أداء الاقتصاد السعودي إيجابي رغم الأحداث العالمية المحيطة

وصف مؤتمر يوروموني السياسة المالية والنقدية للمملكة بسمتين رئيستين هما مقاومة التقلبات الدورية من جهة، والتحوط والحكمة من جهة أخرى، وهما سمتان تم قصدهما ولم تكونا وليدتي اللحظة.
من جهته أشاد تقرير اقتصادي حديث أصدره مجلس الغرف السعودية با?‌قتصاد السعودي وحصلت «عكاظ» على نسخة منه بأن أداء الاقتصاد السعودي جيد في كافة المؤشرات ا?‌قتصادية، وذلك رغم ا?‌وضاع ا?‌قتصادية ا?‌قليمية والعالمية غير المواتية والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ا?‌داء ا?‌قتصادي السعودي، منوها بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنشيط القاعدة ا?‌قتصادية وتحفيز معد?‌ت النمو، وذلك بإنفاقها نحو 27 مليار دو?‌ر لتحديث مشروعات البنية التحتية وا?‌هتمام، خاصة بمشاريع الطرق والجسور خ?‌ل السنوات الخمس المقبلة. واستند التقرير في إبراز قوة ومتانة ا?‌قتصاد الوطني على ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1434/1435ه (2013) من أرقام قياسية والتي قدرت المصروفات بنحو 820 مليار ريال وا?‌يرادات بنحو 829 مليار ريال، وهو رقم أكبر بحوالى 127 مليار ريال عن ا?‌يرادات التي كانت مقدرة لعام 2012، ما يعني أنه تم بناء الموازنة على سعر منخفض لبرميل النفط رغم أن ا?‌سعار الحالية تتجاوز 100 دو?‌ر للبرميل، ا?‌مر الذي يعكس النظرة الواقعية لحكومة خادم الحرمين الشريفين ?‌حوال ا?‌قتصاد العالمي المتوقعة لعام 2013، والتي أبدت معظم المؤسسات الدولية تشاؤمها بشأن تعافيه، وبشأن خروجه من تداعيات ا?‌زمة المالية. ووفقا للتقرير، تشير التقديرات ا?‌ولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي ا?‌جمالي ل?‌قتصاد السعودي بلغ نحو ستة في المائة عام 2012، وأن مساهمة قطاع النفط بلغت نحو 50.4 في المائة من الناتج المحلي ا?‌جمالي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 49.6 في المائة معتمدا على القطاع الخاص. في حين أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم في المملكة خ?‌ل العام الماضي والذي بلغ في نوفمبر 2012 حوالى 3.4 في المائة وذلك نظرا إلى تراجع ا?‌سعار في قطاعي ا?‌غذية وا?‌يجارات والتي وصلت ?‌دنى مستوى لهما. ?‌فتا في ذات الوقت إلى ا?‌جراءات والجهود التي اتخذتها الجهات المختصة لحماية ا?‌سواق المحلية من تذبذبات ا?‌سعار العالمية وا?‌تفاق على رؤية موحدة للتعامل المحلي مع أزمة الغذاء خ?‌ل الفترة المقبلة. من جهة أخرى كان وزير المالية إبراهيم العساف الذي افتتح المؤتمر قد أكد أن المملكة اتخذت العديد من ا?‌جراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز المهمة في دعم التوظيف والنمو ا?‌قتصادي، بما في ذلك تشجيع المصارف على تقديم الخدمات المصرفية لهذه المنشآت. وأضاف: «نتيجة لهذه الجهود نما التمويل الذي يقدمه البنك السعودي للتسليف وا?‌دخار لتلك المؤسسات بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي ما صرفه البنك والتزم بصرفه خ?‌ل الربع ا?‌ول من هذا العام 2013 حوالى 300 مليون ريال لعدد 1131 مشروعا صغيرا وتمويل لسيارات ا?‌جرة والنقل.