أظهر الاقتصاد السعودي أداءً جيدا في كافة المؤشرات رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أدائه. وأشاد تقرير اقتصادي أصدره مجلس الغرف السعودية أخيراً بجهود حكومة خادم الحرمين في تنشيط القاعدة الاقتصادية وتحفيز معدلات النمو وذلك بإنفاقها نحو 27 بليون دولار لتحديث مشروعات البنية التحتية والاهتمام خاصة بمشاريع الطرق والجسور خلال الخمس سنوات القادمة. واستند التقرير في إبراز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني على ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 من أرقام قياسية والتي قدرت مصروفاتها بنحو 820 بليون ريال وإيراداتها بنحو 829 بليون ريال وهو رقم يزيد بحوالي 127 بليون ريال عن الإيرادات التي كانت مقدرة لعام 2012 . ووفقا لتقرير مجلس الغرف السعودية تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بلغ نحو 6 في المئة العام 2012 وأن مساهمة قطاع النفط بلغت نحو 50.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 49.6 في المئة معتمداً على القطاع الخاص. وأوضح التقرير أسباب انخفاض معدل التضخم في المملكة خلال العام الماضي الذي بلغ في نوفمبر 2012 نسبة 3.4 في المئة وذلك نظراً إلى تراجع الأسعار في قطاعي الأغذية والإيجارات والتي وصلت لأدنى مستوى لهما نتيجة الإجراءات الحكومية المتبعة. وأكد التقرير أن إجمالي صادرات المملكة باستثناء صادرات النفط عام 2012 بلغت 76 بليون بينما بلغ إجمالي الواردات نحو 540 بليون ريال فيما يتوقع أن تتجاوز صادرات النفط عام 2012 قيمة تريليون ريال وأن يبلغ فائض الحساب الجاري السعودي 178.5 بليون دولار. وأفاد التقرير بارتفاع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.05 في المئة لتصل لحوالي 648.6 بليون ريال أي نحو 73 بليون دولار، فيما سجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعاً بلغ حوالي 13.5 في المئة مقارنة بنهاية عام 2011 وسجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً بلغ 11 في المئة لتصل إلى نحو 5.4 بليون دولار في أغسطس 2012. وتطرق تقرير مجلس الغرف السعودية إلى الجهود التي تبذلها المملكة في التفاعل مع شركائها التجاريين في جميع قارات العالم لإزالة معوقات التبادل التجاري وتدفقات رؤوس الأموال الأمر الذي أدى إلى التتويج بتوقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع بعض هذه الدول ،منوها في الوقت ذاته بأداء القطاع الخاص و ما حققه من نمو ايجابي في جميع الأنشطة الاقتصادية والذي بلغ العام الماضي 7.5 في المئة بالأسعار الثابتة، في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 58 في المئة. وذكر التقرير المراكز الاقتصادية المتقدمة التي حققها الاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي الأمر الذي عكس صورته الممتازة أمام العالم و من أهمها احتلال المملكة المرتبة 50 من بين 146 دولة في مجال الاستثمار المعرفي بعد أن كانت في المرتبة 76 عام 2000 وتصدرها قائمة المصدرين للدول العربية بقيمة 7.9 بليون دولار إذ تمثل صادراتها حوالي 37.2 في المئة من إجمالي الصادرات العربية. كما حلت المملكة في المرتبة الثانية من حيث الواردات العربية البينية بحوالي 1.9 بليون دولار وإحراز الجمارك السعودية المرتبة الرابعة ضمن قائمة جمارك الدول المبلغة لشبكة المكافحة الجمركية (CEN) بمنظمة الجمارك العالمية في مجال عدد الضبطيات والمرتبة الرابعة في كمية السلع المضبوطة والمحجوزة والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد حسب عدد الحالات والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد حسب كمية السلع المضبوطة والمحجوزة، إضافة إلى تصدرها دول المنطقة وعددها 11 دولة في مجال الإبلاغ عن عدد المضبوطات من المخدرات. كما تقدمت المملكة وفقا لتقرير مجلس الغرف السعودية 17 درجة في تصنيف مؤشر الأممالمتحدة لجاهزية الحكومة الالكترونية وتبوأت المرتبة 41 عالمياً من بين 193 دولة بعد أن كانت في المرتبة 58 في العام الماضي، إضافة إلى تصدر المملكة المرتبة الأولي في قائمة الدول الأكثر استخداماً للهواتف المحمولة في العالم وتصنيفها كأكبر أسواق التكافل في العالم بعد أن استحوذت على حوالي 4.3 بليون دولار بنسبة 51.8 في المئة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية. كما حلت المملكة في المرتبة الثامنة عالميا ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم لعام 2012 وأحرزت المرتبة 18 ضمن أفضل 20 دولة في أسواق الاتصالات العالمية من حيث الإيرادات في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، متقدمة في ذلك على سويسرا وتركيا، إضافة إلى تبوأها المرتبة 24 من بين 177 دولة في خدمات الانترنت المتحرك بنسبة انتشار بلغت 47 في المئة.
