المملكة تتقدم عالمياً في الرقابة المالية وإدارة المخاطر.. وناتجها ينمو 5%

توقعات بانخفاض التضخم العام المقبل

توقع بنك أوف أمريكا ميريل لنيش ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموا بواقع %5 في 2012 ويتراجع إلى %3.7 في 2013.
في حين تسجل معدلات التضخم في السعودية، كبرى الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوى للتضخم في المنطقة بواقع %5.2 في 2012 وان كانت ستتراجع بصورة طفيفة إلى %4.7 في 2013.
وحسب تقديرات البنك، فان الإمارات ستتمتع بأدنى مستوى للتضخم بين دول المجلس خلال عامي 2012 و2013، وتليها مملكة البحرين، فيما يكون أعلى معدل للتضخم من نصيب السعودية في عام 2012 بواقع %5.2 وفي 2013 بواقع %4.7 وتليها الكويت من حيث ارتفاع مؤشر التضخم بواقع %4 و%4.5 على التوالي.
وتوقع تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة سامبا المالية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة نموا نسبته 5% في المتوسط، وذلك في الفترة من 2012 إلى 2016، وذلك على خلفية نمو المنتجات غير النفطية بالمملكة بنسبة 5%.
كما توقع التقرير أن يستقر التضخم عند 5.5% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يرى أن الضغوط التضخمية بالمملكة تحت السيطرة.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي لا يزال هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحقق المملكة أرباحا من النفط والغاز بحوالي 285 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الإيرادات غير النفطية، متوقعا أن يصل إجمالي الإيرادات الحكومية إلى 300 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2012 إلى 2016.
وسجل التضخم السنوي بالمملكة تراجعاً طفيفاً في يونيو، حيث انخفض إلى 4,9 بالمائة من 5,1 بالمائة في مايو، وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها معدل التضخم إلى ما دون 5 بالمائة منذ أغسطس 2011. وقد جاء معظم التراجع نتيجة لانخفاض تضخم الإيجارات.
وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات العامة عن أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 612.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2012 مقابل 528.0 مليار ريال للربع نفسه من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 16 في المائة ما يعادل 84.3 مليار ريال.
وركز صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي السعودي لتصل إلى سبعة فاصل واحد في المئة خلال العام الماضي. مشيرا إلى وصول نمو القطاع غير النفطي إلى ثمانية في المئة في الفترة نفسها. وهي أعلى نسبة نمو لهذا القطاع منذ العام 1981.
ويأتي هذا على خلفية ارتفاع العوائد النفطية للمملكة في الفترة الأخيرة, التي رأى الصندوق أنها لاتزال تستخدم في تسريع عملية تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية.
حيث نما الإنفاق الحكومي الحقيقي للمملكة 20% العام الماضي نتيجة للمبادرات التحفيزية الجديدة التي تعالج عددا من المشكلات الاجتماعية كالبطالة والسكن وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مستويات التضخم بقيت ثابتة بالرغم من نمو الائتمان في المملكة بمعدل في حدود الخانتين العام الماضي.
وعلى صعيد متصل أشار صندوق النقد إلى ان ذيول أزمة اليورو وتداعيات الاضطرابات الإقليمية لاتزال آثارها محدودة على السعودية. في حين ان اثر النمو الاقتصادي المضطرد للمملكة ينعكس إيجابا على دول المنطقة.
وأثنى على جهود السعودية في الرقابة المالية وإدارة المخاطر, مؤكدا تمتع القطاع المصرفي السعودي بدرجة عالية من الرسملة والسيولة في ظل تحسن مستويات ربحيته.