«عمالة هاربة» تحترف الإجرام وتتستر ب«الفوضى»!

الكفلاء تحملوا استقدامهم ولم يجدوا من يعوضهم

الإغراءات المالية وضعف الرقابة أبرز الدوافع..وبعض المواطنين مسؤولون بتواطئهم
كثيراً ما نسمع قصصاً أبطالها أشخاص دفعوا أموالهم لاستقدام عمالة تقوم على شئونهم، وما أن يحط العامل رحاله عند كفيله ويبدأ بخدمته، إما كسائق له أو راع لمواشيه أو غيرهما من المهن، إلا ويفاجأ بهروبه منه بعد أن كلَّفه مبالغ طائلة!، فيبدأ الكفيل بعدها رحلة البحث والإعلان عنه، لكنه في الغالب لن يجده، وسيضطر مرة أخرى للبحث عن عامل آخر من نفس جلدته.
هروب العمالة الوافدة جاء كأحد التداعيات التي رافقت اتساع حجمهم في بلادنا، الأمر الذي يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية تؤثر سلباً على المرتكزات الوطنية.
فما الأسباب التي تؤدي بالعامل إلى الهروب من كفيله؟، وهل يتحمل المجتمع أي أمر نتيجة هذا الاختفاء؟، وماذا على المواطن البسيط، فعله ليساهم في الحد من هذه الظاهرة؟!..
د. إبراهيم الزبن
البنغالية الأكثر هرباً
بداية تحدث الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقال أن مشكلة هروب العمالة أحد الظواهر المتنامية في المجتمع السعودي، حيث تشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن المملكة تستقدم سنويا أكثر من 360 ألف عامل، بعضهم يهربون من مكفوليهم في الأشهر الأولى من استقدامهم، وحول هذه الظاهرة تشير أحد الإحصاءات الواردة إلى أن قوى العمل الآسيوية هي الأكثر هروبا في المملكة، حيث بلغت نسبتهم (62.2%)ويحتل البنغاليون المرتبة الأولى بينهم من حيث الهروب، إذ بلغت نسبتهم (27.7%)، يليهم الباكستانيون بنسبة بلغت (14.4%)، ثم الهنود بنسبة بلغت(12.1%)، تليهم جنسيات آسيوية أخرى.
كما تبين أن نسبة هروب الجنسيات العربية قد بلغت (35.4%)، معظمهم من المصريين بنسبة (14.9%)، ثم السودانيين بنسبة (11.9%)، فاليمنيين بنسبة (5.9%) فباقي الجنسيات العربية الأخرى، وجاءت الجنسيات الأفريقية في المرتبة الثالثة بنسبة محدودة بلغت (2.3%)، أما عن خصائص هؤلاء العمال فبينت الدراسة أن معظمهم من الفئة العمرية الشابة ومستوى تعليمهم منخفض ويعملون في المهن الدنيا وغالبيتهم من ذوي الدخول المنخفضة،حيث معظمهم ممن يعملون لدى الأفراد وليس المؤسسات.
د.فهد البكر
عمالة زائدة
الدكتور فهد بن عبدالكريم البكر الأستاذ المشارك بقسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يصف مشكلة هروب العمالة المنزلية بأنها أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة على الفرد والمجتمع، وهاجسا يؤرق جميع الجهات المعنية، فترك العامل عمله دون مبرر يعد هدرا لجهود المواطن الذي عانى كثيراً للحصول على التأشيرة ومن إجراءات الاستقدام، وكذلك دفع مبالغ مالية مقابل الكشف الطبي وغيرها، ويشكل العامل الذي يقيم بصفة غير نظامية خطراً كبيراً على الأمن الاجتماعي، ومع وجود عدد من العمال يفوق الحاجة الفعلية للبلد، فإن هؤلاء أشبه ما يكونون بجاليات غير نظامية، وهذه الظاهرة أصبحت من ضمن النسيج الاجتماعي الآن، أضف إلى ذلك أن بعض العمالة الهاربة ستضطر إلى ارتكاب جرائم مثل تزوير العملة والدعارة وغيرها، وممارستهم لهذه الأعمال ستترك آثاراً ضارة على المجتمع الذي يتفاعلون معه.
جرائمهم منتشرة
أما من الناحية الأمنية فرأى د.الزبن أنه ثبت تورط هؤلاء العمال ببعض الجرائم التي شاعت بينهم وعرفت بجرائم الوافدين، مثل جرائم السرقة والسلب والنشل والتزوير والرشوة والتهريب، وكذلك ترويج المخدرات والأفلام الخليعة والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي ارتفعت معدلاتها بشكل واضح مع تنامي معدلات هروب العمال.
أسباب الهروب
بين د.الزبن أهم العوامل التي تؤدي لهروب العمالة المنزلية، حيث قال: تعد الإغراءات المالية أهمها، حيث تلجأ العمالة إلى الهرب لأجل الحصول على أجور أعلى، كما تهيئ طبيعة بعض المهن لهروب العمال وعملهم لحسابهم الخاص وبأجور عالية دون الحاجة إلى كفيل يشاركهم دخولهم أو مكان شرعي للعمل به، ما يسهل هروبهم واختفاءهم؛ وما يشجع على ذلك توفر بيئة تسهم في توفر فرص العمل لهذه المهن اليدوية وبأجور عالية، كما تسهم بعض الظروف المحيطة بعملية الهروب في ارتفاع معدلاته، ومنها ضعف العنصر العقابي، وانتشار عمليات التزوير التي تسهل لتلك العمالة الحصول على الأوراق والمستندات الثبوتية، وتعاطف موظفي سفارات وممثليات بلدان العمالة الهاربة وعدم ردعهم بالعقوبات المقابلة لمخالفتهم الأنظمة، التي لا تتجاوز في الغالب الترحيل، وتمكين العامل من التنقل داخل المملكة بدون موافقة الكفيل، ما سهل عليه الهروب والتواصل مع من يسهلون له الهرب والاختفاء في منطقة أو مدينة بعيدة عن مكان إقامة الكفيل. ومن هذه الظروف أيضا عدم تعاون المواطنين الذين يؤون العمالة الهاربة ويوفرون لهم فرص العمل بأجور عالية، دون أي تكلفة حيث أنهم لا يتحملون أي رسوم مالية متعلقة باستقدامهم وإقامتهم، ودون الالتزام بتوفير رعاية وسكن لهم، وقد يكون الهروب من خلال عصابات إجرامية منظمة من جنسيات أجنبية تستغل هؤلاء العمال وتقوم بتوظيفهم بمهن وأعمال غير شرعية تحت إغراء المال. وقد تعود الأسباب للكافلين أنفسهم، حيث يقابلون العمال فور استقدامهم بمعاملة قاسية وهدر لحقوقهم المالية ما يجعلهم مهيئين نفسيا للهرب، فمتى حصل على الإقامة يبادر بالهرب بحثا عن كفيل مناسب أو فرصة عمل أفضل، ويساعد على ذلك ضعف تعاون مكاتب الاستقدام وتوقف دورهم على إجراءات الاستقدام وإحضار هذه العمالة دون متابعة أوضاعها لدى كفلاهم وفي أماكن عملهم.
أما د.البكر فرأى أن ظاهرة هروب العمالة المنزلية يرجع سببها لطرفي العقد، الكفيل(رب العمل) والعامل نفسه، فالأسباب التي تتعلق بالكفيل هي:تدني مستوى الوعي لدى بعض أصحاب العمل ومعاملة العمالة بصورة غير حضارية (وربما هذه فئة قليلة جداً)، وتأخير صرف مستحقات العامل المالية، وتكليف العامل بمهام أخرى غير ما تم الاتفاق عليه.
وأما الأسباب التي تتعلق بالعامل فهي :وجود عصابات من الوافدين تشجع العمالة على الهرب وتغريهم مادياً، وجود ما يسمى ببيوت تشغيل الخادمات ومكاتب تمارس هذا العمل بصورة غير نظامية، عدم وجود إجراءات إلزامية للعامل بدرجة كافية، بحيث تحفظ حقوق الكفيل.
حلول مقترحة
وعن الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلة يقول د.الزبن: سن قوانين رادعة تمنع العمالة الوافدة من التفكير في عملية الهروب، على أن يتم تطبيقها بصرامة وجدية وعدم التهاون مع أي عامل هارب مهما كانت ظروف هروبه، ومنها:ضرورة تحميل العمالة الهاربة التكاليف المترتبة على استقدامه والمبالغ التي أنفقها الكفيل مهما بلغت، وتشمل رسوم التأشيرة وتكلفة الاستقدام ورسوم استخراج الإقامة ورخصة العمل والكشف الطبي إضافة إلى تكلفة ترحيله، ولضمان تطبيق ذلك يتم تضمين ذلك في عقود العمل، مع ضرورة التنسيق والتعاون مع دول تصدير العمالة بذلك من خلال القنوات الرسمية، يضاف إلى هذا إلزام العمالة بسداد غرامة عن كل يوم هروب تبدأ من تاريخ تقدم الكفيل ببلاغ رسمي عن عملية الهروب،كما لا يجب إغفال دور المحتضنين للعمالة الهاربة،من خلال إلزام من يعمل لديهم الهاربين بتحمل نفقات سفرهم مع توقيع غرامات أو عقوبات في حقهم لسماحهم بالعمل لديهم.
ويضيف د.البكر أنه من الحلول أيضا ضرورة إعادة النظر في نصوص العقد المبرم بين رب العمل والعامل، والذي يتم عادة في مكاتب الاستقدام سواء الداخلية أو الخارجية، بحيث يتم مراجعته وإضافة بنود أخرى أكثر انضباطا وتحفظ حقوق المواطنين من الضياع وتحد من هروب العمالة، على أن يتم إسناد هذا الأمر إلى جهة أخرى غير مكاتب الاستقدام والتي هي طرف آخر في هذه المشكلة. ووصف د.الزبن أن لتوعية المواطنين أهمية، حيث يجب أن تبين لهم خطورة هذه الظاهرة على مجتمعهم وحثهم على التبليغ عن أماكن تواجد هذه العمالة، ويمكن تشجيعهم بتقديم مكافآت مغرية تستوفى من الغرامات الموقعة على هذه العمالة أو مشغليهم، كما أن رفض أي مواطن عمل الهاربين لديه من شأنه أن يجعل هذه العمالة تضطر إلى العودة للعمل لدى كفلاهم أو العودة لبلدانهم، ولا بد من تفعيل العمل المؤسسي، وذلك بإنشاء شركة للاستقدام تقوم بكفالة وتأجير العمالة النظامية المدربة بنظام الساعات أو الفترات وبأجور تتناسب مع دخول المواطنين، كما لا بد من إلزام شركات الاستقدام بالسرعة في الاستقدام وبتكاليف أقل مما هو سائد حالياً، وذلك حتى لا يتم استغلال حاجة المواطنين للعمالة واللجوء للعمالة الهاربة.