المملكة تتجاوز الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية وتحقق أداءً جيداً نتيجة تنشيط القاعدة الاقتصادية

في تقرير أصدره مجلس الغرف السعودية

أشاد تقرير اقتصادي حديث أصدره مجلس الغرف السعودية بالاقتصاد السعودي، مؤكداً أنه أظهر أداء جيداً في كافة المؤشرات الاقتصادية، وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الأداء الاقتصادي السعودي، منوها بجهود الحكومة في تنشيط القاعدة الاقتصادية وتحفيز معدلات النمو، وذلك بإنفاقها نحو 27 مليار دولار لتحديث مشروعات البنية التحتية والاهتمام بمشاريع الطرق والجسور خلال الخمس سنوات القادمة.
واستند التقرير في إبراز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني على ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1434-1435ه (2013م) من أرقام قياسية والتي قدرت المصروفات بنحو 820 مليار ريال والإيرادات بنحو 829 مليار ريال، وهو رقم أكبر بحوالي 127 مليار ريال عن الإيرادات التي كانت مقدرة لعام 2012م، ما يعني أنه تم بناء الموازنة على سعر منخفض لبرميل النفط رغم أن الأسعار الحالية تتجاوز 100 دولار للبرميل، الأمر الذي يعكس النظرة الواقعية لحكومة خادم الحرمين الشريفين لأحوال الاقتصاد العالمي المتوقعة لعام 2013م، والتي أبدت معظم المؤسسات الدولية تشاؤمها بشأن تعافيه، وبشأن خروجه من تداعيات الأزمة المالية.
ووفقا للتقرير، تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بلغ نحو 6% عام 2012م، وأن مساهمة قطاع النفط بلغت نحو 50.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 49.6% معتمداً على القطاع الخاص.
في حين أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم في المملكة خلال العام الماضي والذي بلغ في نوفمبر 2012 حوالي 3.4% وذلك نظرا لتراجع الأسعار في قطاعي الأغذية والإيجارات والتي وصلت لأدنى مستوى لهما، لافتاً إلى الإجراءات والجهود التي اتخذتها الجهات المختصة لحماية الأسواق المحلية من تذبذبات الأسعار العالمية والاتفاق على رؤية موحدة للتعامل المحلي مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة.
ونوه التقرير بما تحقق من تطور إيجابي في مجال التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث بلغ إجمالي الصادرات للمملكة - باستثناء صادرات النفط عام 2012م - نحو 176 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الواردات نحو 540 مليار ريال، فيما يتوقع أن تتجاوز صادرات النفط عام 2012م قيمة تريليون ريال، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري السعودي 178.5 مليار دولار، في حين ارتفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.05% لتصل لحوالي 648.6 مليار ريال (حوالي 173 مليار دولار)، فيما سجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعاً بلغ حوالي 13.5% مقارنة بنهاية عام 2011م، كما سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً بلغ 11% لتصل لحوالي 5.4 مليار دولار في أغسطس 2012م.
وأشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها المملكة في التفاعل مع شركائها التجاريين في جميع القارات، وذلك لإزالة معوقات التبادل التجاري وتدفقات رؤوس الأموال، ما أدى إلى التتويج بتوقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع بعض هذه الدول، كما نوه التقرير بأداء القطاع الخاص لما حققه من نمو إيجابي في جميع الأنشطة الاقتصادية والذي بلغ العام الماضي 7.5% بالأسعار الثابتة، في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 58%، مؤكدا أن كافة المؤشرات تدل على فاعلية هذا القطاع خاصةً في مجال الصناعات التحويلية والخدمات التي شهدت نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
وعد التقرير المراكز الاقتصادية المتقدمة التي حققها الاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي الأمر الذي عكس صورته الممتازة في عيون العالم، والتي من أهمها احتلال المملكة المرتبة 50 من بين 146 دولة في مجال الاستثمار المعرفي، وذلك بعد أن كانت في المرتبة 76 عاماً 2000م، وتصدرها قائمة المصدرين للدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار، حيث تمثل صادراتها حوالي 37.2% من إجمالي الصادرات العربية، في حين جاءت في المرتبة الثانية من حيث الواردات العربية البينية بحوالي 1.9 مليار دولار.