أكد عدد من المهتمين بالشأن القانوني أن تطبيق نظام قضاء التنفيذ السبت المقبل سيعطي قوة ودعامة للقضاء السعودي وأحكامه، كما سيحل كثيرا من القضايا التي مازالت عالقة تنتظر التنفيذ، ولفتوا إلى أن توجه المتضرر من الشيكات المرتجعة إلى قضاء التنفيذ مباشرة سيقضي على التلاعب بالشيكات ويعيد إليها مكانها الطبيعي وثقة الناس بها. وأوضح عضو لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور ناصر بن زيد بن داوود، أن بداية نتائج هذا التحول قد تكون ضعيفة، لكن بعد تنفيذ النظام ودعم محكمة التنفيذ وتزايد الوئام بين المحكمة والجهات التنفيذية كالشرط والسجون وغيرهما، فإن المكانة التي ينبغي أن يكون عليها الشيك ستعود حتما. أما رئيس لجنة المحامين في المملكة الدكتور إبراهيم الغصن، فقال إن قضاء التنفيذ ليس خاصا بالشيكات فحسب، إذا ما طبق على حسب اللائحة الموجودة، وبالتالي فإنه سيقوي الأحكام القضائية عموما لأنه أعطي سلطات قوية وقوة عسكرية، حيث سيطال الممتنع عن التنفيذ عقوبات كبيرة جدا، وأنه لا يمكن بوجودها أن يتقاعس أولئك عن التنفيذ. وأضاف أن النظام نقلة نوعية في القضاء السعودي، وسيمتاز بالقوة، وسيجعل الكل يحسب له ألف اعتبار وحذر، أما مايتعلق بالشيكات فإن النظام أتاح حجز الأموال والممتلكات والسجن والمنع من السفر وعقوبات أشد وأكبر، ما يعني القضاء على المتساهلين والمستهترين بالأحكام القضائية والمتقاعسين عن الامتثال لها. من جانبه، أكد أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور زياد القرشي، أن القرار المتخذ من مجلس الوزراء بخصوص الشيكات في وقت سابق أدى إلى إرجاع الأمور إلى نصابها. وقال: لاحظنا وقت ما نشر عنه في وسائل الإعلام انخفاضا في عدد الشيكات المرتجعة، وقامت وزارة الداخلية بعمل إعلانات حتى في الطرق، ما زاد الوعي لدى الناس وهناك من طبقت بالفعل عليهم العقوبة ودخلوا السجن فبدأت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، والأمر الآن بيد قضاء التنفيذ، إما أنه يقضي على الشيك ويعيدنا للمربع الأول، أو أنه يجعلنا في مصاف الدول التي يحترم فيها الشيك ويصبح كأداة للوفاء. ورأى أن فقد الثقة في الشيك مشكلة تعطل مصالح الناس، لافتا إلى أن الكرة أصبحت الآن في ملعب قضاء التنفيذ الذي سينفذ الأحكام لأنها صادرة عن لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وأحكامها تحترم كأحكام القضاء، بل إنها أحكام قضائية وهي خطوة في الاتجاه الصحيح. من جهته، قال المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب، إن الموضوع أكبر من الحديث عن الشيك أو الأوراق التجارية، لأن الأوراق التجارية مذكورة ومشمولة في قضاء التنفيذ، لأنها من السندات التي يتعامل معها قاضي التنفيذ بشكل مباشر، وهذا يعتبر تطورا قانونيا وقضائيا جديدا وخطيرا في المنظومة السعودية. واعتبر قاروب أن في ذلك تحذيرا شديد اللهجة إلى البنوك وشركات السيارات والتقسيط التي تتداول الأوراق التجارية بشكل عام، وهي الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، بفكر ماسبق أن تعودنا وتعارفنا عليه خلال السنوات الطويلة الماضية، وعليهم الاستعداد لمرحلة ستبدأ السبت المقبل وهو تاريخ بدء نفاذ قانون التنفيذ الذي أتوقع معه أن يتقدم إلى القضاء مالا يقل عن 50 ألف دعوى جديدة مابين طلبات تنفيذ الأحكام أو طلبات حجز تنفيذي أو قضايا جديدة وفق المفهوم الجديد للسند التنفيذي الذي يشمل أحكام المحاكم والمحكمين والاتفاقيات والمكاتبات والأوراق العادية، وكذلك الأوراق التجارية التي أعلنت فيها وزارة التجارة أن من يريد أن يتقدم بقضية عن الأوراق التجارية بالتوجه إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة.
