أظهر تقرير اقتصادي حديث أصدره مجلس الغرف السعودية الأداء الجيد في كافة المؤشرات الاقتصادية للمملكة، رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الأداء الاقتصادي بشكل عام. ووفقا للتقرير، تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بلغ نحو 6في المئة عام 2012م، وأن مساهمة قطاع النفط بلغت نحو 50.4في المئة من الناتج المحلي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 49.6في المئة معتمدا على القطاع الخاص. ونوه التقرير بجهود الحكومة في تنشيط القاعدة الاقتصادية، وتحفيز معدلات النمو، بإنفاق نحو 27 مليار دولار لتحديث مشاريع البنية التحتية، والاهتمام بمشاريع الطرق والجسور خلال السنوات الخمس المقبلة. واستند التقرير في إبراز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني على ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1434 1435ه (2013م) من أرقام قياسية، حيث قدرت المصروفات بنحو 820 مليار ريال، والإيرادات بنحو 829 مليار ريال، وهو رقم أكبر بحوالى 127 مليار ريال عن الإيرادات التي كانت مقدرة لعام 2012م، ما يعني أنه تم بناء الموازنة على سعر منخفض لبرميل النفط رغم أن الأسعار الحالية تتجاوز 100 دولار للبرميل، الأمر الذي يعكس النظرة الواقعية لحكومة خادم الحرمين الشريفين لأحوال الاقتصاد العالمي المتوقعة لعام 2013م والتي أبدت معظم المؤسسات الدولية تشاؤمها بشأن تعافيه، وبشأن خروجه من تداعيات الأزمة المالية. وأشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم في المملكة الذي بلغ في نوفمبر 2012 ما نسبته 3.4في المئة، نظرا لتراجع الأسعار في قطاعي الأغذية والإيجارات والتي وصلت إلى أدنى مستوى لهما. لافتا إلى الإجراءات والجهود التي اتخذتها الجهات المختصة لحماية الأسواق المحلية من تذبذبات الأسعار العالمية، والاتفاق على رؤية موحدة للتعامل المحلي مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة. ونوه التقرير بما تحقق من تطور إيجابي في مجال التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة باستثناء النفط عام 2012م نحو 176 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الواردات نحو 540 مليار ريال، فيما يتوقع أن تتجاوز صادرات النفط عام 2012م قيمة تريليون ريال، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري السعودي 178.5 مليار دولار. في حين ارتفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.05في المئة لتصل 648.6 مليار ريال ( حوالى 173 مليار دولار)، فيما سجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد ارتفاعا بنسبة13.5في المئة مقارنة بنهاية عام 2011م، كما سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نموا بلغ 11في المئة، لتصل لحوالى 5.4 مليار دولار في أغسطس 2012م. فيما أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها المملكة في التفاعل مع شركائها التجاريين في جميع قارات العالم؛ وذلك لإزالة معوقات التبادل التجاري وتدفقات رؤوس الأموال، ما أدى إلى التتويج بتوقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع بعض هذه الدول. كما نوه التقرير بأداء القطاع الخاص لما حققه من نمو إيجابي في جميع الأنشطة الاقتصادية والذي بلغ العام الماضي 7.5في المئة بالأسعار الثابتة، في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو (58في المئة)، مؤكدا أن كافة المؤشرات تدل على فاعلية هذا القطاع خاصة في مجال الصناعات التحويلية، والخدمات التي شهدت نموا مستمرا منذ عدة سنوات. وعد التقرير المراكز الاقتصادية المتقدمة التي حققها الاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي الأمر الذي عكس صورته الممتازة في عيون العالم والتي من أهمها احتلال المملكة المرتبة 50 من بين 146 دولة في مجال الاستثمار المعرفي؛ وذلك بعد أن كانت في المرتبة 76 عام 2000م، وتصدرها قائمة المصدرين للدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار، حيث تمثل صادراتها حوالى 37.2في المئة من إجمالي الصادرات العربية، في حين جاءت في المرتبة الثانية من حيث الواردات العربية البينية بحوالى 1.9 مليار دولار، وإحراز الجمارك السعودية المرتبة الرابعة ضمن قائمة جمارك الدول المبلغة لشبكة المكافحة الجمركية (CEN) في منظمة الجمارك العالمية في مجال عدد الضبطيات، والمرتبة الرابعة في كمية السلع المضبوطة والمحجوزة، والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد حسب عدد الحالات، والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد حسب كمية السلع المضبوطة والمحجوزة، بالإضافة إلى تصدرها دول المنطقة وعددها 11 دولة في مجال الإبلاغ عن عدد المضبوطات من المخدرات. كما تقدمت المملكة 17 درجة في تصنيف مؤشر الأممالمتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، حيث احتلت المرتبة 41 عالميا من بين 193 دولة بعد أن كانت في المرتبة 58 في العام الماضي، بالإضافة إلى احتلال المملكة المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استخداما للهواتف المحمولة في العالم. كما تم تصنيف المملكة كأكبر أسواق التكافل في العالم، حيث استحوذت على حوالى 4.3 مليار دولار، أي بنسبة 51.8في المئة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية إلى جانب احتلال المملكة المرتبة الثامنة عالميا ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نموا اقتصاديا في العالم لعام 2012م، وإحرازها المرتبة 18 ضمن أفضل 20 دولة في أسواق الاتصالات العالمية من حيث الإيرادات في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، متقدمة في ذلك على سويسرا وتركيا، إضافة إلى احتلالها المرتبة 24 من بين 177 دولة في خدمات الأنترنت المتحرك، حيث بلغت نسبة انتشاره في المملكة 47في المئة.
