غياب الحزم يصنع العمالة المخالفة.. والرهان على الحملات الأمنية

المقيمون يهرعون لتصحيح أوضاعهم

سبع سنين عجاف صال وجال فيها العمال المخالفون في طول البلاد وعرضها، حتى باتوا خطراً حقيقياً ينمو ويكبر على مرأى من الجهات الحكومية المعنية التي تراجع أداؤها تراجعاً كبيراً بسبب ثغرة تنظيمية ولدت كل تلك الفوضى التي شهدها سوق العمل، حيث قضى تنظيم آنذاك أن تنقل أغلب مسؤوليات متابعة العمالة المخالفة إلى وزارة العمل التي أقرت حينها بأنه لا حول لها ولا قوة في التصدي لملايين العمال المخالفين، حتى صدرت التنظيمات الجديدة التي أعادت لوزارة الداخلية مسؤولية تنظيم ومتابعة ومعاقبة العمالة المخالفة في محاولة لإعادة الهيبة للنظام بعد حالات تمرد مزعجة مارستها عمالة وافدة بشكل أثار الرأي العام.
وبمجرد صدور التنظيم الجديد شنت الجهات الأمنية حملة قوية تعقبت من خلالها المتخلفين والمخالفين لنظام الإقامة، ثم صدرت توجيهات سامية بإمهال المخالفين ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم قبل أن تعاود الحملات الكرة من جديد.
ما جدوى مثل تلك الحملات على المستوى الأمني والاقتصادي؟ ولماذا كل هذه الأعداد من المقيمين مخالفون للنظام؟ وما هي أنجع الطرق التي سيسلكها المخالفون وكفلاؤهم والمتسترون بغية تصحيح أوضاعهم؟
"الرياض" تقصت الحقيقة مع أمنيين واقتصاديين، ونزلت إلى الشارع لسماع وجهة نظر المقيمين كونهم المعنيين أولاً بهذه الحملات الأمنية.
د. بكر خشيم
مخاطر أمنية حقيقية
في البداية يقول رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى سابقا الدكتور بكر خشيم: العمالة المتخلفة في المملكة لها سلبيات خطيرة جداً، ولا يختلف اثنان على ضرورة الضرب بيد من حديد ضد العمالة السائبة التي دخلت عن طريق التهريب أو عن طريق تأشيرات الحج والعمرة، ثم تخلفت وأصبحت تعمل بطريقة غير قانونية، ويجب أن يبعدوا فوراً عن البلاد لما يشكلونه من خطورة كبيرة على أمن الوطن والمجتمع.
واضاف: الفئة الأخرى التي قدمت بتأشيرة عمل، ولديها إقامة سارية المفعول، لكنها تعمل عند غير كفيلها، أو تعمل بمهن غير المهن المدونة في اقاماتها، هؤلاء مخالفون لأنظمة العمل فقط ولا تشكل خطورة بالغة كما الفئة الأولى، ولا شك أن المهلة التي منحتها الحكومة لهذه الفئة لتصحيح أوضاعها هي فرصة كبيرة بما يحفظ لها حقوقها وللوطن أمنه واستقراره، وهناك فئة ثالثة وهم المرافقون للمقيمين النظاميين الذين يكون أغلبهم زوجات للمقيمين، وقد حصلت الزوجة عملاً ما بطريقة غير نظامية، لكن معالجة مثل هذه الحالة تتطلب مستوى مختلفا عن مواجهة الفئة الأولى التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة، وربما تتوفر لها فرصة كبيرة من خلال المهلة الأخيرة لنقل كفالات أولئك المرافقين إلى أماكن العمل التي يعملون بها، مما يعني تصحيح أوضاع العمالة الحالية، والاكتفاء بتشغيلها حسب النظام عوضاً عن استقدام عمالة جديدة.
وأكد أن المتخلفين عن الحج والعمرة، أو الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة كالتهريب هم مخالفون حقيقيون، وليس هناك قانون في العالم يسمح لأي شخص أن يقيم في أي دولة بعد انتهاء تأشيرة إقامته، ومن يقيم بطريقة غير مشروعة في المملكة مخالف كل الأنظمة والقوانين، وعليه أن يتحمل خطأه وألا يتذمر من ترحيله لأنه عرض نفسه لذلك.
وقال إن أدوات وزارة الداخلية الحالية المتطورة من خلال حفظ الخصائص الحيوية للمقيم من بصمة وبصمة العين وهذا التوثيق هي أدوات تحفظ الأمن بشكل كبير، لكن الخطورة الحقيقية في الذين ليس لديهم أي معلومات ودخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأكد أن الجزاءات يجب أن تطال الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يشغلون أو يأوون العمالة المتخلفة، وأن نساعد الجهات الحكومية والأمنية في تنظيم أوضاع العمالة في المملكة بشكل يساهم في مزيد من الأمن والاستقرار.
د. محمد الجديد
الاقتصاد الخفي
ويرى أستاذ الاقتصاد والإدارة الدكتور محمد الجديد أن حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي لا يدخل في الحسابات الحكومية، وهذه النسبة هي ما يتولاه أو تديره العمالة غير النظامية في دائرة ما يسمى بالاقتصاد الخفي، وهذه النسبة تتصاعد بشكل كبير خلال العشرين عاماً الأخيرة.
وأكد أن مساهمة العمالة السائبة والمخالفة في التأثير السلبي على الاقتصاد هي بمثابة انتشار مرض السرطان في جسم الإنسان، داعياً إلى معالجة حقيقية ومستديمة وجذرية للخلل الذي تحدثه العمالة السائبة وغير النظامية في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن العمالة المخالفة في الغالب تعمل بطرق غير مشروعة، وبالتالي فإن عدم متابعتها سيكون له تأثير سلبي على الأمن والاقتصاد في آن واحد.
وقال: إيرادات الزكاة والدخل والدخل الحكومي الخاص بالرسوم على الخدمات الحكومية التي ترتبط بالعمالة أو كل أمور لها علاقة بالتحصيل الحكومي سوف تتحسن كثيراً بعد تصحيح اوضاع العمالة المخالفة والسائبة، وكذلك الأنشطة التجارية والحراك التجاري حيث ستتلاشى البضائع المغشوشة التي تبيعها العمالة في الشوارع، وتصحح المعلومات الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة في قراءة الاقتصاد، حيث ان العمالة المخالفة حين تدير عملاً ما فإن ذلك العمل خارج الأرقام الرسمية التي تعلمها الدولة من منظومة اقتصادها.
رضوان عاشق
ألغوا نظام الكفيل
يقول رضوان عاشق "مغربي يعيش في المملكة منذ 16 سنة" إن مشكلة العمالة السائبة هي نتاج ومحصلة لتصرفات الكفلاء الوهميين الذين يستقدمون عمالة ولا يوفرون لها العمل، والمهلة الحالية جيدة، لكنها ليست كافية بحكم روتين الإجراءات في مكتب العمل، متمنيا أن يلغوا نظام الكفيل في المملكة وأن تنقل الكفالات إلى الحكومة أو شركات الاستقدام، لتنتهي ظاهرة العمالة السائبة.
وقال إن الكفلاء هم سبب عدم نقل كفالات العمالة التي تعمل لديهم وهم ليسوا على كفالتهم تهرباً من التبعات التي تتعلق بنقل الكفالة وما يعقبها من رسوم إقامة ومصاريف لا يود الكفيل أن يتحملها، كما أن هناك عمالة تحب أن تعمل بحرية، بحيث تتنقل من مكان إلى آخر دون أن يتحكم فيها الكفيل.
ويؤكد نذير الزين السيد "سوداني" أن أفضل السبل لتصحيح أوضاع العمالة أن يستغل المخالفون المهلة التي أعلنتها الحكومة لتصحيح أوضاعهم، وقال إن وجود عمالة سائبة ومتخلفة ومخالفة يمثل مشكلة للسعودية، ومن حق السلطات أن تصحح أوضاعهم حفاظاً على أمنها، وليس من حق المقيمين التدخل في سياسة البلد فيما يخص الكفيل ونظام الكفالة، داعيا المقيمين إلى أن يستغلوا الفرصة لتصحيح أوضاعهم أو أن يتحملوا تبعات ما سيحدث لهم.
طاهر أبو زيد
20% فقط
ويقول طاهر أبو زيد "مصري" إن نظام الكفالة في المملكة يجب أن يكون على جهة حكومية وليس على الأفراد، منتقدا بطء الإجراءات النظامية في مسألة نقل الكفالات.
وانتقد كذلك منع المقيمن من التعقيب على معاملاتهم.
وتوقع أن لا تزيد نسبة المكفولين الذين يعملون لدى كفلائهم في صناعية الخليج بالرياض عن 20%.
عبدالله صالح
ويقول عبدالله صالح ثريا "يمني لا يعمل لدى كفيله": انا اعمل منذ 8 أشهر لحسابي لان كفيلي ليس لديه عمل، مؤكداً أنه تعرض لأكثر من مرة للاستيقاف من قبل دوريات وأجهزة أمنية لكن في كل مرة يخلون سبيله.
واضاف: كنا نؤمل دائماً على تعاطف الدوريات التي تصادفنا، لكن من خلال الحملة الأخيرة يبدو أن التعاطف قد انتهى بالفعل، وهذه المهلة التي منحتها الحكومة ليست كافية لتصحيح الأوضاع، لكننا سنسعى لتصحيح أوضاعنا، وسأعمل على نقل الكفالة إلى الورشة التي أعمل لديها، لكن المشكلة التي نعانيها أن الكفيل الذي أطلقنا في السوق لن يسمح لنا بنقل الكفالة إلا أن ندفع له مبلغاً قد يصل إلى الستة آلاف، وهذا مبلغ كبير يعيق نقل الكفالة.
نذير الزين