ما أن تقع إحدى حالات التعنيف لعامل أو عاملة منزلية، حتى تقوم الدنيا ولا تقعد، ويصور الإعلام الخارجي (الحالة) على أنها جريمة شعب بأكمله، في حين أنها مجرد حالات فردية تقع وسط مجتمع يعج بملايين الأيدي الوافدة، وقد أصبحت هكذا محاولات مكشوفة، هدفها المزايدة والابتزاز وتشويه صورة إنسان المملكة في تعامله مع الوافد، وفي المقابل يسكت هذا الإعلام عن عشرات الجرائم التي يرتكبها عمال وخادمات منازل ابتداء من هروب العاملات وتعذيب الأطفال إلى السحر والقتل أحيانا ، فكأنما هذا الصوت الخارجي يكيل بمكيالين. والأمثلة التالية تكذب تلك الأباطيل التي يروج لها البعض بغرض الإساءة، ما دفع كتابا ومثقفين ومفكرين للصراخ عاليا: «من يحمينا من هؤلاء»؟ في مكةالمكرمة أنهت خادمة آسيوية حياة كفيلتها المسنة بساطور أثناء أدائها الصلاة في منزلها في حي الخالدية، وفي جدة أنهت خادمة فلبينية في وقت سابق حياة زوجة كفيلها خنقا بسلك الفيديو، وفي الطائف قتلت خادمة إندونيسية كفيلها بساطور ثم توارت عن الأنظار، وفي الرياض كسرت خادمة إندونيسية جمجمة طفلة عمرها أربعة شهور، وفي الدمام وضعت خادمة آسيوية كميات من السم في رضاعة الحليب لطفل لم يتم شهره الرابع، أما في بريدة فقد غرست خادمة آسيوية إبرة خياطة في رأس طفلة لم يتجاوز عمرها ستة شهور، وغير ذلك كثير من قصص هروب الخادمات وجرائم القتل والسحر والشعوذة التي يرتكبها عمالة وافدة، وقد تحول بعضها إلى عصابات منظمة للجريمة. دماء وملابس ويروي منصور خضر من جدة أن خادمته تصدر منها تصرفات غريبة لا يمكن تصورها، ففي إحدى المرات اكتشفت أن بعض ملابسي الداخلية مفقودة أو أنها ناقصة، لنجدها تحت سرير الشغالة وهي مليئة بالدم وبعض القاذورات!. وقال مبارك سعود الأسمري الذي كان يراجع مكتب الاستقدام في جدة لاستقدام سائق عائلة خاص: لا يخفى على أحد المشاكل الناجمة من العاملات المنزلية، إذ أصبحنا نعاني من هروب الخادمات، ونسمع الكثير من القصص الغريبة والمؤلمة. ويؤكد أحمد محمود مواطن في جدة أن بعض الخادمات يرتكبن أعمالا غير مقبولة في مجتمعنا دون أي أسباب، وقال كنا نعامل خادمتنا المنزلية بلطف وإنسانية، إلى أن تمردت بدون أسباب، صحيح أن المعاملة السيئة وإهمال الخادمة سببان من الأسباب التي تدفعهن إلى العنف، ولكن هناك أسرا تهتم بالخادمات وتعاملهن معاملة حسنة، ورغم ذلك تتفاجأ الأسر بوقوع أشياء غريبة منهن دون أي أسباب. مشاكل المكفولين وفي الجانب الآخر يروي بعض العمال ما يتعرضون إليه من ظلم لدى كفلائهم: يقول محمد مشهور الإمام مكفول في جدة تم استقدامي للعمل على وظيفة (سائق شاحنة) في إحدى شركات النقل في جدة براتب 1500 ريال، وبعد العمل بشهرين فوجئت بالراتب يتقلص إلى 1200 ريال، حتى أسدد قيمة التأشيرة التي استقدمت بها، ومع مرور الوقت رضيت، ولكن ساءت الأوضاع المادية للشركة، فأصبحت أتقاضى راتب شهر وتماطلني شهرين، إلى أن وصل بهم الحال إلى أن يعطوني راتبا لا يتجاوز ال400 ريال، وبعد أن ضاقت بي السبل لجأت للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة، لأسترد حقوقي وما زلت في انتظار الكفيل الذي أخذ يماطلني في استرداد حقوقي!. ويشاطره نبيل علي إبراهيم مكفول في جدة نفس المشكلة قائلا: قدمت للعمل لدى شركة في مجال المقاولات العامة، وأول عمل استلمته كان براتب لا يتجاوز 1200 ريال شهريا، وبعد مدة بسيطة نقلت للعمل في مدينة أخرى في أعمال تلييس، ولكنني أصبت بانزلاق غضروفي في الفقرتين الثانية والثالثة فلم أعد أستطيع العمل، ولدى مراجعتي لمديري في الموقع، قال بأنه سوف يجد عملا مناسبا، وبالفعل عينني على وظيفة (حارس في مبنى تحت الإنشاء)، وكنت أعمل ما يقارب ال14 ساعة يوميا، وبعد ذلك رفضت الشركة إعطائي حقوقي لعدة أشهر، فتقدمت للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وضع الخادمات في مشروع بحثي مشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة القصيم، بحثت دراسة أكاديمية وضع الخادمات في البيت السعودي من خلال تقصي المعاملة التي تلقاها الخادمات من قبل أفراد العائلة في المجتمع، وعلى وجه التحديد مشكلة العنف ضد الخادمات أشكالها ومظاهرها، وحجم هذه الظاهرة وخصائصها. كما سعت الدراسة إلى معرفة أسباب العنف الموجه للخدم، ومحاولة رصد فاعلية الأساليب الحالية المتبعة في علاج هذه المشكلة، وبناء على ذلك فقد صممت الدراسة برنامجا لزيادة التوعية الأسرية الإيجابية لمعاملة الخادمات، حيث يسعى هذا البرنامج إلى التعرف على المتغيرات التي طرأت على مشكلات الخادمات وعلى وجه التحديد مشكلة العنف ضد الخادمات أشكالها ومظاهرها، وحجم هذه الظاهرة وخصائصها، وفي ضوء معرفة أوضاع الخادمات وظروف عملهن ومعيشتهن، والوقوف على المشكلات التي يعانين منها، أو التي تشتكي منها الأسر التي يعملن لديها. وقد توصلت الدراسة إلى توصيات وحلول لترشيد مهمات وأعمال خدم المنازل حماية للأسرة وحفاظا على دورها الرئيس في التنشئة الاجتماعية، والتعرف على دور الجهات الرسمية، والمكاتب الأهلية للحفاظ على حقوق خدم المنازل ورعاية مصالحهم، ومن هنا فإن الدراسة الحالية تتناول هذه الظاهرة من منظورين أساسيين أحدهما الخادمات أنفسهن من حيث خصائصهن وحاجاتهن ودواعي استقدامهن وسبل الإفادة منهن، والآخر مشكلات الأسر من واقع تعاملها مع الخادمات سلبا وإيجابا وعرض بعض التجارب في هذا الصدد. وتم إخضاع عينة الدراسة والمتمثلة بألف أسرة وألف خادمة من خمس جنسيات مختلفة في خمس مناطق في المملكة للبرنامج التوعوي للأسر السعودية، في التعامل الإيجابي مع الخادمات في مكةالمكرمةوالرياض والمنطقة الشرقيةوالقصيم وأبها ونجران. وقال رئيس فريق البحث الدكتور عبدالكريم بن عبدالله السيف عميد التطوير الأكاديمي في جامعة القصيم إن فكرة الدراسة تقوم على إيجاد حلول مقترحة للحد من التعامل السلبي تجاه الخادمات، من خلال اقتراح برنامج توعوي للأسرة مبني على أحدث نظريات علم النفس وتحديدا نظرية السلوك الانفعالي. وعن تفاصيل نتائج الدراسة ونتائج فاعلية البرنامج والتوصيات المقترحة، قال الدكتور السيف إنه سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل. عنف المنزلية وإلى ذلك كشف عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر خشيم أن المجلس ناقش الكثير من مشاكل عنف العمالة المنزلية ضد الأسر التي تعمل لديها، وقد تبين أن من أهم أسباب هذا العنف يعود إلى عدم تثقيف العمالة وتوعيتهم وعدم رغبتهم في العمل الجاد، وأشار أن المجلس أوصى لوزارة العمل أن تستقدم العمالة المنزلية تحت كفالة مكاتب الاستقدام الأهلية حتى تكون شريكا في تثقيف وتوعية العمالة المنزلية، لكن يبدو أن وزارة العمل أرادت التريث في هذه التوصية وإخضاعها لمزيد من الدراسة، خصوصا أن دولة مجاورة طبقت هذا النظام، وظهرت بعض السلبيات ما دعاها للتوقف عن تطبيقه لإخضاعه لمزيد من الدراسة. مشكلات العمالة وكشف ل«عكاظ» مدير مركز التنمية الأسرية في الأحساء الدكتور خالد بن سعود الحليبي عن وجود دراسات عن مشاكل العمالة المنزلية، وتحديدا الخادمات تحتاج إلى إعادة نظر في استقدامهن، وعلى وزارة العمل أن تطالب بأهمية تثقيف وتوعية العمالة المنزلية في كيفية التعامل مع المجتمع واتباع تقاليده وعاداته، وتدريبها على الأعمال المنزلية، مع أهمية حصولها على شهادات تؤكد قدرتها على العمل، وتؤكد أيضا أنه لم يصدر ضدها أية أحكام جنائية، مع أهمية عدم استقدام مكاتب الاستقدام الأهلية لأي عمالة غير مدربة ومؤهلة. وانتقد الحليبي عدم وجود برامج تعنى بالاهتمام بالخادمات، مضيفا أنه لا يعرف أي برنامج في هذا الجانب، فيما يقتصر دور مراكز التنمية الأسرية على الاستشارات فقط، مشيرا أن 45 في المائة من الأسر تعهد للخادمة بتربية الأبناء، وهذا يجعل بعض الخادمات يرتكبن جرائم ضد الأطفال، وهذه الجرائم ربما يكون لها أسباب منها أن تكون الخادمة مجرمة في الأساس أو ضحية وتقدم على هذه الجرائم بسبب معاملة الأسرة لها والتي من أسبابها العلاقات العاطفية أو المحرمة أو ظلمها، مطالبا بأن يكون هناك حد أدنى لعمر الخادمة التي يتم استقدامها بحيث لا يقل عن 30 عاما. هيئة التسوية وأوضح عاصم بشير فلاته رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في فرع وزارة العمل في محافظة جدة، أن مشاكل العمالة الوافدة مع كفلائهم زادت في الآونة الأخيرة، خاصة من الجنسيات العربية والجنسية البنغلاديشية، مشيرا أن الهيئة الابتدائية تنظر في الشهر ما يزيد على (100) قضية مخالفة عمالية بين الطرفين، ومع ازدياد الدعوى المقدمة للهيئة أصبحت فترات الجلسات التي ننظرها متباعدة وقد تصل المواعيد لما بعد ثلاثة أشهر، لذلك نصدر للمكفول تصريح عمل خلال هذه المدة في حالة إيجاده لجهة تحتاج لخدماته، لافتا نحن جهة قضائية فيما يخص العمال والكفيل والمكفول خاصة في الأمور المادية، وخلال الشهر الماضي حللنا ما يقارب ال153 قضية خلافية عمالية أغلبها شكاوى ودعاوى مقدمة من مكفولين ضد كفلائهم، وفي حالة عدم رضا الطرفين يتم تحويل القضية الخلافية للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية حتى يتسنى حلها بما يرضي جميع الأطراف. وفيما يخص البنود التي تخص حقوق المكفول والكفيل، أوضح أنه لم يتم التعديل عليها أو إضافة أية بنود جديدة عليها، فنحن جهة حكومية تصدر القرارات استنادا على بنود لم يتم تعديلها أو إضافة جديد عليها، أما المؤسسات والشركات ومكاتب الاستقدام، فلهم مطلق الحرية في إضافة بنود أو إلغاء بنود فيما بين الطرفين وعلى الطرفين العمل والاتفاق فيما بينهم. قضايا الأجور وأكد الشيخ إبراهيم الحمود رئيس الهيئة الابتدائية في الشرقية التابعة لوزارة العمل، أن القضايا العمالية التي نظرتها الهيئة في السنوات الأربع الماضية سجلت زيادة بالمقارنة مع السنوات السابقة، مرجعا سبب الزيادة إلى تطبيق نظام العمل في 1/ 4/ 1427، حيث تراقب الهيئات الابتدائية المنشآت التي تخالف النظام، ما استدعى حصول زيادة في عدد القضايا المرفوعة ضد المؤسسات والشركات المخالفة لنظام العمل، متجنبا الحديث عن نسبة الزيادة بقوله: «لا أستطيع تحديد النسبة، فالأمر يتطلب أرقاما دقيقة». وقال إن الهيئة تزود وزارة العمل بالإحصائيات الدقيقة لعدد القضايا التي تنظر شهريا، مضيفا أن القضايا التي تنظرها متنوعة بين مطالبات بالأجور وإنهاء خدمة وحقوق مالية وغيرها من القضايا العمالية المختلفة، مؤكدا أن الغالبية العظمى من القضايا تتمحور في قضايا الأجور والمستحقات النظامية (مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة ومطالبات أخرى). سلبيات الوافدة وذكر سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، أن الحديث عن سلبيات العمالة الوافدة على النسيج الاجتماعي في المملكة يحمل طابع التجني وعدم الإنصاف بالنسبة للبعض، خصوصا وأن هذه العمالة أعطت الاقتصاد الوطني الشيء الكثير، ولعل أهم ما قدمته هذه العمالة يتمثل في تشغيل المصانع الضخمة والمتوسطة والصغيرة، ما ساهم في تغطية منتج هذه المصانع للسوق المحلي، وكذلك تصدير الفائض للتصدير في الأسواق العالمية، مشيرا إلى حرص القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية وفقا للمؤهلات المتوافرة، فالعامل السعودي لا يجد صعوبة في الحصول على الوظيفة المناسبة في حال وجد التأهيل المناسب، مشيرا إلى أن الشباب العاطل يفتقر للتأهيل المناسب، مؤكدا أن الراتب لا يشكل عائقا أمام القطاع الخاص في توظيف الشباب السعودي، إذ لا يوجد مواطن مؤهل غير قادر على الحصول على الوظيفة المطلوبة، ولكن المشكلة تكمن في مخرجات التعليم التي ما تزال غير قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة. استمرار الاستقدام وأشار نائب رئيس لجنة النقل العام في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي أن الهدف من وراء استقدام العمالة منذ العقود الماضية هو الاستفادة من خبراتهم في استخدام عوائد الصادرات النفطية في تأسيس البنية التحتية للمملكة وتحقيق الخطط التنموية التي تتطلع إليها الحكومة، وذلك لأن الأيادي العاملة الوطنية لم تكن تغطي الاحتياجات وليس لديها الخبرة الكاملة في النهوض بالبلد بالشكل الذي تتطلع إليه القيادة، لافتا إلى أن عملية الاستقدام ظلت مستمرة الى وقتنا الحاضر حتى في ظل عدم الحاجة في كثير من التخصصات، وذلك لأن الكفاءات الوطنية أصبحت تتفوق على الكثير من الوافدين، مطالبا رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات بضرورة استقدام العمالة التي يحتاجون اليها، لكي تؤدي أدوارا وأعمالا معينة ومحدودة ثم يعودون إلى بلدانهم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التجاوزات من قبل أصحاب المؤسسات فلابد أن يكون هناك رقابة صارمة عليهم حتى لا يستقدموا عمالة دون احتياج إليها. الرأي الاقتصادي من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور جريبة بن أحمد الحارثي وكيل كلية العلوم المالية والإدارية في جامعة طيبة في المدينةالمنورة إن العمالة الوافدة تشكل ضغطا وعبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني من خلال إسهامها في البطالة، والتحويلات المالية الكبيرة التي وصلت للمليارات، مضيفا أن العمالة الوافدة لها تأثيرات سلبية على المجتمع من حيث الترابط الاجتماعي والعادات والقيم واللغة، والضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة. وقال مقبول بن عبدالله الغامدي «اقتصادي» إن قضية العمالة الوافدة سواء في المملكة أو دول الخليج الأخرى بشكل عام، تعد من أهم التحديات التي تواجهها لأنها ترتبط بقضية البطالة والتركيبة السكانية، وهناك العديد من الدراسات تؤكد بأن دول الخليج من أكثر الدول في العالم جذبا واستقطابا للقوى العاملة الأجنبية وذلك بسبب زيادة معدلات النمو الاقتصادية ورغبتها في الاستفادة منهم في إقامة مشروعات وبرامج تنمية اقتصادية واجتماعية، مشيرا أن تزايد توافد العمالة الأجنبية إلى المملكة وخاصة غير المؤهلة والتي لا تحمل مؤهلات وتخصصات نادرة تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وعائقا امام الشباب في حصولهم على فرص وظيفية مناسبة، كما أنها تكلف الدولة نفقات باهظة خصوصا في مجال التعليم والصحة والخدمات الأخرى، مطالبا الجهات ذات الاختصاص مثل وزارتي العمل والخارجية بضرورة العمل على وضع إجراءات وأنظمة للحد من قدوم العمالة الوافدة غير المؤهلة والتي لا تخدم البلد في الجانب التنموي. رد السفارة الإندونيسية ومن جهته أوضح مصدر في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية في جدة أن عدد الخادمات الإندونيسيات في المملكة وصل حاليا إلى أكثر من 500 ألف عاملة، ولو نظرنا إلى الإحصائيات التي تواجهها القنصلية فإنه يمكن القول إن مشاكل العاملات مع الكفلاء بدأت في تزايد سواء في المنازل أو مكاتب الاستقدام، لافتا إلى أن المسؤولين في السفارة يحاولون حل جميع القضايا الواردة إليها بين الخادمات اللائي يصلن متظلمات من كفلائهن بالطرق الودية والأسرية وعن طريق مكاتب الاستقدام الأهلية، أما الباقي فيكون عن طريق الجهات الرسمية مثل الخارجية ومكاتب العمل والشرطة والمحكمة الشرعية إذا تطلب الأمر. وأضاف أن المشاكل التي تواجهها الخادمات تتمثل في عدم وفاء الكفلاء بتسديد الرواتب وهذه تعتبر المشكلة العظمى التي تعاني منها الخادمات، إذ وصل إجمالي المبالغ حوالى 680 ألف ريال لا تزال دينا من الكفيل لم يتم دفعها للخادمات اللائي ينتظرن دفعها، متمنيا إعطاء العمالة رواتبهم كاملة وإعادتهم إلى بلادهم بعد نهاية خدمتهم، مشيرا إلى أن إحدى العاملات ظلت طوال 13 عاما تعمل لدى مكفولها بدون رواتب. وحول هروب الخادمات المنزلية من منازل كفلائهن، وما يسبب ذلك من خسائر مالية كبيرة، قال نتمنى أن تتضافر الجهود بين المملكة وإندونيسيا لمتابعة هذا الموضوع والوصول إلى من يوهم العمالة ويغريهم بالهروب والتمرد على كفلائهن. دورات تدريبية في جانب آخر قال علي بن حسن المحضار صاحب مكتب للاستقدام في المدينةالمنورة وعضو اللجنة الوطنية للاستقدام سابقا إن العمالة التي نتعاقد معها، تدخل معسكرا تدريبيا من 10 20 يوما تتلقى فيه دورات تدريبية في كيفية الطهي والتربية وتتعلم اللغة العربية وبعض العادات والتقاليد المرعية، مشيرا إلى أن العقد الموحد للعمالة يعتبر جيدا بعد التعديلات التي أدخلت عليه وساهم في رفع مستوى الجودة والأداء وضمن الحقوق للكفيل والمكفول ومكتب الاستقدام، ولكن يعيبه أنه في حالة هروب السائق أو الخادمة، فإن مكتب استخراج التأشيرات في جدة يطلب ألفي ريال مقابل الموافقة على طلب التأشيرة ويتحملها المكتب أو الكفيل وفي الغالب يتحملها المكتب، مشددا على أهمية أن يتحمل الكفيل مسؤولية الهروب ولا يكتفي فقط بالإبلاغ لضمان الحقوق لكلا الطرفين، مشيرا أن هذا الشرط يعد معضلة في الوقت الحاضر ومسؤولية تتحملها المكاتب على عاتقها بينما من المفترض أن يتحملها الكفيل، مشيرا إلى أن هناك كفلاء يتحايلون على النظام من خلال البلاغ عن هروب خادمة من أجل الحصول على خادمة أخرى والتستر على الخادمة الأولى. وذكر المحضار بعض السلبيات التي تؤدي لهروب السائق أو الخادمة منها ضغوط العمل في دوام من السادسة صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، وكذلك المعاملة السيئة وعدم الاستشعار بأن الخادمة هي جزء من الأسرة، كما أن الخادمة والسائق يتحملان أيضا جانبا من هذه السلبيات. الرأي الأمني من منظور أمني للمشكلة أوضح العميد محسن الردادي الناطق الإعلامي في شرطة منطقة المدينةالمنورة أن الشرطة تتعامل مع الحالات والاعتداءات التي تسجل ضد العمالة كغيرها من الحالات الأخرى دون النظر للجنسية، وأن دور الشرطة يقتصر على مباشرة الحالة ورفع تقرير حول الواقعة. وحذر الناطق الإعلامي في شرطة محافظة جدة العقيد مسفر الجعيد من خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة والعمل، لأن ذلك لا يصب في مصلحة الوطن ويضر بالمصلحة العامة، وقد يصبح المتستر نفسه ضحية لأحد أفراد هذه الفئة التي لا يتورع الكثير منها عن اقتراف الجرائم والتجاوز بحق المجتمع، مبينا أن نظام البصمة ساهم في وضع قائمة سوداء بأصحاب السوابق ومنعهم من الدخول إلى البلاد، وعلى مكاتب الاستقدام أن تعي مصلحة المجتمع، وذلك من خلال استقدام عمالة لا تحمل صحيفة سوابق، وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة. وأشار المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكةالمكرمة، الرائد محمد الحسين أن هروب العمالة من مكفوليهم، ومخالفة نظام العمل والعمال ظاهرة ملموسة وظهرت على السطح منذ سنوات، فقبل 15 عاما لم نسمع عن هروب عامل أو عاملة في مناطق مثل القصيم أو عرعر، على سبيل المثال، غير أن هذه الظاهرة بات يعاني منها كل بيت، مشيرا الى أن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو العامل أو العاملة للهروب من مكفوليهم منها وجود من يساعدهم على الهروب ومن ثم إيوائهم والتستر عليهم، إضافة إلى وجود السماسرة الذي يوهمونهم بالمغريات وتشغيلهم بعد إغرائهم بالرواتب وكذلك عدم وفاء بعض الكفلاء بتسديد الرواتب.
