تحويل الشيكات إلى صكوك تلزم أصحابها بالسداد

أنهت أربع وزارات سعودية، هي: الداخلية، المالية، العدل والتجارة، أخيرا، دراستها لسلسلة جديدة من الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية فيما يتعلق بقضايا الشيكات المحررة من دون أرصدة، منها التنفيذ الفوري والتنفيذ الجزئي للشيكات وحجز أي مبالغ متوافرة في حسابات محرر الشيك في أي من البنوك المحلية التي تختلف عن البنك الصادر عنه الشيك المحرر مباشرة، من دون عقد جلسات محاكمة أو مرافعات؛ وذلك من أجل التصدي لكل المتلاعبين بحقوق الغير من خلال الشيكات، خاصة أن حجم المبالغ المهدرة في الشيكات المحررة بلا أرصدة تجاوز العشرة مليارات ريال. ويطالب المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وزارة التجارة بتعديل نظام الأوراق التجارية المعمول به فيما يخص الشيكات المحررة من دون أرصدة، بحيث يتم تحويل الشيك وفور تحريره إلى صك ملزم لصاحبه واجب التنفيذ لا يكون بحاجة إلى أحكام لتنفيذه على أن تختص الأحكام فيما بعد بالعقوبة الجنائية في الحق العام، إما لنتيجة عدم السداد أو نتيجة عدم الوفاء، وتكون بالسجن أو الغرامة المالية أو بهما معا. ووفق مصادر مطلعة في وزارة العدل فإن اللوائح المقترحة في هذا الشأن ستخول دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في السعودية بالبث مباشرة في قضايا الشيكات المرتجعة والسماح للقضاة باستيفاء قيمة كل أو جزء من الشيك واستيفاء ما تبقى من أي حسابات أخرى من محرر الشيك في أي بنوك أخرى، دون الارتهان لحسابه في بنك الشيك، وكذلك الإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول، سواء كانت أصولا ثابتة أو منقولة.