات، ولو دققنا النظر لوجدنا أن الشريحة التي يكثر فيها الهرب هي تلك الأقل طبقة من بين سوق العمالة الوافدة، بيد ان اصحاب المهن الأفضل حالًا تقل حالات الهرب بينهم لاحترامهم النظام والتزامهم به».
وقال: هناك مفارقة عجيبة، فالكفيل هو من يتحمّل تذكرة سفر العامل في حالة ترحيله في كثير من الاحيان، وأضاف: لابد من تغريم من يؤوي هذه العمالة الهاربة، اعلم أن هناك عقوبة ولكن لست متأكدًا من جدية تطبيقها واشك في ذلك، ولو أننا استطعنا تغريم كل من يؤوي تلك العمالة ب 10 آلاف ريال لكل عامل، لشكّل هذا رادعًا كبيرًا لكل هؤلاء التجار المخالفين، ولفوجئنا بالأرقام الكبيرة التي ستفرض على كل واحد منهم جراء مخالفته، مشكّلة بذلك ملايين من الريالات".
وعن الحلول التي يمكن تطبيقها للحد من أزمة هروب العمالة، قال العطيشان "لابد من إعادة النظر في ازدواجية المعايير بين وزارة الداخلية والعمل، كما انه يجب بناء مراكز ايواء كافية لاستيعاب تلك العمالة الهاربة ولفترات طويلة.. ايضًا هناك ضرورة ملحّة لتنفيذ عقوبات رادعة لمن يؤوي تلك العمالة الهاربة، بل ويجب تشهير هؤلاء كما يتمّ ذلك في وزارة التجارة.. ونطالب ايضًا بتفعيل نظام البصمة بجدية اكبر، فالنظام لم يحقق نجاحًا او تقدّمًا يُذكر من فور إصداره إلى يومنا هذا. واخيرًا يجب معاقبة العامل الهارب بسجنه أو ترحيله إلى بلده مع عدم السماح له بالعودة إلى السعودية قبل مرور 10 سنوات".