استمرار الحملات التفتيشية يوفر 300 ألف وظيفة للسعوديين.. والوافدون يعرفون الأنظمة جيداً

أكد أنها ستعيد هيبة النظام لسوق العمل.. الشثري ل "الرياض":

قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور عبد الله الشثري ل"الرياض" إن هيبة النظام بدأت تعود لسوق العمل بعد انطلاق الحملات التفتيشية وهو ما أسعد قطاع الأعمال نظراً لأنها تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحسن بيئة العمل.
واضاف: نظام الإقامة الصادر قبل أكثر من ستين عاماً وما صدر تبعا له من قرارات تنص على ترحيل من ثبت انه يعمل لدى غير كفيله وجميع العمالة الوافدة تعرف ذلك جيداً حيث يتم ترحيل المخالفين بهذا الشأن ويتم إعفاؤهم من الغرامات المالية تسهيلا لهم لتمكينهم من العودة سريعاً لبلدانهم.
من يدفع مبالغ طائلة في بلده للحضور سيعزم على مخالفة النظام
تصحيح الفوضى
- ما تعليقكم على الحملات التفتيشيه التي تجوب الأماكن العامة؟
* يشهد سوق العمل منذ عدة سنوات فوضى عارمة حيث انتشرت ظاهرة هروب العمالة لتعمل لحسابها وامتدت هذه الظاهرة للعمالة المنزليه ليكتوي بنارها المواطنين وسبق ان طالبت في عدة تصاريح منذ خمس سنوات بإعادة مراقبة العمالة الوافدة في الأماكن العامة لوزارة الداخلية وضرورة وجود مرافقة أمنية لمفتشي وزارة العمل عند تفتيشهم المنشات وهو ما تحقق أخيراً في قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي وما تبعه من تكثيف زيارات مفتشي وزارة العمل حيث بدأت هيبة النظام تعود لسوق العمل بعد انطلاق الحملات التفتيشية وهو ما أسعد قطاع الأعمال نظراً لأنها تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحسن بيئة العمل.
عقوبات نظامية
- لكن هل هناك عقوبة نظامية بخصوص من يعمل لدى غير كفيله ولديه إقامة نظامية سارية المفعول ؟
* نظام الإقامة الصادر قبل أكثر من ستين عاماً وما صدر تبعا له من قرارات تنص على ترحيل من ثبت انه يعمل لدى غير كفيله وجميع العمالة الوافده تعرف ذلك جيداً حيث يتم ترحيل المخالفين بهذا الشأن ويتم إعفائهم من الغرامات المالية تسهيلا لهم لتمكينهم من العودة سريعاً لبلدانهم، فالعقوبات النظامية موجودة ولكن تحتاج تفعيل اكثر وهذا ما تحقق الان خلال هذه الحملات التفتيشية الناجحة.
- لكن بعض العمالة يزعم أنه اشترى التأشيرة بمبالغ تصل إلى خمسة عشر ألف ريال فكيف يرحل ومعه اقامة نظامية؟
* عادة فإن من يدفع مبلغا طائلا في بلده كقيمة تأشيرة لدخوله المملكة فهو يرغب ان يكون ذلك مقابل أن يترك حراً يعمل لحسابه وهو بذلك عقد العزم على مخالفة النظام قبل وصوله للمملكة ولا توجد دولة في العالم تسمح للعامل الوافد بذلك.
نقل الكفالة
- ماذا يفعل العامل الوافد الذي يوجد لديه إقامة نظامية إذا لم يجد لدى كفيله عملا ولم يدفع له رواتبه؟
* عليه التقدم لمكتب العمل حيث سبق ان أصدر وزير العمل في عام 1427 قرارا برقم 101 بنقل كفالة العامل الوافد بدون موافقة كفيله إذا ثبت انه تأخرعن دفع رواتبه كما ان وزارة العمل قد أنشأت مؤخرا موقعا إلكترونيا مخصصا لتوظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص من التي تعذر تجديد أو منح رخص عمل لها لكون كفيلها في النطاق الأحمر أو الأصفر وتصحيح وضع كل من لم يستطيع كفيله توفير العمل المناسب له كما اقامت وزارة العمل مركز اتصال بكافة لغات العمالة الوافدة لتلقي الشكاوى والابلاغ عن الحالات الطارئة والاجابة عن استفساراتها ومساعدتها.
تأثير إيجابي
- وماذا عن تأثير تلك الحملات التفتيشية على رجال الأعمال ؟
* بلا شك إن رجال الأعمال يؤيدون تلك الحملات لما لها من آثار إيجابية ومنها الحد من ظاهرة هروب العمالة من كفلائهم وكذلك القضاء على المنشآت المتسترة التي تخالف الأنظمة كما أن سوق العمل سيتوفر به أعداد كبيرة من العمالة الماهرة التي ترغب في تصحيح وضعها.
كما ان تلك الحملات قضت على احتكار العمالة السائبة لبعض الانشطة التجارية، والان اصبح المجال مفتوحا للشباب لممارسة الاعمال التجارية.مع ضرورة قيام وزارة العمل بمنح رجال الاعمال كفايتهم من التأشيرات بعد استيفائهم نسب التوطين المطلوبة لكي لا يضطروا للاستعانة بالعمالة السائبة.
تجارة التأشيرات
- تجارة التأشيرات احد الاسباب الرئيسية لتزايد ظاهرة العمالة المخالفة، فهل هناك عقوبات بهذا الخصوص؟
* هناك عقوبات لدى وزارة العمل بهذا الخصوص كما انها سبق ان صرحت مؤخرا عن إحالة عدد من الموظفين وتجار التأشيرات للجهات الرسمية لمحاكمتهم واطالب بمعاقبة كل من ترك عامله يعمل لدى غيره أو قام ببيع التأشيرات.
وارى هنا ان على وزارة العمل التأكد من توفر الملاءة المالية لصاحب العمل عند تقدمه بطلب التأشيرات وقدرته على الوفاء بحقوق العمالة الوافدة عند وصولها للمملكة قبل منحه التأشيرات ودون اعتبار للنطاق الذي يشمله.
نظام ميسر
- لماذا لا يسمح للمرافقين لأزواجهم أو آبائهم بالعمل في المملكة ؟
* نظام الاقامة لا يجيز ذلك ومنصوص على هذه المخالفة في لائحة الجزاءات كما ان غالبية أنظمة الإقامة والهجرة في غالبية دول العالم لا تسمح بذلك ولو نظرنا لحاملي التأشيرة الأمريكية المختصة بالعمالة الأجنبية لوجدنا انه لا تسمح لأفراد عائلاتهم بالعمل ولا يسمح لهم بالبقاء في أمريكا أكثر من ست سنوات ولا بالعمل لدى غير الشركة التي استقدمته بينما يسمح لهم في المملكة بالتنقل بين المناطق بلا قيود والبقاء لسنوات غير محددة.
العامل الوافد يحظى بمميزات لا يوجد لها نظير.. وتحويلاته المالية بدون ضرائب
مميزات خاصة
- تشتكي بعض المنظمات الدولية من ظروف العمالة الوافدة في المملكة، فما رأيك؟
* يتمتع العامل الوافد بمميزات لا يوجد لها نظير في أي دوله حيث ساوى نظام العمل بين السعودي والوافد في كافة الحقوق والواجبات وكلف صاحب العمل بدفع كافة الرسوم عن العامل الوافد وكذلك كافة مصاريف العناية الصحية للعامل وأفراد أسرته عن أمراض غير ناتجة عن إصابة عمل بينما في دول العالم الاخرى يتحمل العامل الأجنبي كافة الرسوم والضرائب والتأمين الطبي، كذلك يحصل العمل الوافد في المملكة على راتبه كاملاً بدون أي استقطاعات ويسمح له بالتحويلات المالية لبلده بدون ضرائب او قيود مما جعل سوق العمل السعودي طموحا لكل عمالة العالم بما فيه عمالة الدول الغربية الذين يتواجدون في المملكة بكثرة كدليل على عدم صحة تلك المزاعم الكاذبة.
- بعض رجال الأعمال يدعي أن حملات التفتيش تسببت في إرباك كبير في سوق العمل؟
* ربما تفاجأ الكثيرون بتكثيف أعمال التفتيش لضبط النظام ولهذا فإني اقترح قيام حملة إعلامية متزامنة مع الحملات التفتيشية لتحذير الجميع من مخالفة النظام وكذلك إعطاء مهلة ثلاثة شهور لتصحيح الأوضاع وخصوصاً لقطاعات المرافق العامة والنقل وما يتعلق بحاجات المواطن الضرورية مع الإعفاء المؤقت من بعض المستندات أو الشروط.
إجراءات التصحيح
- وهل إجراءات التصحيح تستغرق وقتا طويلا؟
* طورت وزارة العمل وادارة الجوازات أنظمتها الإلكترونية وجعلت إجراءات التصحيح سهلة عن طريق الإنترنت إلا أن الحاجة تدعو لأن تقوم وزارة العمل والجوازات بتكثيف جهودهم لتسريع إجراءات نقل الكفالة لكي يتم تصحيح أوضاع العمالة بسرعه ومنح بعض الاستثناءات المؤقته كما ذكرت نظراً للأعداد الكثيرة للعمالة المخالفة.
- ماهو الاثر المتوقع لهذه الحملات؟
* سيكون الاثر ايجابيا جدا حيث ظلت نسبة السعوديين في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية مستقرة تقريبا عند نسبة 10% من اجمالي العمالة في القطاع الخاص رغم كل جهود وزارة العمل والقطاع الخاص لتوطين الوظائف ومن الاسباب الرئيسية لذلك انتشار ظاهرة العمالة السائبة التي اضعفت قدرة القطاع الخاص على توطين الوظائف حيث من المتوقع بعد اعادة الانضباط لسوق العمل نتيجة استمرار الحملات التفتيشية ان ترتفع نسبة السعوديين الى 20% قبل نهاية العام الحالي مما سوف يوفر ما يقارب من ثمانمائة الف وظيفة للسعوديين وهو ما بدأنا نشاهد بوادره الايجابية في نزول الشباب السعودي للعمل بعد ان بدأت الحملات التفتيشية.