خبراء : 2013 حافل بالفرص الإيجابية رغم تصاعد التقلبات العالمية

أكد خبراء ماليون في مجال الاستثمار وإدارة الأصول أن العام 2013 سيكون حافلا بالفرص الإيجابية للمستثمرين مع استمرار تصاعد التقلبات الاقتصادية العاتية على المستوى العالمي وأسواق الأسهم بالتحديد، في إطار توقعاتهم بتطور أسواق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية،
وأبرز توجهات الاستثمار على المستويين العالمي والإقليمي، وحسب دراسات الخبراء المالية، حيث توقعوا أن يكون اللجوء إلى الأصول غير الورقية على الأرجح الملاذ الأفضل لمواجهة تقلبات الأسواق وتذبذب نفسيات المستثمرين، وكذلك لمواجهة مخاوف التضخم، مشيرين الى أن أغلب التقارير والدراسات تتجه إلى توصية المستثمرين للبحث عن فرص الاستثمار السانحة في أسواق العقارات المدرّة للدخل، والسلع، والأسهم الخاصة، وتوقع تقرير بعنوان «نظرة تحليلية إلى الأسواق عام 2013» أصدرته شركة الخبير المالية بينت فيه قراءتها لأبرز توجهات الاستثمار على المستويين العالمي والإقليمي، استمرار النمو الإيجابي في المملكة العربية السعودية، حيث تم اعتماد أكبر ميزانية حكومية في تاريخها، بالإضافة إلى حزمتين من المعونات الاجتماعية تقضيان بإنفاق ما يقارب 130 مليار دولار (نحو 480 مليار ريال)، لتدفع جميعها نحو زيادة فرص التوظيف وتعزيز النمو،
أغلب التقارير والدراسات تتجه إلى توصية المستثمرين للبحث عن فرص الاستثمار السانحة في أسواق العقارات المدرّة للدخل، والسلع، والأسهم الخاصة. وفي وقت سابق أشار الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الى أن مستويات التضخم في البلاد تعتبر مقبولة، لافتا إلى توقعات النمو الاقتصادي في المملكة ستكون عند 4.2 بالمائة خلال عام 2013، و 3.8 بالمائة في عام 2014،
وأوضح المبارك أن الاقتصاد السعودي واصل نموه للعام ال «13» على التوالي، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما في عام 2012م بنسبة 6.8 بالمائة، وهي نسبة تزيد على ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه، وتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 7.5 بالمائة، حيث يعزى النمو الذي تحققه المملكة إلى زيادة الإنفاق الحكومي، خاصة على مشاريع البنية التحتية، وكذلك المتحقق من إنجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة، الأمر الذي أسهم في تحسين بيئة الأعمال وعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية من تمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة،
وقال: في الوقت الذي يشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني، فقد حافظت المملكة على تصنيفها الائتماني المرتفع «- AA» بنظرة إيجابية للمستقبل ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار،
وأوضح المبارك أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في عام 2012 ارتفع بنسبة 16.4 بالمائة ليبلغ نحو تريليون ريال (266 مليار دولار). كما حافظت المصارف المحلية على ملاءتها المالية الجيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام 2012م، نحو 18.8 بالمائة، وبلغت أرباح المصارف أكثر من 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 8.4 بالمائة عن أرباح عام 2011.
وكان تقرير اقتصادي حديث أصدره «باركليز كابيتال» توقع أن تحقق السعودية أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين بعد الصين خلال 2012، في الوقت الذي ستحقق فيه دول الخليج مستوى نمو يفوق المتوسط العالمي،
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قدره 6.2 بالمائة خلال 2012، يتبعه نمو 5.1 بالمائة خلال 2013،
وتجيء تلك المستويات من النمو في المرتبة الثانية بعد الصين التي يتوقع أن يحقق اقتصادها نمواً يتراوح بين 7 و 8 بالمائة خلال عامي 2012 و 2013.